کنفرانس مسکو در بیانیه پایانی خود از سازمان ملل درخواست کرد که دهه2020-2011 را بهعنوان دهه اقدام برای ایمنی راهها اعلام کند. مجمع عمومی سازمان ملل در روز دوم مارس همان سال بر این درخواست صحه گذاشت و دهه پیش رو بهعنوان دهه اقدام برای ایمنی راهها نامگذاری شد.در 2دهه گذشته در جهان حوادث رانندگی، مخربترین عامل تهدیدکننده سلامت عمومی که معمولا کمتر بدان پرداخته شده، سبب ساز مرگ و مصدومیت فراگیر در جادههای سراسر جهان شده است.وزن این بحران، هنوز آن طور که باید، دانسته نشده است. ظرف 10ثانیه دیگر که شما مشغول خواندن این سطور هستید، دو نفر بر اثر یک سانحه ترافیکی مصدوم میشوند و یا میمیرند. سالانه بیش از 1/2 میلیون نفر جان خود را از دست میدهند و بیش از 50میلیون نفر مجروح میشوند؛ بسیاری از این مجروحین، گرفتار رنج حاصل از دورههای طولانی تروما و معلولیت میشوند. این در حالی است که تعداد قربانیان همچنان سیری صعودی را میپیماید.
هر مرگ ناشی از سانحه ترافیکی، داستان غمانگیز زندگی انسانی است که با رفتن خود، بهت، اندوه و خشم در میان بازماندگان برجای میگذارد. اما این همه ماجرا نیست؛ کاهش بهرهوری ناشی از حوادث ترافیکی که گریبانگیر کشورهای در حال توسعه میشود، یک تا 2درصد تولید ناخالص داخلی این کشورها را میبلعد. بخش سلامت و بهداشت این کشورها در نتیجه حوادث ترافیکی، متحمل فشار زیادی میشود و اینگونه حوادث در میان افراد کمبضاعت، به مفهوم سفری بیبازگشت به وادی فقر و تنگدستی است.در برخی از کشورهای توسعهیافته، استانداردهای نوین ایمنی را با اولویت حفظ جان انسانها
به کار بستهاند. بهعنوان مثال سوئد برنامه «چشمانداز صفر» را با هدف طراحی راهها با کمترین میزان ریسک و مخاطره، اجرا کرده است و برخی از کشورهای در حال توسعه نیز اقداماتی انجام دادهاند. مثلا رواندا از سال2000، میزان تلفات جادهای را کاهش داده است. رانندگان خودروهای سنگین که از کنیا وارد رواندا میشوند، موظفند سرعت خود را از 60 به 40کیلومتر بر ساعت کاهش دهند.
در ویتنام و تایلند، آموزش عمومی همراه با اعمال مقررات استفاده از کلاه ایمنی، به میزان قابل توجهی، آمار متوفیان را کاهش داده است. حمایت سیاسی دولتها و تخصیص اعتبارات مالی برای ساخت راههای ایمن میتواند از وقوع تراژدی بیشمار مرگ انسانها جلوگیری کند، سلامت عمومی را ارتقا بخشد، انسانها را از ورطه فقر بیرون کشد و رشد اقتصادی را تقویت کند.
کشورهای ثروتمند با اجرای برنامههایی همچون اتخاذ قوانین ترافیکی سختگیرانه و طراحی راههای ایمنتر و حفاظت از جان انسانها در برابر حوادث جادهای، به پیشرفتهای بزرگی در زمینه کاهش تلفات دست یافتهاند، با این حال، متأسفانه منحنی تلفات در کشورهای در حال توسعه همچنان سیری صعودی دارد؛ بهنحوی که تعداد متوفیان ناشی از حوادث ترافیکی در این کشورها را میتوان با تعداد قربانیان بیماریهای فراگیری همچون مالاریا و سل مقایسه کرد.
در این کنفرانس 2روزه به موضوعاتی از قبیل سرعت غیرمجاز، عدماستفاده از کمربند ایمنی، عدماستفاده از صندلی ایمنی کودک حین رانندگی، عدماستفاده از خودروهای فرسوده، نقش جادههای فرسوده و طراحی راهها در بروز سوانح، استفاده از پلهای عابر پیاده در کاهش مرگ عابران، کلاه ایمنی موتورسیکلتسواران، نقص یا عدمایمنی در سیستم حملونقل عمومی، نقش پلیس و قوانین راهنمایی و رانندگی، نقش سیستم پزشکی و امداد و نجات در کاهش مرگومیر و... اشاره شد.
