حمیدرضا حاجی بابایی عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با همشهری با بیان این خبر افزود: این لایحه با 53 امضا با اولویت ماده 102 آیین‌نامه داخلی مجلس جزو لوایح اولویت‌دار مجلس در دستور کار این هفته مجلس قرار گرفته است.
در همین حال، حسن نوعی اقدم عضو کمیسیون مشترک لایحه مدیریت خدمات کشوری نیز در گفت‌وگو با خبرنگار ما افزود: چون لایحه مدیریت خدمات کشوری در قالب اصل 85 در مجلس بررسی شد، با تصویب آن در کمیسیون ویژه، باید صحن علنی مجلس درباره مدت زمان اجرای آزمایشی آن نظر دهد که با توافقات صورت گرفته با دولت، قرار است دوشنبه 11 دی، ردیف بودجه‌ای این لایحه مشخص شود و پس از آن، روز سه‌شنبه یا چهارشنبه لایحه در دستور کار مجلس قرار گرفته و نمایندگان به مدت زمان اجرای آزمایشی آن رای دهند.
نوعی‌اقدم همچنین در ارتباط با نشست مشترک چهارشنبه‌شب هفته گذشته کمیسیون مشترک خدمات کشوری مجلس با رئیس‌جمهوری، به ایسنا گفت:قرار شد کمیته‌ای متشکل از آقایان برقعی، محصولی، الهام و پارسوار و چهار نفر از اعضای کمیسیون ویژه با تشکیل جلسه‌ای مشترک در روز دوشنبه 11 دی‌ماه درخصوص تشخیص ردیف بودجه‌ای و منابع مالی لایحه، بحث و تبادل نظر و در نهایت تفاهم خود را جهت درج در لایحه اعلام کنند.
موسی‌الرضا ثروتی، دیگر عضو کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه مدیریت خدمات کشوری نیز در گفت‌وگو با همشهری گفت: پیش از این بار مالی لایحه 4 هزار میلیارد تومان شامل 2 هزار میلیارد تومان برای کارکنان دولتی، 1400 میلیارد تومان برای بازنشستگان و 600 میلیارد تومان برای کارکنان لشگری در نظر گرفته شده بود، اما در نشستی که با رئیس‌جمهوری داشتیم، با توجه به محاسباتی که برای سایر مزایا صورت گرفت، بار مالی لایحه تا 4500 میلیارد تومان در نظر گرفته شد.
ثروتی افزود: پیش از این رئیس‌جمهور با بار مالی 5 هزار میلیارد تومانی لایحه مدیریت خدمات کشوری موافقت کرده بودند، اما در جلسه هفته گذشته با اعضای کمیسیون مشترک مجلس سوالاتی درباره این لایحه مطرح کردند و خواستار این شدند که بار مالی لایحه و محتوای آن مجددا مورد بررسی قرار گیرد و ابهامات مطرح شده، رفع گردد و در یکی دو بند نیز تغییراتی داده شود که قرار است در جلسه بعدی با رئیس‌جمهوری که بزودی خواهد بود، این مسائل مجددا بررسی شود.
ثروتی درباره ردیف بودجه‌ای برای تامین هزینه لایحه مدیریت خدمات کشوری نیز گفت: تمام تلاش مجلس این است که این لایحه در بودجه سال آینده دیده شود، اما یکی از مشکلات این است که دولت هر ساله شاهد حدود 1700 میلیارد تومان بار مالی ناشی از افزایش سالیانه حقوق کارکنان و کارمندان است، بنابراین نمایندگان مجلس به رئیس‌جمهور پیشنهاد کردند که اگر دولت بودجه کافی برای اجرای لایحه مدیریت خدمات کشوری در اختیار ندارد، بودجه 4500 میلیارد تومانی این لایحه را در طی دو سال (50 درصد در سال 86 و 50 درصد در سال 87) اجرا کند.
وی درباره مدت زمان آزمایشی لایحه مدیریت خدمات کشوری نیز گفت: پیشنهاد اولیه اعضای کمیسیون مشترک مجلس، 10 سال بود، اما اکنون عده‌ای از نمایندگان دوره 5 ساله را پیشنهاد کردند که این هفته در صحن علنی مشخص خواهد شد.
