به گزارش همشهری، ایجاد صندوق توسعه ملی و ابقای حساب ذخیره ارزی از آخرین مصوبات مهم مجلس در چارچوب لایحه برنامه پنجم بود که دیروز در صحن علنی رقم خورد.به این ترتیب با این مصوبات 2قلک برای مازاد درآمدهای نفتی کشور در 5 سال آینده درنظر گرفته شد. با تصمیم دیروز مجلس دسترسی دولت و به‌ویژه شرکت‌های دولتی و مؤسسات غیردولتی که 20 درصد سهام آنها در اختیار دولت باشد، از دریافت تسهیلات از حساب صندوق توسعه ملی بسته شد و دولت تنها می‌تواند کسری منابع خود را در 5 سال آینده از محل حساب ذخیره ارزی با مجوز مجلس تامین کند.
همچنین استفاده از منابع صندوق برای اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و بازپرداخت بدهی‌های دولت به هر شکل ممنوع است و اعطای تسهیلات موضوع این ماده به‌صورت ارزی است و سرمایه‌گذاران استفاده‌کننده از این تسهیلات اجازه تبدیل ارز به ریال در بازار داخلی را ندارند.
بر اساس این گزارش با رای مجلس، پرداخت تسهیلات از محل منابع صندوق بدون تایید توجیه فنی، اقتصادی، مالی و اهلیت متقاضی توسط بانک عامل ممنوع است و در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی خواهد بود و سهم عاملیت بانک‌ها در شرایط رقابتی متناسب با نرخ کارمزد و توان تخصصی و کارشناسی بانک‌ها توسط هیات عامل صندوق تعیین می‌شود.
همچنین سهم صندوق از 30درصد منابع حاصل از صادرات نفت و 20 درصد ارزش صادرات تهاتری نفت ماهانه توسط بانک مرکزی به حساب صندوق واریز و در پایان سال مالی با توجه به قطعی‌شدن منابع تسویه می‌شود. نمایندگان مجلس همچنین مصوب کردند: ارزیابی گزارش‌های توجیه فنی، اقتصادی و مالی و احراز کفایت بازدهی طرح‌های سرمایه‌گذاری با لحاظ عامل خطرپذیری، به میزانی که از نرخ سود تسهیلات مورد انتظار اعلام شده توسط هیات امنا کمتر نباشد،
به‌عهده بانک عامل و به مثابه تضمین بانک عامل در بازپرداخت اصل و سود تسهیلات به صندوق است. البته منابع مورد نیاز طرح‌های سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی، آب و منابع طبیعی از طریق بانک عامل یا صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی به‌صورت ارزی و با سود انتظاری کمتر در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرد.
همچنین با تصویب مجلس مقرر شد: مجموع تسهیلات اختصاص یافته از منابع صندوق با عاملیت بانک‌ها به مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های تابعه و وابسته در هر حال نباید بیش از20درصد منابع صندوق باشد و مؤسسات و شرکت‌ها درصورتی غیرعمومی محسوب می‌شوند که حداقل 80 درصد سهام، یا سهم‌الشرکه آنها مستقیم و یا با واسطه اشخاص حقوقی متعلق به اشخاص حقیقی باشد.
البته مؤسسات و شرکت‌هایی که اکثریت مطلق سهام آنها متعلق به مؤسسات عمومی و عام‌المنفعه نظیر موقوفات، صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی و مؤسسات خیریه عمومی است، در حکم مؤسسات و شرکت‌های وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی هستند. با رای مجلس، بنگاه‌های اقتصادی که صرف‌نظر از نوع مالکیت بیش از 20 درصد اعضای هیأت‌مدیره آنها توسط مقامات دولتی تعیین می‌شوند، دولتی محسوب شده و پرداخت از منابع صندوق به آنها ممنوع خواهد بود
منابع و مصارف صندوق توسعه ملی
با رای مجلس، حداقل معادل 20 درصد از منابع حاصل از صادرات نفت (نفت خام و میعانات گازی، گاز و فراورده‌های نفتی) در سال‌های برنامه پنجم و تعیین مبلغ آن در قوانین بودجه سنواتی، حداقل20 درصد ارزش صادرات تهاتری اقلام یادشده، 50 درصد مانده حساب ذخیره ارزی در پایان سال1389 و سال‌های بعد، منابع قابل تحصیل از بازارهای پولی بین‌المللی با مجوز هیأت امنا و سود خالص صندوق جزو منابع صندوق خواهد بود.
همچنین درآمد حاصل از سود موجودی حساب صندوق در بانک مرکزی، معادل میانگین نرخ سود سپرده‌های بانک مرکزی در بازارهای خارجی هر سه ماه یک بار به منابع صندوق افزوده می‌شود. با تصمیم مجلس، اعطای تسهیلات به بخش‌های خصوصی، تعاونی و بنگاه‌های اقتصادی متعلق به مؤسسات عمومی غیردولتی، اعطای تسهیلات صادرات خدمات فنی و مهندسی به شرکت‌های خصوصی و تعاونی ایرانی که در مناقصه‌های خارجی برنده می‌شوند،
اعطای تسهیلات خرید به طرف‌های خریدار کالا و خدمات ایرانی در بازارهای هدف صادرات کشور، سرمایه‌گذاری در بازارهای پولی و مالی خارجی و اعطای تسهیلات به سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی با درنظر گرفتن شرایط رقابتی و بازدهی مناسب اقتصادی به‌منظور جلب و حمایت از سرمایه‌گذاری در ایران با رعایت اصل 80 قانون اساسی از جمله مصارف صندوق خواهد بود.
