این در حالی است که همسان‌سازی حقوق بازنشستگان صندوق تأمین اجتماعی با بازنشستگان سازمان بازنشستگی کشوری نیازمند تصویب بودجه در قانون بودجه هر ساله کشور است. در این شرایط پرسش دست‌اندرکاران تشکل‌های بازنشستگان کارگری این است که آیا دولت نسبت به تعیین این بودجه تصمیم گرفته است یا نه؟
ماجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی از 3سال پیش با اعتراض این دسته از بازنشستگان آغاز شد و سرانجام با تصمیم رئیس‌جمهوری قرار شد تا این همسان‌سازی به قسمی انجام شود که میزان حقوق بازنشستگان صندوق تأمین اجتماعی با بازنشستگان عضو سازمان بازنشستگی کشوری برابر شود. آنچه در قوانین کشور جای گرفت اختصاص 2 هزار و500 میلیارد تومان در قانون بودجه سال 1388 بود که برپایه پیش‌بینی‌های انجام شده انتظار می‌رفت این مبلغ برای اجرای همسان‌سازی در اختیار تأمین اجتماعی قرار گیرد اما کار به این راحتی‌ها پیش نرفت.
از آنجا که در قانون بودجه کشور در سال 88 تأکید شده بود که معادل این مبلغ سهام به صندوق تأمین اجتماعی تعلق بگیرد، واگذاری سهام با تاخیر روبه‌رو شد و این تاخیر باعث اعتراض بازنشستگان شد. ازطرف دیگر آیین‌نامه‌ای که بنا بود کارشناسان تأمین اجتماعی برای انجام این همسان‌سازی تدوین کنند نیز پس از سپری شدن زمانی نسبتا طولانی موجبات نارضایتی بازنشستگان را همراه داشت.
اعتراض‌هایی که با موضوع آیین‌نامه صورت گرفت
بر این نکته تأکید داشت که در نگارش آیین‌نامه چنان‌که باید و شاید شرایط مناسبی در نظر گرفته نشده است و نویسندگان درصدد بوده‌اند به شکلی آیین‌نامه را تدوین کنند که کمترین سهم نصیب بازنشستگان تأمین اجتماعی شود.
علاوه بر این سرنوشت 2هزار و 500 میلیاردتومانی که از سوی دولت و مجلس برای انجام این کار در نظر گرفته شد نامشخص ماند. از آنجا که قانون بودجه فقط برای یکسال نوشته و اجرا می‌شود، طبیعی بود که این مبلغ نیز برای همسان‌سازی در همان سال در نظر گرفته شده باشد اما میزان افزایش حقوق بازنشستگان نشان داد که نزدیک به یک هزار میلیاردتومان از این مبلغ صرف همسان‌سازی در سال 88شده است و سرنوشت هزار و 500 میلیاردتومان دیگر هرگز مشخص نشد.
علی ذبیحی مدیرعامل وقت سازمان تأمین اجتماعی یکبار در جمع خبرنگاران توضیح داد که مابقی این بودجه صرف همسان‌سازی حقوق بازنشستگان این سازمان در سال‌های بعد خواهد شد اما بازنشستگان با طرح این مسئله که بودجه در نظر گرفته شده برای اجرای طرح همسان‌سازی در سال 88 در نظر گرفته شده‌بود، بر این باور بودند که افزایش حقوق‌ها آنچنان که خواسته دولت بود و حق بازنشستگان، انجام نشده است و دلیل آن را نیز صرف کمتر از نیمی از بودجه تعیین شده از سوی دولت می‌دانستند.
از جنس توجیه
وزیر رفاه و مدیرعاملان سازمان تأمین اجتماعی در برابر اعتراض‌های بازنشستگان و پیگیری‌های آنان اعلام کردند که بودجه‌ای که می‌بایست برای اجرای قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در اختیار این سازمان قرار می‌گرفت به شکل سهام بود و این امر سبب شد تا تاخیر زیادی در پرداخت صورت گیرد، به همین دلیل سازمان تأمین اجتماعی ناچار شد از منابع داخلی که به گفته برخی مسئولان دریافت وام از بانک رفاه بود این بودجه را تأمین و قانون را اجرا کند.
صادق محصولی، وزیر رفاه و تأمین اجتماعی در توضیح این ماجرا گفته است: باوجود اینکه در سال‌جاری اعتباری در این زمینه پیش‌بینی نشده بود، اما با پیگیری وزارت رفاه و تأمین اجتماعی باقیمانده اعتبار سال گذشته در قالب سهام در اختیار تأمین اجتماعی قرار گرفت و با کسب اجازه از رئیس‌جمهوری در سال 89 نیز موضوع همسان‌سازی را کماکان پیگیری کردیم.
این در حالی است که رحمت‌الله حافظی- مدیرعامل صندوق تأمین اجتماعی- در گفت‌وگو با ایسنا، پرداخت بخشی از باقیمانده اعتبارات همسان‌سازی حقوق بازنشستگان مصوب سال 88 در سال‌جاری را رد کرده و گفته است: سال گذشته تنها 930میلیارد تومان از این اعتبار را دریافت کردیم و امسال نیز اعتباری در قانون به این منظور پیش‌بینی نشده است.
در آستانه سالی دیگر
حالا بازنشستگان باید منتظر بمانند تا لایحه بودجه از دولت راهی مجلس شود و تکلیف ردیف بودجه در نظر گرفته شده برای اجرای همسان‌سازی در سال آینده مشخص شود. آیا دولت امسال برای همسان‌سازی بودجه‌ای در نظر خواهد گرفت؟
