به همین منظور در ادامه سیاستگذاریهای صفحه برنامهای برای پیشرفت و عدالت، پس از پرداختن به «توصیف وضعیت موجود نظام تامین اجتماعی در کشور» پتانسیلها و چالشهای نظام بازنشستگی در ایران مورد توجه قرار گرفته است.
نظام بازنشستگی جمهوری اسلامی ایران، براساس حقوق تعریف شده است. در این نظام، حقوق بازنشستگی براساس میانگین حقوق در سالهای آخر دوران اشتغال تعیین میشود و نه براساس کسور (حق بیمه) بازنشستگی. در این نظام کسور بازنشستگی شاغلین صرف پرداخت حقوق بازنشستگان دورههای قبل میشود. برای آگاهی بیشتر به کتاب «تحلیل ریاضی صندوقها» نوشته مصطفی روغنیزاده مراجعه فرمایید. با این اوصاف باید گفت که قطع ورودیها، قوانین و مقررات حاکم بر نظامهای بازنشستگی، از یک هنجار علمی خارج شده است اما پژوهشها و بررسیهایی که در سالهای اخیر انجام شده است میتواند در شناسایی و کاهش نارساییها بسیار موثر باشد.
پتانسیلها و مزیتها
وجود جامعه هدف گسترده که میتوانند تحت پوشش قرار گیرند.
با توجه به اینکه هنوز حدود 30 درصد از جمعیت فعال کشور تحت پوشش هیچ نوع بیمه اجتماعی قرار ندارند لذا تسهیل شرایط بیمه کردن این افراد میتواند ضمن گسترش پوشش بیمه اجتماعی به همه آحاد جامعه و تضمین معیشت فردای آنان، به افزایش پایداری صندوقهای بیمهای کمک کند.
تمایل متولیان رفاه و تامین اجتماعی کشور به گسترش پوشش بیمههای اجتماعی.
عملکرد و سیاستهای وزارت رفاه طی سنوات گذشته نشاندهنده آن است که گسترش پوشش بیمههای اجتماعی در کشور در دستور کار این وزارتخانه در حوزه بیمه اجتماعی قرار دارد.
گسترش فرهنگ بیمهای در کشور
در سنوات گذشته سرعت گسترش پوشش بیمه اجتماعی افزایش بی سابقهای داشته است. یکی از دلایل اصلی این موضوع افزایش آگاهی مردم از مزیتهای بیمه است.
چالش ها
چالشهای درون سیستمی
عدم ارتباط مالی میان میزان پرداخت حق بیمه در طول مدت بیمه گذاری و میزان دریافت مستمری بهدلیل محاسبه میزان حق بیمه بر اساس متوسط2 سال آخر
محاسبه میزان مستمری پرداختی در وضعیت فعلی در ایران بر مبنای 2سال آخر فعالیت است که این موجب تفاوت شدید در اظهار میزان دستمزد در 28 سال خدمت با 2 سال آخر میشود. چون نظامهای بازنشستگی در ایران براساس حقوق تعریف شده است، بنابراین چنین نظامی مستعد ناعادلانه شدن است.
کاهش نسبت پوشش حمایتی
در نظامهای حقوق تعریف شده، نسبت پوشش حمایتی کمتر از 3ماه بحرانزا خواهد بود؛ البته میزان بحران، متأثر از سایر مؤلفههای سیستم نیز هست. همچنین افزایش طول عمر و تغییر در هرم جمعیتی بهگونهای که نسبت سالخوردگان به افراد شاغل فزونی یابد از عوامل مؤثر در چالشهای این سیستم است، ضمن اینکه قوانین و مقررات حاکم بر نظام بر شدت روند یادشده تأثیرگذار است.
افزایش نرخ جایگزینی
نرخ جایگزینی، نسبت حقوق بازنشستگی در آغاز بازنشستگی به آخرین حقوق ناخالص در زمان اشتغال (آن بخش از حقوق ناخالص که مشمول کسور بازنشستگی میشود) است. این نسبت از شاخصهای مهم در ارزیابی پایداری مالی صندوقهاست؛ بدین معنی که شاخص نرخ جایگزینی، نسبت معکوس با پایداری مالی صندوقها دارد.
