علی اکبر آقایی در مصاحبه با خبرنگار واحد مرکزی خبر درباره حضور وزیر راه و ترابری در کمیسیون عمران مجلس برای بررسی سانحه هوایی ارومیه اظهار داشت: آقای بهبهانی اعلام کرده است به دلیل سفر استانی دولت، نمی‌تواند در جلسه یکشنبه 3 بهمن کمیسیون شرکت کند.
وی با بیان اینکه با این حال جلسه کمیسیون برای بررسی موضوع سقوط هواپیمای بوئینگ 727 در ارومیه برگزار می‌شود از تشکیل دو کمیته مرتبط با هواپیمایی در این کمیسیون خبر داد.
آقایی گفت: کمیته ای هشت نفره با حضور مسئولان وزارت راه و ترابری، سازمان هواپیمایی کشوری، هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران و برخی اعضای کمیسیون عمران مجلس به منظور بررسی کامل ناوگان هوایی کشور تشکیل شده است.
رئیس کمیسیون عمران مجلس افزود: کمیته دو نفره‌ای نیز در این کمیسیون برای بررسی سانحه هوایی ارومیه تشکیل شده است.
آقایی در ادامه درباره بررسی سانحه هوایی ارومیه گفت: بر اساس اطلاعات جعبه سیاه اول هواپیما، بوئینگ سانحه دیده به جای ارتفاع گرفتن(میس اپروچ) یا آمدن به اول باند برای قدرت گرفتن یا نشستن روی باند، ارتفاع کم کرده است.
وی با بیان اینکه احتمالا موتورهای هواپیما عمل نکرده است گفت: بر این اساس خلبان هواپیما نمی‌تواند مقصر باشد.
رئیس کمیسیون عمران مجلس افزود: احتمالات جزئی نیز مبنی بر اینکه خلبان یا کمک خلبان یا خدمه پرواز به هنگام تنظیم سیستم های پرواز، کلید مربوط به میس اپروچ را نزده باشند، وجود دارد.
آقایی گفت: احتمال غالب درباره این سانحه این است که موتورها توانایی صعود و قدرت را نداشته اند و هواپیما ارتفاع کم کرده است.
وی درباره خواندن جعبه سیاه دوم هواپیما (FDR) افزود: مسئولان وزارت راه و ترابری اعلام کرده اند به دنبال کسب روادید و سفر به دو کشور اروپایی مورد نظر هستند.
آقایی کشور مقصد برای خواندن FDR را فرانسه بیان کرد و گفت: یکی از اعضای کمیسیون عمران نیز به نمایندگی از مجلس شورای اسلامی با این گروه اعزام خواهد شد.
وی درباره اعلام نتیجه بررسی سانحه هوایی ارومیه افزود: در تماسی که با وزیر راه و ترابری داشتم به وی گفتم انتظارمان قرائت جعبه سیاه دوم هواپیما و اعلام نظر در اسرع وقت به مردم است.
رئیس کمیسیون عمران مجلس درباره استیضاح وزیر راه و ترابری که چند نفر از نمایندگان خواستار آن هستند گفت: قضاوت کمیسیون عمران بر اساس حق، عدالت و مستندات خواهد بود.
آقایی افزود: عمل کردن، پیش از خواندن جعبه سیاه دوم در اصل نقض اطلاعات است.
