براساس این اصلاحیه، از این پس رسیدگی به جرائم روانگردان‌های صنعتی غیردارویی تابع مقررات رسیدگی به جرائم مواد‌مخدر است، همچنین در تمام بندها و مواد آن پس از عبارت مواد‌مخدر عبارت «یا روانگردان‌های صنعتی غیردارویی» اضافه شد.
همچنین با اصلاح مواد 4 و 8قانون، هر کس هر نوع مواد‌مخدر یا روانگردان‌های صنعتی غیردارویی که فهرست آنها به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد را به هر نحوی به کشور وارد و یا به هر طریقی صادر یا ارسال کند یا مبادرت به تولید، ساخت، توزیع، فروش، نگهداری یا حمل کند با رعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد مذکور به مجازات‌های مندرج در این ماده قانونی محکوم می‌شود.
همچنین با اصلاح ماده 15 قانون، معتادانی که با مراجعه به مراکز دولتی یا خصوصی نسبت به ترک اعتیاد و اخذ گواهی تحت درمان و کاهش آسیب اقدام کنند از تعقیب کیفری معاف هستند و در غیراین صورت مجرمند، ضمن اینکه وزارت رفاه و تأمین اجتماعی موظف است هزینه‌های ترک‌اعتیاد را مشمول بیمه‌های پایه و بستری قرار دهد و دولت هم مکلف به تأمین اعتبارات لازم در لوایح بودجه سالانه است.
براساس این اصلاحیه با الحاق ماده 17 به قانون، چنانچه اتباع جمهوری اسلامی ایران با هر قصدی اقدام به نگهداری، حمل یا قاچاق هر مقدار مواد موضوع این قانون به داخل یا خارج از کشور کنند، از زمان قطعی‌شدن حکم به‌مدت یک تا 5سال و درصورت تکرار، به‌مدت 5 تا 15سال گذرنامه آنان ابطال و ممنوع‌الخروج می‌شوند.
صدور هرگونه گذرنامه برای اتباع ایرانی که در خارج از کشور به سبب جرائم موضوع این قانون محکوم شده‌اند مشمول ممنوعیت موضوع این ماده است. همچنین با تأیید و الحاق ماده 18 به قانون هر کس برای ارتکاب هر یک از جرائم موضوع این قانون، اشخاصی را اجیر کند یا به خدمت گمارد یا فعالیت آنها را سازماندهی یا مدیریت کند و از فعالیت‌های مذکور پشتیبانی مالی یا سرمایه‌گذاری کند، در مواردی که مجازات عمل مجرمانه حبس ابد باشد به اعدام و مصادره اموال ناشی از ارتکاب این جرم و در سایر موارد به حداکثر مجازات عمل مجرمانه، محکوم می‌شود و مجازات سرکرده یا رئیس باند یا شبکه نیز اعدام خواهد بود.
شایان ذکر است که طبق الحاق ماده 35 این قانون، هر کس افراد کمتر از 18سال تمام‌هجری شمسی و افراد محجور عقلی را به هر نحو وادار به مصرف یا ارتکاب هر یک از جرائم موضوع این قانون کند یا به اجبار مواد مذکور را به شخصی تزریق کند، به یک‌و‌نیم برابر حداکثر مجازات قانونی همان جرم و در مورد حبس ابد به اعدام و مصادره اموال ناشی از ارتکاب این جرم محکوم می‌شود و در صورت سایر جهات از جمله ترغیب، مرتکب به مجازات مباشر جرم محکوم می‌شود.
آمادگی پلیس برای اجرا
در همین زمینه رئیس پلیس مبارزه با مواد‌مخدر نیروی انتظامی از آمادگی پلیس برای اجرای مصوبه جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد و گفت: براساس این مصوبه مجازات قاچاقچیان مواد‌مخدر شیشه تابع مقررات برخورد با قاچاقچیان هروئین است.
سردار‌حمید‌رضا‌حسین‌آبادی با اعلام این خبر افزود: هم‌اکنون بیش از 321نفر از اتباع ایرانی در3 کشور تایلند، مالزی و اندونزی به جرم حمل و قاچاق شیشه در زندان به‌سر می‌برند. وی همچنین از کشف 851کیلوگرم مواد‌مخدر صنعتی شیشه طی هشت ماه نخست امسال خبر داد و گفت: در این رابطه بیش از 13هزار و 807 پرونده برای افراد دستگیر‌شده تشکیل و به مراجع قضایی ارائه شده است.
سردار حسین‌آبادی اضافه کرد: طی مدت یادشده 85 کارگاه آشپزخانه خانگی که اقدام به تولید مواد‌مخدر صنعتی شیشه می‌کردند شناسایی و افراد آن هم دستگیر شدند.وی اظهار کرد: بیشترین کشفیات شیشه در طول هشت ماه نخست سال‌جاری در استان البرز و تهران بوده است.