سن بازنشستگی
سن بازنشستگی برای غالب صندوقها در ایران، کمتر از میانگین جهانی است. پایین بودن سن بازنشستگی و عدم تناسب آن با سن امید به زندگی، پایههای عدم پایداری منابع و مصارف را به مخاطره می اندازد.
سالهای خدمت (سالهای اندوخته سپاری)
تعداد سنوات بیمه پردازی از مهمترین و اولین منابع درآمدی صندوق های بازنشستگی در ایجاد اندوخته بیمه شدگان جهت استفاده در دوران مستمری بگیری است. میزان این شاخص در کشورمان در سازمان تامین اجتماعی حدود 17سال و در سازمان بازنشستگی حدود 29سال است، در حالی که میزان سنوات بیمه پردازی در ایران، کمتر از سایر کشورهای دنیاست.
برتر دانستن بازنشستگی نسبت به اشتغال
به دلیل همسان بودن حداقل حقوق در دوران اشتغال کشور با حداقل حقوق در دوران بازنشستگی و همچنین به دلیل پایین بودن سن بازنشستگی، بسیاری از افراد به ویژه کسانی که از حداقل حقوق برخوردارند، بازنشستگی را به اشتغال ترجیح میدهند و با داشتن حداقل شرایط بازنشستگی، بازنشسته میشوند. این امر یکی از عوامل در بیثباتی صندوقهاست.
نرخ حق بیمه بازنشستگی بالا، عاملی بر عدم گسترش پوشش
عدم انجام محاسبات بیمهای و اکچواری (محاسبات حق بیمه واقعی) در کشور و عدم محاسبه آن در فواصل زمانی مشخص زیانهای زیادی را بر صندوقهای بیمهای تحمیل میکنند. نرخ حق بیمه در صندوقهای بازنشستگی کشور، بسیار بالاتر از میانگین نرخ بیمه بازنشستگی در سایر کشورهای دنیاست. متأسفانه در مواردی که برای چگونگی مؤلفههای نظام بازنشستگی و ثبات صندوق تحلیل علمی انجام نمیشود، مدیریت سعی میکند که با افزایش حق بیمه بازنشستگی منابع صندوق را افزایش دهد، در حالی که این خود میتواند به بیثباتی صندوق کمک کند.
تعهدات تأمین نشده صندوقها و موضوع خودکفایی
متأسفانه در بسیاری موارد، ثبات صندوق فقط براساس درآمدها و هزینهها مورد سنجش قرار میگیرد و تعهدات عظیم صندوق نسبت به مشترکین شاغل و بازنشسته ارزیابی نمیشود. این ویژگی سبب میشود که با گذر زمان تعهدات تأمین نشده صندوق یا به عبارتی بدهیهای ضمنی صندوق به مشترکین خود هر روز افزایش یابد. در نظام های حقوق تعریف شده، زمانی بدهی ضمنی وجود ندارد که در هر برشی از زمان و به هر دلیل که نظام بر روی ورودیهای جدید کاملاً بسته شود، منابع و ذخایر صندوق به گونهای باشد که بتواند تمام تعهدات خود را نسبت به آخرین مشترک صندوق به انجام رساند. در صورت وجود چنین ویژگیای، صندوق خودکفا و فاقد بدهی ضمنی است.
بدهیهای دولت به صندوقها
دولت بابت سهم کارفرمایی خود مبالغ کلانی را به غالب صندوقهای بازنشستگی بدهکار است. گرچه تفسیرهای متفاوتی برای برآورد میزان بدهی به صندوقهای بزرگ انجام میشود اما همگی آنها حاکی از بدهیهای کلان است. میزان بدهی دولت به صندوق های بازنشستگی تا پایان سال 1388، حدود 20 هزار میلیارد تومان برآورد می شود.
