به گزارش پخش اخبار چند رسانه ای واحد مرکزی خبر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، رئیس جمهور قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات، که در جلسه مجلس شورای اسلامی تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده را برای اجرا ابلاغ کرد.
بر اساس این قانون، شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان، شرکت یا مؤسسه خصوصی یا تعاونی است که به منظور هم‌افزایی علم و ثروت، توسعه اقتصاد دانش محور، تحقق اهداف علمی و اقتصادی (شامل گسترش و کاربرد اختراع و نوآوری) و تجاری‌سازی نتایج تحقیق و توسعه (شامل طراحی و تولید کالا و خدمات) در حوزه فناوری‌های برتر و با ارزش افزوده فراوان به ویژه در تولید نرم‌افزارهای مربوط تشکیل می‌شود.
بر این اساس، شرکت‌های دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و نیز شرکتها و مؤسساتی که بیش از پنجاه درصد (50%) از مالکیت آنها متعلق به شرکت‌های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی باشد، مشمول حمایت‌های این قانون نیستند.
بر این اساس، شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری مسؤولیت سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و پیگیری اجراء این قانون را به عهده دارد و دبیرخانه شورا مسؤول پیگیری اجراء مصوبات شورا از طریق دستگاههای ذی‌ربط خواهدبود.
همچنین حمایت‌ها و تسهیلات قابل اعطاء به شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان، شامل معافیت از پرداخت مالیات، عوارض، حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض صادراتی به مدت پانزده سال، تأمین تمام یا بخشی از هزینه تولید، عرضه یا بکارگیری نوآوری و فناوری با اعطاء تسهیلات کم‌بهره یا بدون بهره ی بلندمدت یا کوتاه‌مدت بر طبق عقود شرعی،اولویت استقرار واحدهای پژوهشی، فناوری و مهندسی و تولیدی شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان موضوع این قانون در محل پارک‌های علم و فناوری، مراکز رشد، مناطق ویژه اقتصادی و یا مناطق ویژه علم و فناوری و اولویت واگـذاری تمام یا بخشی از سهام مراکز و مؤسسات پژوهشی دولتی قابل واگذاری براساس ضوابط قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی به شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان موضوع این قانون می‌شود.
بر اساس این قانون، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است در راستای قانون اجراء سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب بهمن‌ماه 1386 شمسی ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون، با همکاری کلیه دستگاههای دولتی، فهرست تمامی مراکز و مؤسسات پژوهشی دولتی را تهیه و به شورا ارائه کند و شورا موظف است ظرف سه ماه از تاریخ دریافت این فهرست، مراکز و مؤسسات پژوهشی غیرحاکمیتی قابل واگذاری به بخش خصوصی و تعاونی را احصاء نموده و وزارت امور اقتصادی و دارایی مطابق قانون مذکور در این ماده زمینه واگذاری آنها را فراهم کند.
بر این اساس، ماهیت این شرکتها پس از واگذاری نباید تغییر کند و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری وظیفه نظارت بر حُسن اجراء و احراز صلاحیت خریداران را در این ماده برعهده دارد.
همچنین به منظور کمک به تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات و شکوفاسازی و کاربردی نمودن دانش فنی از طریق ارائه کمک و تسهیلات قرض‌الحسنه و تسهیلات بدون اخذ هرگونه تضمین و مشارکت با اختیار بخشش تمام یا بخشی از سهم مشارکت به شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان، صندوقی تحت عنوان صندوق نوآوری و شکوفایی وابسته به شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و زیر نظر رئیس شورا تأسیس می‌شود. منابع مالی صندوق، شامل کمک‌های دولت، اعتبارات مندرج در بودجه سالانه، هرگونه کمک و سرمایه‌گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکت‌های دولتی وابسته و تابع، نهادهای عمومی غیردولتی و شهرداری‌ها و شرکت‌های وابسته و تابع است.
بر اساس این قانون،همه دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی مجازند بخشی از مبلغ قراردادهای خرید کالا یا خدمات با مبدأ خارجی را جهت نیل به خودکفایی در همان زمینه از طریق انجام فعالیت‌های تحقیق و توسعه فناوری ضمن عقد قرارداد با شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان به انجام رسانند.
بر این اساس،همه دستگاههای مجری این قانون موظف هستند حداکثر ظرف یک ماه به درخواست‌های متقاضیان جهت استفاده از حمایت مندرج در این قانون رسیدگی کنند و نتیجه نهایی را به متقاضی اعلام کنند، چنانچه نظر مبنی بر رد درخواست باشد باید به طور مستدل به آگاهی درخواست‌کننده برسانند. درخواست‌کننده می‌تواند نزد دبیرخانه اعتراض کند و شورا موظف است ظرف یک ماه به شکایت واصله رسیدگی کند.
بر این اساس، شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان مجازند مرکز فعالیت خود را در محدوده شهر تهران و دیگر شهرها با رعایت مقررات زیست محیطی مستقر کنند.
بر اساس این قانون، به منظور ایجاد و توسعه شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان و تقویت همکاری‌های بین‌المللی اجازه داده می‌شود واحدهای پژوهشی و فناوری و مهندسی مستقر در پارک‌های علم و فناوری در جهت انجام مأموریت‌های محوله از مزایای قانونی مناطق آزاد درخصوص روابط کار، معافیت‌های مالیاتی و عوارض سرمایه‌گذاری خارجی و مبادلات مالی بین‌المللی برخوردار شوند.
این قانون تاکید می کند که هرگونه استفاده از مزایا، امتیازات و تسهیلات عنوان‌شده در این قانون برای شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان پس از انطباق با اهداف مندرج در این قانون توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جهت تصویب به شورای عالی علوم تحقیقات و فناوری ارائه می‌شود.
بر این اساس، همه اشخاص (حقیقی یا حقوقی) که از حمایت‌های این قانون برخوردار شده‌اند چنانچه حمایت‌ها و تسهیلات اعطاءشده بر طبق این قانون را برای مقاصد دیگری مصرف کنند ضمن محرومیت از استفاده مجدد از حمایت‌های این قانون مجازات‌هایی در مورد آنها اعمال می‌شود.
بر این اساس، آئین‌نامه‌های اجرائی این قانون حداکثر ظرف سه ماه از تصویب آن توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و شورای عالی علوم و تحقیقات و فناوری تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهدرسید.
