حمیدرضا حاجیبابایی با اشاره به جزئیات مصوبه اخیر مجلس برای استخدام معلمان حقالتدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی اظهار داشت: این مصوبه باید نهایتاً در شورای نگهبان تأیید شود تا ما نسبت به آن اظهارنظر کنیم اما آنچه از این مصوبه بر میآید، این است که ماده یک و 2 آن در رابطه با معلمان حقالتدریسی است که در حال حاضر مشغول به کار هستند.
وی افزود: در قانون استخدام معلمان حقالتدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی مصوب 15 مهر 88 مقرر شده بود که معلمان حقالتدریسی دارای مدرک کارشناسی باید تا این تاریخ، 4 سال سابقه و معلمان با مدرک کاردانی حداقل 5 سال سابقه داشته باشند تا استخدام شوند اما حدود 5 تا 6 هزار نفر از معلمان حقالتدریسی داریم که تا این تاریخ، سابقه لازم را ندارند.
وزیر آموزش و پرورش گفت: بر این اساس و با همکاری دوجانبه صورت گرفته، مقرر شد تا شرایط مدنظر مجلس تا زمان فعلی نیز برقرار باشد؛ بر این اساس درصورتیکه معلم حقالتدریسی دارای مدرک کارشناسی بوده و سابقه او تا الان به 4 سال رسیده یا دارای مدرک کاردانی بوده و در حال حاضر5 سال سابقه دارد، میتواند استخدام شود.
حاجیبابایی تصریح کرد: بنابراین درصورت نهایی شدن این قانون، هیچکدام از نیروهای حقالتدریسی که چنین شرایطی داشته باشند، مشکل خاصی از لحاظ استخدام نخواهند داشت اما استخدام آنها در سالجاری نخواهد بود. وی در ادامه با اشاره به ماده 3 قانون مصوب مجلس اظهار داشت: این ماده اعلام کرده است که اگر کسی از نیروهای شرکت خدمات آموزشی در سال تحصیلی 89 - 88 تدریس کرده و دارای مدرک کارشناسی باشد و پیش از آن نیز بهمدت 3 سال با ابلاغ آموزش و پرورش بهصورت حقالتدریسی فعالیت کرده باشد، درصورتیکه سقف استخدام 60 هزار نفری سابق باقی مانده باشد، با رعایت مواد یک و 2 این قانون، میتواند استخدام شود.
وزیر آموزش و پرورش افزود: همچنین براساس ماده 3 اگر شخصی از نیروهای شرکتی در سال تحصیلی 89 - 88 با مدرک کاردانی تدریس کرده و پیش از آن با ابلاغ آموزش و پرورش بهمدت 4 سال بهصورت حقالتدریسی فعالیت کرده باشد نیز درصورت باقی بودن سقف استخدام 60 هزار نفر، استخدام خواهد شد و اگر ظرفیت 60 هزار نفری برای استخدام، تکمیل شده باشد، معلمان شرکتی دارای مدرک کاردانی و کارشناسی طبق قانون در اولویت استخدامهای بعدی قرار میگیرند اما باید توجه داشت که در حال حاضر نیز ظرفیت استخدام 60 هزار نفر برای ما تکمیل شده و آنها باید در اولویتهای بعدی استخدامی قرار گیرند.