چالشهای درون سیستمی
سرمایه گذاری و بازدهی حاصل از آن
سرمایهگذاری بر منابع و ذخایر صندوقها از مؤلفههای بسیار مؤثر در ثبات مالی است. تأثیر سرمایهگذاری بر منابع به ویژه در کشورهایی که تورم بالا دارند دو چندان است؛ بدین معنی که تأثیر سود حاصل از سرمایهگذاری بر منابع به صورت مرکب است. بررسیهای انجام شده روی صندوقهای ایران نشان میدهد که برای بیشتر صندوقها در غالب دوران سرمایهگذاری مناسب انجام نشده و این فرصت از دست رفته است. اکثرا سرمایه گذاریهای صورت گرفته توسط صندوقهای بازنشستگی دارای بازدهی مناسب نبوده و معمولاً شرکتهای ناکارآمد یا ورشکسته دولتی در ازای بدهی دولت به این صندوقها واگذار شده است، لذا سرمایه گذاری به صورت مناسب انجام نشده است. بازده سرمایه گذاری این صندوقها در خوشبینانهترین حالت تنها بخش کمی از تعهدات بلندمدت صندوقها را پوشش میدهد و این یعنی فاجعه برای صندوقهای بازنشستگی کشور و سنگ بنای ورشکستگی.
انباشته نشدن سرمایه در حد کلان
چون در نظام های حقوق تعریف شده، کسور بازنشستگی شاغلین به جای ذخیره شدن و سرمایهگذاری بر آنها، بیشتر کسور و در مواردی تمام کسور بازنشستگی صرف پرداخت حقوق بازنشستگان دوره قبل میشود، بنابراین چنین نظام بازنشستگیای فاقد انباشت سرمایه در حد کلان و رشد اقتصادی است.
نقل و انتقال بین صندوقها
قواعد و مقررات مربوط به نقل و انتقال صندوقها بهگونهای است که به ندرت ممکن است نقل و انتقال در صندوقها انجام شود و آن هم معمولاًً در مواردی است که دستگاه محل خدمت مشترک در دوران اشتغال تغییر یابد، به گونهای که دستگاه جدید، مشترک صندوقی متفاوت باشد. به هر حال در نقل و انتقال، همیشه صندوق مقصد یا مشترک صندوق زیان میبیند.
بازخریدی در امر بیمه برای بازنشستگی
هر چند که سیاستهای کلی دولت، گستردگی و پوشش بیشتر در امر بیمه برای بازنشستگی است و روند کلی در سایر کشورهای جهان در امور رفاه اجتماعی حاکی از گسترش بیمههای اجتماعی است اما در ایران قواعد و مقررات به گونهای است که مشترک بازخرید شده با دریافت کسور سهم کارمند، بدون لحاظ شدن بازدهی اقتصادی، رابطه خود را با صندوق قطع میکند یا آنکه در صورت تمایل کسور خود را به صندوق تأمین اجتماعی انتقال میدهد. چون انتقال کسور براساس محاسبات بیمهای انجام نمیشود و زیانهای ناشی از انتقال متوجه ذینفع است؛ بنابراین چنین راهبردی که منطقی و عادلانه نیست، از اقبال عمومی هم برخوردار نخواهد بود.
حقوق بازنشستگی برای حرف و مشاغل آزاد
با بررسیهای آماری میتوان نتیجه گرفت که از حدود 23میلیون نفر جمعیت فعال در ایران، حدود 7میلیون نفر فاقد بیمه بازنشستگی هستند. اگر فرض کنیم حتی نیمی از این افراد دارای توان پرداخت حق بیمه و تمایل به عضو شدن در یک صندوق بازنشستگی را داشته باشند، بنابراین حدود 5/3میلیون نفر دارای توان و تمایل به عضو شدن در صندوقهای بازنشستگی هستند. این نکته بسیار حائز اهمیت است که چون در حال حاضر برای بیشتر صندوقهای بازنشستگی ایران ورودی جدید وجود ندارد یا آنکه ورودی جدید بسیار ناچیز است و همین مسئله سبب شده که نسبت پوشش حمایتی شدیداً کاهش یابد.
ناهماهنگی بین قواعد حاکم بر نظامهای بیمهای با مقررات بازنشستگی فعلی درخصوص نرخ حق بیمه، سن بازنشستگی، سنوات بیمهپردازی و تعهدات و... که موجب ورشکستگی صندوقهای تأمین اجتماعی شده است.
غیراقتصادیبودن سرمایهگذاریهای صندوق بیمههای اجتماعی از گذشته تا به حال.
عدمانجام محاسبات بیمهای و اکچواری در کشور و عدممحاسبه آن در فواصل زمانی مشخص.
