این نامه با انتقاد برخی نمایندگان و اعضای هیات رئیسه مجلس همراه شده است.وی در این نامه با اشاره به تصمیم‌گیری مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره برخی مواد لایحه برنامه پنجم که مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان بوده، «تلاش مدیریت مجمع و برخی اعضای آن به‌ویژه رئیس محترم مجلس و متأسفانه همراهی رئیس محترم قوه قضاییه در دخالت دادن مدیریت مجلس و قوه قضاییه در اموری مانند تصمیم‌گیری‌های صندوق توسعه ملی و عزل و نصب رئیس‌کل بانک مرکزی» را یک بدعت آشکار و متضمن تغییر قانون اساسی و مخدوش‌کردن روند مدیریت کشور دانست.
اختلاف نظر دولت با مصوبات مجمع و البته برخی مصوبات مجلس موضوعی نیست که در همین نامه نمود پیدا کرده باشد. این اختلاف نظرها به‌ویژه از ابتدای سال‌جاری به اصطکاکی بین دولت و مجلس منجر شده بود که طی آن احمدی‌نژاد نامه‌ای به دبیر شورای نگهبان نوشته و با استناد به اصل 113 قانون اساسی خود را پاسدار قانون اساسی دانسته و استدلال کرده بود که برخی طرح‌های مصوب مجلس شورای اسلامی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایرت دارد.
او در پاراگراف پایانی همان نامه و پیش‌تر از آن در جلسه‌ای که با اعضای کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی داشت اختلاف خود با تصمیم‌گیری مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره مصوبات مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان را آشکار کرده بود.
این اختلاف نظرها باعث شده بود تا به دستور رهبر معظم انقلاب کارگروهی متشکل از نمایندگان دولت، برخی اعضای شورای نگهبان، نمایندگان قوه قانونگذاری و برخی حقوقدانان در شورای نگهبان تشکیل شود و به بررسی اختلافات دولت و مجلس بپردازد که گزارش نتیجه نشست‌های این کارگروه خدمت رهبر معظم انقلاب ارسال شد تا ایشان نظر خود در این باره اعلام کنند؛ موضوعی که احمد توکلی هم در واکنش به نامه اخیر محمود احمدی‌نژاد به آن اشاره کرده و گفته است احمدی‌نژاد باید منتظر نظر رهبری درباره کارگروه حل اختلاف دولت و مجلس می‌ماند نه آنکه خود آغازگر یک کشمکش سیاسی می‌شد.
محمود احمدی‌نژاد در این نامه که به‌نام تک‌تک نمایندگان ارسال کرده است ارجاع موادی از لایحه برنامه پنجم که مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان است به مجمع تشخیص مصلحت نظام را «برخلاف رهنمودهای راهگشای مقام معظم رهبری» دانسته و نوشته است مدیریت مجلس با بی‌توجهی به آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و برخلاف نص صریح قانون اساسی بر لغو اختیارات قانونی قوه مجریه و دخالت در اموری مانند انتخاب و نصب و عزل مقامات اجرایی و اداره اموال دولتی اصرار می‌ورزد و بعد از اعلام مغایرت مصوبه یادشده با قانون اساسی و ارجاع موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام، مدیریت مجمع نیز برخلاف وظایف قانونی و حتی آیین‌نامه داخلی آن مجمع تلاش کرد اختیارات مصرح قوه مجریه را مخدوش کند.
وی خطاب به نمایندگان نوشته است: شما بهتر می‌دانید که به موجب اصل هفتاد و یکم قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی، «در حدود مقرر در قانون اساسی» می‌تواند قانون وضع کند، بنابراین مجمع تشخیص در مواردی اختیار ورود دارد که مصوبه مجلس در حدود اختیارات و صلاحیت مجلس باشد و شورای نگهبان مفاد مصوبه را مغایر قانون اساسی یا موازین شرع مقدس بداند و در مواردی که مصوبه مجلس اساساً در حدود صلاحیت وی نیست ارجاع مورد به مجمع تشخیص مصلحت موضوعیت ندارد.
وی آورده است: در شرایطی که مهم‌ترین طرح اقتصادی تاریخ کشور با همراهی قاطبه نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی و با آرامش و همراهی مثال‌زدنی مردم شریف - که یادآور ایثارگری‌ها و امداد‌های غیبی دوران دفاع مقدس است - انجام می‌شود چه مشکلی حادث شده که در کمال تأسف عده‌ای با اصرار بر موارد خلاف و بدتر از آن مقابله با نصایح و نظرات دلسوزانه رهبری گرانقدر برای کشور مشکل ایجاد می‌نمایند.
بحران و پاسخ بحران
احمدی‌نژاد نوشته است: چه بحرانی در مدیریت بانک مرکزی حادث شده است که این واحد سازمانی دولتی و امور اجرایی آن را می‌خواهند از قوه مجریه خارج سازند.این بحران را البته علی مطهری در پاسخ به نامه اخیر احمدی‌نژاد آشکار کرده و گفته است: در دوره اول ریاست‌جمهوری آقای احمدی‌نژاد، چند رئیس‌کل بانک مرکزی به‌طور ناگهانی تغییر کردند و عدم‌ثبات در سیاست‌های پولی و مالی کشور ضربه‌های جبران‌ناپذیری به اقتصاد کشور و ارزش اموال مردم وارد کرد و مانعی برای سرمایه‌گذاری شد.
علی مطهری نگرانی رئیس‌جمهور از تمسک پی‌درپی به اصل 112 قانون اساسی و ارجاع مصوبات مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام و نقض قانون اساسی و همچنین تبدیل مجمع تشخیص به مجلس سنا را نادرست دانسته و گفته است در این نامه چند نکته وجود دارد. اول اینکه ایشان روی قانون‌گرایی تأکید کرده‌اند و گفته‌اند بر اجرای دقیق قانون اصرار دارم. این امر جای خوشوقتی است و باید گفت جانا سخن از زبان ما می‌گویی اما باید توضیح دهند که پس چرا برخی قوانین مانند قانون تسهیلات ارزی برای مترو و حمل‌ونقل عمومی را اجرا نمی‌کنند.
حضور فعال در جلسات
از سوی دیگر محمد رضا فرهنگی با اشاره به نامه محمود احمدی‌نژاد به نمایندگان مجلس در مورد تغییرات در برنامه پنجم توسعه گفت که احتمال دارد مجلس در این راستا جوابی را تهیه و برای رئیس‌جمهور ارسال کند.فرهنگی در گفت‌وگو با خانه ملت نیز نامه رئیس‌جمهور به نمایندگان مجلس را دور از شان ایشان توصیف کرد و گفت: ایشان به جای مکاتبات اینچنینی می‌تواند با حضور فعال و طرح استدلال حقوقی و قانونی نظر اعضای مجمع را نسبت به یک مصوبه خاص تغییر دهد و مانع تبدیل شدن آن به قانون شود.
جمع بندی
مشاور علی لاریجانی نیز از جلسه‌ای در هیات رئیسه مجلس برای جمع‌بندی درخصوص این نامه و موضع‌گیری درباره آن خبر داد و با اشاره به اینکه این نامه از سوی معاونت پارلمانی رئیس‌جمهور روز یکشنبه در کازیوی تمامی نمایندگان قرار گرفته بود از تماس‌های تعداد زیادی از نمایندگان با رئیس مجلس پس از مطالعه آن خبر داد و گفت: نمایندگان با ابراز تعجب راجع به محتوای این نامه خواستار پاسخگویی مجلس به موارد مطرح شده در آن بودند.
موارد، درست است
اسماعیل کوثری، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز درخصوص نامه اخیر رئیس‌جمهوری به نمایندگان مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه موارد مطرح شده از سوی رئیس‌جمهور تا حدود زیادی درست است، گفت: احمدی‌نژاد موضوعاتی را در رابطه با بحث بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی که از اختیارات رئیس‌جمهور است مطرح کرده با این عنوان که نباید دیگری در آنها دخالت کند، مجلس نیز بر این موضوع تاکید کرد اما به‌شکلی که قابل‌قبول نبود، رای آورد.
یک واکنش و یک پاسخ از مجمع
برخی نمایندگان از انتشار این نامه حمایت کرده‌اند. به‌ویژه سخنان علی اصغر زارعی نماینده حامی دولت و عضو فراکسیون انقلاب مجلس شورای اسلامی در این باره قابل توجه است که منجر به انتشار جوابیه‌ای نیز از سوی مجمع تشخیص شده است. زارعی در گفت‌وگو با خانه ملت یادآور شده است: روند بررسی و تصمیم‌گیری در مجمع منطبق با آیین‌نامه داخل مجلس نبود و در مجموع نامه رئیس‌جمهور برای اشکالاتی است که در روند تصمیم‌گیری مجلس و درون مجمع تشخیص مصلحت وجود دارد.
وی گفته است: وقتی نظر دفتر مقام معظم رهبری قبل از شروع جلسه مجمع توسط برخی اعضا مطرح می‌شود با کمال بی‌اعتنایی درخصوص رئیس بانک مرکزی تصمیمی مغایر با نظر مجلس و شورای نگهبان و قانون اساسی اتخاذ می‌شود.
این اظهارات باعث شد تا روابط عمومی مجمع با انتشار اطلاعیه‌ای روند بررسی موارد اختلافی مجلس و شورای نگهبان درباره برخی مواد لایحه برنامه پنجم را تشریح کرده و بنویسد:
«قبل از جلسات فوق‌العاده، مجمع تشخیص مصلحت نظام که اعضای آن مستقیماً توسط رهبری معظم انقلاب منصوب می‌شوند، از سوی برخی افراد و رسانه‌ها مورد هجمه و تهمت‌های فراوان بی‌پایه و اساس با هدف تحت‌الشعاع قرار دادن تصمیمات آن قرار گرفت و جنجال‌آفرینی‌های بی‌مورد این گروه به اوج خود رسید که البته از این طیف و رسانه‌های آنها انتظاری نیز بیش از این نبود.» روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام به اظهارات علی اصغر زارعی اشاره کرده و این اظهارات را توهینی آشکار به «جمعی از مجتهدین و بزرگان باتجربه و برگزیده» دانسته است.
