با سید حمید حسینی، عضو هیات رئیسه کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی تهران گفت‌وگو کرده‌ایم.
- مقررات جدیدی که در مورد کنترل بازار محصولات پتروشیمی تصویب شده تا‌چه میزان قابل‌قبول است؟
از هنگام اجرایی شدن قانون هدفمندشدن یارانه‌ها دولت برنامه‌هایی برای کنترل بازار اعمال می‌کند. این سیاست‌ها بیشتر دخالت و ماهیتا قیمت‌گذاری است. به‌نظر من این دخالت بدون توجه به مشارکت بخش خصوصی اعمال می‌شود که نمی‌تواند نتیجه مثبتی داشته باشد. در‌حال حاضر نماینده‌ای از طرف سازمان نظارت در بورس کالا مستقر شده وقیمت‌ها را کنترل می‌کند.
اینگونه‌سیاست‌ها برای مدیریت بازار محصولات پتروشیمی کارساز نیست. این اقدامات هدف اصلی بازار بورس کالا را که تعامل عرضه و تقاضا برای رسیدن به یک قیمت متعادل است، محقق نمی‌کند.
- درواقع پیشنهاد شما این است که دولت در قیمت‌گذاری محصولات پتروشیمی دخالتی نکند؟
دخالت دولت در قیمت‌گذاری میتواند اعمال شود ولی نباید به‌نحوی باشد که موجب شود بخش خصوصی از بازار، حذف یا محدود شود. باید با تعامل و همکاری بخش خصوصی شرایطی ایجاد شود که هم به مصرف‌کننده کالاهای پتروشیمی فشاری وارد نشود و هم به کسانی که در بازار در قالب بخش خصوصی سرمایه‌گذار و فعال هستند خسارتی وارد نشود.
- به‌نظر شما چرا دولت قصد دارد در بازار پتروشیمی دخالت کند؟
دخالت دولت ناشی از اختصاص بخشی از مواداولیه پتروشیمی و محصولاتی خاص به تولید بنزین است. البته محدودیت واردات و محول کردن واردات نیاز داخلی به بازرگانی پتروشیمی محدودیتی برای بخش خصوصی ایجاد نمی‌کند. بخش خصوصی هم میتواند به واردات نیازهای داخلی اقدام کند.
- این سیاست دولت چه تاثیری بر فعالیت بخش خصوصی دارد؟
ورود دولت در عرضه و تقاضا آثار قیمتی در بازار هر کالایی دارد. به همین دلیل دخالت دولت به کاهش مشارکت بخش خصوصی در این بازار منجر می‌شود.
- به این ترتیب به‌نظر شما چه راه‌حلی برای این شرایط وجود دارد؟
باید دولت تلاش کند تا با همکاری و جلب مشارکت بخش خصوصی راه‌حل‌هایی بیابد. اگر با قیمت‌گذاری و دخالت در واردات و صادرات تلاش شود بازار کنترل شود، بازار با مشکلات بیشتری روبه‌رو می‌شود و مشکل حل نمی‌گردد.