غیرمتنوعبودن روشهای بیمهای و اجبار بیمهشدگان برای انتخاب صرفاً یک روش و از یک سازمان.
چالشهای ناشی از مدیریت صندوقها
ورشکستگی اکثر صندوق های تامین اجتماعی و در شرف ورشکستگی بودن بزرگترین صندوق تأمین اجتماعی کشور
در حال حاضر اکثر صندوقهای بیمهای کشور به لحاظ محاسبات مالی ورشکسته هستند و جهت پوشش تعهدات خود از دولت کمک می گیرند و سازمان تامین اجتماعی که بزرگترین صندوق بیمه اجتماعی در کشور است براساس محاسبات صورت گرفته در سالهای آتی ورشکسته خواهد شد.
غیر رقابتی بودن صندوق های بیمه های اجتماعی بهدلیل عدم حضور بخش خصوصی
عدم انطباق ساز وکارهای سازمانی با اصول بیمهای و دانش روز و عدم حضور بخش خصوصی در حوزه بیمه های اجتماعی که زمینه را برای عدم رقابت صندوق های بازنشستگی فراهم آورده؛ باعث شده است که صندوقهای بازنشستگی بدون هراس از رقبا، تلاشی در جهت ارتقای کیفیت و کمیت خدمات به خرج ندهند؛ مثلاً غیرمتنوع بودن روشهای بیمهای و اجبار بیمه شدگان برای انتخاب صرفاً یک روش و از یک سازمان.
چالش های برون سیستمی
تولید ناخالص داخلی، معیاری برای سنجش رفاه اجتماعی
تولید ناخالص داخلی از شاخصترین عوامل برای سنجش رفاه اجتماعی از منظر اقتصادی است. با توجه به آنکه تولید ناخالص داخلی ایران در قیاس با بسیاری از کشورهای پیشرفته جهان پایین است، از این رو، نمی توان انتظار داشت که با این سطح از تولید ناخالص داخلی، وضع معیشتی مردم (شاغل و بازنشسته) در حد کشورهای توسعه یافته باشد.
نظام بازنشستگی ایران، وارث نظام ناکارآمد اداری
متاسفانه بسیاری از جنبههای نظام اداری کشور با هدف کار و کارایی، تحقق نیافته است. استخدام بسیاری از افراد نه براساس نیاز نظام اداری برای بازدهی و توسعه بیشتر، بلکه براساس برخی مصلحتاندیشیها و کاهش فشارها بوده است. نظام بازنشستگی که از چنین نظام اداریای ناشی میشود دارای نارساییهای بسیار گستردهای خواهد بود.
تأثیر منفی تورم و بازسازی اقتصادی بر منابع صندوقها
کاهش ارزش پول ملی در اثر جنگ، تحریم اقتصادی و تورم ناشی از آن، به شدت منابع صندوقها را تضعیف کرده است. به طوری که در حال حاضر، برای برخی از بازنشستگان، مجموع کسور پرداخت شده آنها در دوران اشتغال، کمتر از مستمری پرداختی به آنان است. بررسی صندوقها نشان میدهد که در بسیاری از موارد، روی کسور دریافت شده از شاغلین سرمایهگذاری نشده یا آنکه در حالت سرمایهگذاری، سود ناشی از سرمایهگذاریها، کمتر از نرخ تورم بوده است حتی در دورهای، کسور دریافت شده از بیمه شدگان، بدون هیچ گونه سرمایه گذاری و سودی در بانکها نگهداری شده است.
بسته شدن نظام برای ورودیهای جدید
در حال حاضر، برای اغلب صندوقهای بازنشستگی ، از جمله صندوق بازنشستگی کشوری، ورودی جدید (شاغلین جدید مشترک صندوق) وجود ندارد و اگر هم وجود داشته باشد، میزان آن بسیار کمتر از خروجیهاست. از این رو نسبت پوشش حمایتی (تعداد مشترکین شاغل به تعداد مشترکین بازنشسته) به سرعت در حال کاهش است.
نفوذ سیاسی تصمیمات دولتی در ارکان بیمههای اجتماعی.
تصویب قوانین مغایر با اصول بیمهای ازجمله قوانینی که منجر به کاهش سن بازنشستگی و مدت بیمهپردازی میشود.