روز گذشته درحالی‌که نیروهای پلیس و ارتش بار دیگر در خیابان‌های شهرهای مختلف مصر مستقر شده بودند، ده‌ها هزار نفر از مردم مصر برای هفتمین روز متوالی در مرکز قاهره تجمع کردند و بر درخواست خود بر استعفای مبارک تاکید کردند. درحالی‌که برخی مقام‌های مصری این شایعه را پخش کردهاند که تظاهرات معترضان در این کشور به‌تدریج در حال کمرنگ شدن است روز گذشته گروه‌های مخالف دولت از جمله جنبش 6 آوریل از مردم خواستند تا برای یک قدرت‌نمایی دیگر امروز (سه‌شنبه) تظاهراتی با حضور حداقل یک میلیون نفر را برگزار کنند. نمایندگان ائتلاف گروه‌های مخالف از جمله تعدادی از رهبران اخوان‌المسلمین روز گذشته به همین خاطر جلسه ویژه‌ای را برگزار کردند تا این تجمع گسترده را سازماندهی کنند.
این تظاهرات قرار است از مناطق مختلف مصر به سمت میدان تحریر(آزادی) برگزار شود. نیروهای ارتش مصر در کنار ماموران پلیس روز گذشته تلاش کردند با مسدود کردن راه‌های منتهی به میدان تحریر تجمع معترضان را سخت کنند. این در حالی است که صدها نفر از مردم مصر همچنان به تحصن خود در میدان تحریر ادامه داده‌اند و می‌گویند این مسئله را تا زمان سرنگونی مبارک ادامه خواهند داد. مخالفان همچنین در تلاش هستند با اعتصاب سراسری در این کشور فشارها بر دولت مبارک را بیشتر کنند.
این در حالی است که حسنی مبارک همچنان به تلاش برای عبور از بحران ادامه می‌دهد. مبارک در نامه‌ای به احمد شفیق، نخست‌وزیر جدید مصر از وی خواسته است در راستای احیای اوضاع اقتصادی این کشور تلاش کند. رئیس‌جمهور مصر همچنین در تلاش دیرهنگام خود برای آرام کردن معترضان خواستار کنترل تورم این کشور، ایجاد فرصت‌های شغلی بیشتر و ادامه اعطای یارانه‌ها و گسترش آن شده است.
مبارک همچنین در نامه خود که در شبکه‌های دولتی تلویزیون مصر خوانده شد به مخالفان وعده برخورداری از آزادی‌های بیشتر را داد. وی با تاکید بر لزوم اصلاحات سیاسی اعلام کرد که گفت‌وگو‌ها با احزاب باید بیشتر شود تا امکان مشارکت آنها در کشور گسترده شود. مبارک در حالی از اصلاحات سیاسی و اقتصادی حرف می‌زند که اعتراض‌ها در این کشور هر روز گسترده‌تر می‌شود. تنها امید مبارک اکنون حمایت ارتش این کشور است و بسیاری نشست اخیر او با فرماندهان ارتش را در همین راستا ارزیابی کردهاند. روزنامه تایمز روز گذشته از درخواست عمر سلیمان، معاون رئیس‌جمهور و محمد حسین طنطاوی، وزیر دفاع این کشور از مبارک برای کناره‌گیری خبر داد.
این در حالی است که گزارش‌ها نشان می‌دهد احمد شفیق، نخست‌وزیر جدید مصر کابینه خود را تشکیل داده است که در آن وزیر کشور و دارایی این کشور تغییر کردهاند. نیروهای پلیس مصر تحت نظر وزارت کشور مصر فعالیت می‌کنند و در طول روزهای گذشته معترضان به‌خاطر برخورد خشن نیروهای پلیس خواستار برکناری وزیر کشور شده بودند. در کابینه جدید ژنرال محمود وجدی به‌عنوان وزیر کشور جایگزین حبیب العدلی شده است.
وجدی پیش از این رئیس دپارتمان تحقیقات جنایی قاهره و رئیس سازمان زندان‌های مصر بوده است. همچنین گفته می‌شود جودت الملط در کابینه جدید به‌عنوان وزیر دارایی جایگزین یوسف پطروس‌غالی شده است. با وجود این شبکه العربیه گزارش داده که جودت الملط که به‌عنوان رئیس سازمان حسابرسی فعالیت می‌کند این انتصاب را رد کرده است. مبارک در حالی آخرین تقلاهای خود را برای باقی ماندن در قدرت انجام می‌دهد که مخالفان مصری به هیچ عنوان قصد بازگشت از مسیر اعتراضات را ندارند. گروه‌های مخالف اعلام کردهاند که با گسترده کردن تظاهرات خود تلاش می‌کنند که تا روز جمعه سرنگونی مبارک را رقم بزنند.
