محمود احمدینژاد که هم وزیرش برای توضیح و دفاع به بهارستان نرفت و هم خود از حضور در استیضاح وزیرش خودداری کرد، با انتقاد از عملکرد مجلس در استیضاح وزیر راهوترابری، این استیضاح را غیرقانونی خواند. احمدینژاد در حاشیه بیستوچهارمین دوره جشنواره خوارزمی با تبریک دهه فجر تاکید کرد: قصد داشتم موضوع استیضاح را جدی پیگیری کنم؛ چراکه کار غیرقانونی انجام شد اما چون در قانون برنامه آمده که دولت باید تعداد وزارتخانهها را کم کند و به 17 وزارتخانه برساند، بنابراین تعدادی از وزارتخانهها در هم ادغام میشود و چون رسیدیم به این موضوع که وزارت راه در وزارتخانههای زیربنایی ادغام شود، از پیگیریهایم منصرف شدم والا قابل پیگیری بود.
قانون را اجرا کنید
احمدینژاد همچنین با اشاره به استیضاح وزیرش با اکثریت 147 رای موافق در مجلس گفت: روز اول دهه فجر هدیهای دادند و یکی از بهترین وزرای دولت را گرفتند. او ادامه داد: 10 روزی که در قانون اساسی پیشبینی شده حق وزیر است و نمیشود با قانون عادی این حق را از وزیر ضایع کرد. اگر اسامی استیضاحکنندگان تغییر میکند، هر روز که تغییر کرد از آن روز به بعد، وزیر 10 روز مهلت دارد تا ببیند با چه کسانی طرف است و حرفشان چیست تا گفتوگو کند.
رئیسجمهور گفت: تا روز آخر 5 لیست دادند و روز آخر حتی لیست عوض شد که بهنظر ما استیضاح غیرقانونی بود ولی انجام شد، درحالیکه میتوانستند این کار را به بعد موکول کنند. رئیس دفتر رئیس جمهور نیز در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه چرا رئیسجمهور و وزیر راه در جلسه استیضاح وزیر راه حضور پیدا نکردند و در حال حاضر مسئولیت این وزارتخانه چگونه است با توجه به اینکه سرپرست آن مشخص نشده است، گفت: در این مورد آقای رئیسجمهور تصمیم میگیرد.
اسفندیار رحیم مشایی گفت: از آنجایی که براساس قانون وقتی که استیضاح اعلام میشود دولت 10 روز فرصت دارد پاسخگو باشد و اگر طی 10 روز کسانی که تقاضای استیضاح کرده بودند امضای خود را پسبگیرند استیضاح عملا منتفی میشود و نظر به اینکه تعداد قابلملاحظهای از کسانی که تقاضای استیضاح کرده بودند امضای خود را پسگرفته بودند این استیضاح عملا از نظر دولت منتفی بود و به همین دلیل آقای رئیسجمهور و وزیر در این جلسه حضور پیدا نکردند و آن را منتفی شده میدانستند.
عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی در پاسخ بهنظر اخیر احمدینژاد در باره عدمرعایت 10 روز مهلت قانونی وزیر استیضاح شده، تاکید کرد: رئیس مجلس شورای اسلامی و قوه مقننه با درنظر گرفتن ملاحظههای قانونی، استیضاح بهبهانی را در دستور کار قرار دادند، در نتیجه جای هیچگونه بحث و ایرادی در این زمینه باقی نمانده است.
اشاره حسین سبحانینیا به فاصله زمانی بین اعلام وصول طرح استیضاح از سوی هیات رئیسه تا زمان انجام استیضاح بود و اینکه براساس آییننامه مجلس تنها درصورت از بین رفتن حدنصاب امضاکنندگان، استیضاح منتفی میشود و درصورت طرح مجدد، زمان 10روزه از زمان ارائه طرح استیضاح جدید محاسبه خواهد شد. سبحانینیا همچنین با تأکید بر اینکه استیضاح بهبهانی کاملا قانونی است، گفت که رئیس جمهور به جای طرح اینگونه مباحث، قانون را اجرا کند.
منشأ ایراد
صبح روز استیضاح وزیر سابق راهوترابری(سهشنبه) ، محمدرضا میرتاجالدینی، معاون پارلمانی رئیسجمهور نامهای را تقدیم هیات رئیسه مجلس کرد که براساس آن استدلال شده بود 13نماینده از 22 نمایندهای که طرح اعلام وصول شده استیضاح وزیر راهوترابری را امضا کردهاند، امضای خود را پسگرفتهاند و تعداد امضاها به زیر رقم قانونی یعنی 10 رسیده است و استیضاح نباید در دستور کار مجلس قرار بگیرد؛ به همین دلیل پیش از آنکه جلسه علنی مجلس آغاز شود، هیات رئیسه جلسهای غیرعلنی برگزار کرد و به بررسی موضوع پرداخت.
در این جلسه غیرعلنی، 29 امضا برای طرح استیضاح برای هیات رئیسه ملاک قرار گرفت و استیضاح انجام شد؛ اگرچه در میانه جلسه، موید حسینی صدر تذکر داد که امضای خود را پسنگرفته است و با احتساب امضای او، تعداد امضاهای همان طرح 22 امضایی نیز به زیر 10 نمیرسید.
با وجود این، رئیس مجلس در پاسخ به تذکر نمایندگان حامی دولت که اصرار داشتند این استیضاح نباید صورت بگیرد، بارها تکرار کرد: «طرح استیضاح وزیر راهوترابری کاملا طبق آییننامه داخلی مجلس صورت گرفته و در بررسی این طرح استیضاح هیچ اشکال آییننامهای وجود ندارد.» این روند آنقدر تکرار شد تا لاریجانی در پاسخ به تذکر بهروز جعفری که اعلام کرد عدمحضور رئیسجمهور و وزیر در جلسه استیضاح غیرقانونی نیست، با استناد به ماده 222 آییننامه داخلی مجلس، گفت: ما از این صحبتها که نمیآیم و در جلسه حاضر نمیشوم، در نظام جمهوری اسلامی نداریم و دولت در این رابطه تخلف کرده است.