ما در این نوشتار از منظر حقوقی، صرف‌نظر از مصادیق مطرح شده صرفا به استدلال بنیادین طرح شده در این نامه می‌پردازیم؛ یعنی بررسی درستی یا نادرستی ورود مجمع تشخیص به مصوبات خلاف قانون اساسی مجلس از منظر قانون. بنابراین درمورد صحت اظهارات ایشان درخصوص مغایرت مصادیق مطرح‌شده در نامه با قانون اساسی قضاوتی نمی‌کنیم:
1- رئیس‌جمهور محترم معتقد است چون مطابق اصل 71 قانون اساسی، مجلس باید در چارچوب قانون اساسی قانون وضع کند و از سوی دیگر مطابق اصل 112، مجمع تشخیص مصلحت نظام فقط می‌تواند در مورد مصوبات مجلس(1) اظهارنظر کند، لذا اگر مجلس خارج از چارچوب قانون اساسی، مصوبه‌ای گذراند، دیگر خروج موضوعی از حیطه صلاحیت مجمع تشخیص دارد و چون مصوبه در چارچوب قانون اساسی نیست دیگر امکان طرح در مجمع ندارد و تشخیص مصلحت اندیشی از اساس منتفی می‌گردد.
2- اما اصل 112 می‌گوید: « مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع یا قانون اساسی بداند و مجلس با درنظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تامین نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع می‌دهد و سایر وظایفی که در این قانون ذکر شده‌‌است، به دستور رهبری تشکیل می‌شود....»
مطابق این اصل وظایف مجمع در 4 سرفصل دسته‌بندی می‌شود: 1- تشخیص مصلحت درخصوص مصوباتی که به‌نظر شورای نگهبان خلاف شرع است. 2- تشخیص مصلحت درخصوص مصوباتی که به‌نظر شورای نگهبان خلاف قانون اساسی است. 3- مشاوره در موارد ارجاعی از سوی رهبری 4- وظایف دیگری که قانون اساسی به‌عهده مجمع گذاشته است. (2)
همانطوری که ملاحظه می‌شود، دومین وظیفه مجمع بررسی مصوبات خلاف قانون اساسی مجلس - از نظر شورای نگهبان- است. بنابراین صراحت الفاظ اصل 112 حکایت از آن دارد که برخلاف نظر رئیس‌جمهور محترم، اتفاقا مجمع تشخیص زمانی ورود پیدا می‌کند که مصوبه مجلس از سوی شورای نگهبان خلاف شرع یا قانون اساسی اعلام شده باشد. بدین‌ترتیب اگر نظر ادعایی را بپذیریم و ورود مجمع را در مواردی که مجلس خارج از چارچوب قانون اساسی مصوبه‌ای می‌گذراند، مجاز ندانیم یعنی به روشنی یکی از 4 وظیفه یا اختیار مجمع را مطابق نص اصل 112 نادیده گرفته‌ایم و این یعنی اجتهاد در برابر نص!
پاورقی:
1 - مقصود از مصوبه مجلس در اینجا مصوبه‌ای است که از سوی شورای نگهبان تایید نشود؛ یعنی خلاف شرع یا قانون اساسی اعلام شود و مجلس بر نظر خود اصرار بورزد و سرانجام به این مجمع ارجاع شود.
2- این وظایف در اصل 110، 111 و 176 آمده است.