همچنین تأکید شد که سیاستمداران و دولتمردان هر کشور نقش مهمی در امنیت جادهای و تلاش برای ارتقای این موضوع میتوانند ایفا کنند.
برابر گزارش بانک جهانی میبایست مکانیسمهایی درخصوص افزایش تسهیلات و تجهیزات برای مقابله با تلفات ناشی از سوانح جادهای در نظر گرفته شود. در این خصوص باید برنامههایی را برای گام برداشتن در زمینه استفاده از سیستمهایی ایمنتر و بهتر درخصوص رسیدن و دستیابی به امنیت جادهای درنظر گرفت. همچنین کشورهای جهان برای دستیابی و نزدیک شدن به اهداف توسعه باید با یکدیگر همکاری کنند و به استراتژیهای جدید درخصوص حملونقل، محیطزیست و بهداشت دست یابند. با توجه به نامگذاری سازمان ملل متحد سالهای2011 تا 2020 میلادی به نام دهه عمل درخصوص امنیت جادهای، در این رابطه توجه خاص به عابران پیاده، موتورسواران و دوچرخهسواران شده است.
در 30سال گذشته بسیاری از کشورهای پردرآمد به کاهش چشمگیری در تلفات و مصدومیتهای جادهای از طریق تعهد پایدار به برنامههای پیشگیری هدفمند از مصدومیت و مستند محور دست یافتهاند و با تلاش مضاعف شبکههای حملونقل جادهای عاری از تلفات روزبهروز در حال تحقق است. بنابراین کشورهای ثروتمند باید به برقراری و دستیابی به اهداف کاهش تلفات جادهای اهتمام ورزیده و به تبادل جهانی و اقدامات اثربخش در پیشگیری از مصدومیتهای جادهای کمک کنند.
بخشی از بیانیه کنفرانس مسکو
- تنظیم اهداف بلندپروازانه در عین حال قابل اجرا در سطح ملی در زمینه کاهش تلفات جادهای که به سرمایهگذاریهای برنامهریزی شده و ابتکارات سیاسی قابل اتصال بوده و منابع لازم را جهت اجرای پایدار و اثر بخش و تحقق اهداف در چارچوب رویکرد سیستمهای ایمن عملی سازد.
- اعمال تلاشهای خاص جهت بسط و اجرای سیاستها و راهحلهای ژرفاندیشانه بهمنظور حمایت از تمامی کاربران جادهای بالاخص آسیبپذیرترین آنها مانند عابرین پیاده، دوچرخه سواران، راکبین موتورسیکلت و کاربران حملونقل عمومی غیرایمن و همچنین کودکان، سالمندان و افراد دارای نقص عضو و... .
- تقویت و حفظ اعمال قانون و آگاهی از مقررات موجود درصورت لزوم بهبود مقررات و سیستمهای شمارهگذاری و صدور گواهینامه با استفاده از استانداردهای مناسب بینالمللی.
- تشویق سازمانها جهت کمک فعالانه به بهبود ایمنی جادهای از طریق پذیرش و به کارگیری اقدامات مؤثر در زمینه مدیریت واحد.
- بهبود گردآوری دادههای ملی و قیاس آنها در سطح بینالمللی از طریق قبول تعریف استانداردی از فوتشدگان بهعنوان فردی که بلافاصله یا ظرف 30روز بعد از سانحه رانندگی جان خود را از دست میدهد و تعاریف استانداردی از مصدومیت و تسهیل همکاری بینالمللی جهت بسط سیستمهای اطلاعاتی متوازن و قابل اعتماد.
- تقویت مراقبتهای بیمارستانی و پیش بیمارستانی خدمات بستری و یکپارچهسازی مجدد اجتماعی از طریق اجرای مقررات مناسب توسعه ظرفیت انسانی و بهبود دسترسی به نظام سلامت بهمنظور انتقال اثربخش و به موقع افراد نیازمند.
حال این سؤال باقی است آیا کشور ما با وجود بیش از 20هزار کشته حوادث رانندگی در سال برنامهای برای 10سال آینده دارد یا بهتر بگوییم آیا شعار جهانی
time for actionرا جدی گرفتهایم؟
سرهنگ دکتر علیرضا اسماعیلی، استادیار دانشگاه علوم انتظامی و عضو مرکز تحقیقات
دانشگاه شهید بهشتی