مگر چه اتفاقی افتاده است یا قرار است بیفتد که این‌گونه واکنش ریاست قوه مقننه را به‌دنبال داشته است.
برای پاسخ به این موضوع و تفسیر صحبت‌های رئیس مجلس شورای اسلامی لازم است به چند نکته در راستای روابط مجلس و دولت اشاره نمود:
1 - امر تقنین به جهت آن‌که شمولیت داشته و فراتر از خواسته‌ها، نیازها و مصلحت‌های قوه مجریه می‌باشد همواره در راستای خواسته دولتها نمی‌باشد، در حیطه قانونگذاری همه قوا، نهادهای رسمی و حتی غیررسمی و غیردولتی به نحوی ذینفع و ذیربط می‌باشند لذا قوه مجریه باید مقدورات و شرایط قوه مقننه را درک نماید و این موضوع را بپذیرد که لزوماً نباید مصوبات مجلس خوشایند دولتها باشد لذا بخشی از اختلاف‌نظرها بین دولت و مجلس اجتناب‌ناپذیر است و در همه دولتها و مجالس قبل حتی در هنگامی که مجلس و دولت یکدست بوده‌اند وجود داشته و در آینده نیز وجود خواهد داشت و اتفاقاً این نقطه قوت برای هر دو قوه محسوب می‌گردد و باید به افکار عمومی این‌گونه آموخت که حُسن است نه قبح.
2 - موتور کشور هنگامی به حرکت درمی‌آید که چرخ‌دنده‌های طراحی شده در درون نظام همچون قوای سه‌گانه درست و اصولی درهم درگیر شده و نیروی لازم برای حرکت به جلو را فراهم سازند. در ظاهر امر گرچه حرکت اجزاء موصوف مانند یکدیگر و در یک جهت نیست اما برآیند تعامل و همکاری آنها با یکدیگر است که موجب انجام امور و رشد و توسعه کشور خواهد شد. لذا تصور آن‌که مجلس باید عین دولت و دولت نورچشمی مجلس باشد با ذات و جوهره وظایف هر دو قوه سازگار نیست. در یک‌سو مجلس واضع قانون و ناظر بر عملکرد دولت و نهادهای وابسته به آن می‌باشد و از سوی دیگر قوه مجریه با حفظ استقلال باید نسبت به آنچه در اجرای قانون می‌‌گذرد پاسخگو باشد، همان‌طور که قوه مقننه برابر قانون اساسی و اصل تفکیک قوا حق ورود به حیطه اجرایی و دخالت در اموری که اصولاً با روح قانونگذاری و نظارت سازگار نیست خودداری نماید. پس بهتر است، جمله ریاست محترم مجلس شورای اسلامی را این‌گونه کامل کنیم که همان‌طور که مجلس در مشت دولت نیست، دولت نیز قاعدتاً نباید در مشت مجلس باشد و از حقوق قانونی و استقلال در امور مربوط به حوزه اجرایی محروم یا مورد مزاحمت قرار گیرد. دولت تا آنجایی مورد سؤال مجلس است که از اجرای قوانین تخطی ورزیده یا در امور قانونگذاری ورود پیدا کند، پس از آن‌که وزرا از مجلس رأی اعتماد گرفتند قاعدتاً دست آنها در حیطه اجرا باز است و البته همراه با پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری در قبال آنچه انجام می‌دهند.
3 - اصل تفکیک قوا هیچگونه تعارضی با هماهنگی و همسویی بیشتر مجلس و دولت ندارد. هماهنگی‌های مستمر، رایزنی و چانه‌زنی قبل از ورود طرح‌ها و لوایح به صحن علنی مجلس، کارهای مشترک کارشناسی توسط نهادهای پژوهشی هر دو قوه و تأثیر دادن آن در طرح‌ها و لوایح، جلسات مشترک دولت و مجلس و حضور فعال نمایندگان دولت در کمیسیون‌های تخصصی مجلس. از جمله ابزاری است که بدون نقض استقلال قوا، زمینه تعامل و همکاری بیشتر مجلس و دولت را در نیل به اهداف کلی و اولویت‌دار نظام رهنمون می‌سازد.
4 - دولت نهم و مجلس هفتم هر دو در مسیر مشترک، با شعار اصولگرایی و با اهداف نسبتاً یکسان و برنامه‌های مشابه نقاط قوت فراوانی برای همسویی و هماهنگی با یکدیگر دارند. شتاب‌زدگی، اوقات تلخی و خدای‌ناکرده لجبازی از جمله آسیب‌هایی است که این نقاط مشترک و قوت را مورد تهدید قرار می‌دهد و بدیهی است باید هر دو قوه به‌شدت از آن احتراز کنند.
خدای‌ناکرده لجبازی دولت نباید موجب خودزنی مجلس یا بالعکس گردد.
امید است، همه توان و هم و غم خود را صرف خدمتگزاری به مردمی بکنیم که از هر حیث شایسته خدمتند.
* عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس
