در شرایطی که قیمت مسکن خصوصاً در شهر تهران به طور روزافزون بالا رفته، قدرت خرید غالب مردم تحت تأثیر تورم، در حال کاهش است و این شرایط، خانه‌دار شدن بسیاری از مردم را دشوار ساخته است.
در رابطه با اوضاع بازار مسکن با علی‌اکبر آقایی مغانجویی رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت‌وگو کرده‌ایم.
***
- عده‌ای سیاست‌های نادرست دولت را علت بحران کنونی بخش مسکن می‌دانند، از دیدگاه شما مهمترین علت رشد بی‌رویه قیمت مسکن در سال‌جاری چیست؟
بر اساس برنامه چهام توسعه و سند چشم‌انداز، تعاریف قابل قبولی برای وظایف دولت در بخش مسکن دیده شده اما هم‌اکنون مقداری از مشکل گرانی مسکن به بخش‌های غیرمسکن مثل رشد تورم و کاهش درآمد سرانه برمی‌گردد که موجب کاهش قدرت خرید مسکن نزد مردم می‌شود.
در شرایط کنونی، افزایش ریسک اجتماعی را می‌توان مهمترین عامل گرانی مسکن در سال‌جاری عنوان کرد. بازار مسکن اساساً باید به گونه‌ای باشد که عرضه و تقاضا را متعادل سازد و درآمد مردم را برای تولید جمع‌آوری کند، اما در شرایط کنونی با افزایش ریسک اجتماعی، سرمایه‌گذاری در بخش مسکن کم شده و در نتیجه عرضه آن کاهش یافته و طبیعی است که شاهد گران شدن قیمت مسکن باشیم.
- راهکارهای مؤثر برای جلوگیری از رشد قیمت مسکن و بازگشت رونق به این بخش را چه می‌دانید؟
در شرایط فعلی برای حل معضل مسکن سه راهکار اساسی باید در نظر گرفت، یکی اینکه باید امکان سرمایه‌گذاری خارجی در بخش مسکن را فراهم نمود. دیگر آنکه دولت باید با اتخاذ سیاست‌های تشویقی و تولیدی، بازار مسکن را سروسامان دهد و طرح جامع مسکن را پیگیری نماید.
راه سوم، مشارکت فعال نهادهایی همچون بنیاد مسکن و شهرداری‌ها در تولید مسکن است. از سوی دیگر، در زمینه مسائل اجتماعی نیز باید فضای روانی جامعه و اعتماد سرمایه‌گذاران را به سرمایه‌گذاری در بخش مسکن جلب کرد.
برای کاهش هزینه تمام‌شده تولید مسکن، باید هزینه عوامل مؤثر بر تولید مسکن را کاهش داد و تا زمانی که قیمت مصالح و دستمزد رو به افزایش است، نباید انتظار کاهش قیمت مسکن را داشت.
- به عنوان رئیس کمیسیون عمران مجلس، نقش مجلس را در حل معضل مسکن چگونه می‌بینید؟
درست است که مجلس می‌تواند با تدوین قوانین مناسب به امنیت سرمایه‌گذاری در بخش مسکن کمک نماید، اما بدون متعادل شدن رابطه میان درآمد سرانه و قیمت مسکن و متعادل شدن اوضاع کلی اقتصادی جامعه، نمی‌توان به تعادل تولید در بخش مسکن امید داشت.
مجلس علاوه بر هماهنگی و همکاری با دولت در تدوین طرح جامع مسکن، هم‌اکنون طرح خاصی برای بخش مسکن ندارد، اما اگر دولت احساس کمبود در این زمینه کند، مجلس آماده هرگونه همکاری خواهد بود.
- دولت سعی کرده است که با افزایش وام‌های مسکن به خریداران مسکن کمک نماید، اما به نظر می‌رسد این راهکار نتیجه مناسبی نداشته است. آیا رشد قیمت مسکن از ابتدای سال‌جاری به علت این سیاست نادرست نبوده است؟
در رابطه با رشد قیمت مسکن از ابتدای سال جاری باید ابتدا به این سؤال پاسخ داد که اساساً آیا در سال جاری تغییر اوضاع اقتصادی جامعه به حدی بوده که رشد این‌چنینی قیمت مسکن را منطقی سازد؟
علاوه بر مسائل ریسک بالای اجتماعی، از سال 81 با توقف فروش تراکم، رونق تولید و سرمایه‌گذاری در بخش مسکن از بین رفت و بسیاری از سرمایه‌گذاری‌ها برای تولید مسکن به علت کاهش سود، کم شد.
اگر دولت، حداقل در افزایش فروش تراکم در کلانشهرها قدمی بردارد، قطعاً امید به سرمایه‌گذاری در بخش مسکن زیاد خواهد شد.
بخش مسکن سیاست‌های خاص خود را دارد که اگر دولت در بخش تولید، اقداماتی انجام دهد که با افزایش تورم همراه نشود، تأثیر مثبت بر بازار مسکن خواهد گذارد، اما اگر اقدامات دولت برای حل معضل مسکن به رشد تورم بیانجامد، نهایتاً وضع بدتر خواهد شد، چرا که همه عوامل گرانی مسکن به بخش مسکن برنمی‌گردد.
باید همه بخش‌ها یکنواخت جلو بروند، تا بخش مسکن نیز یکنواخت به پیش رود.
