در ادامه پس از آن که اسماعیل هنیه نفر اول لیست انتخاباتی حماس،در اواسط فوریه 2006 مأمور تشکیل کابینه شد، به همراه رهبران حماس،تلاش‌های خود را برای تشکیل حکومت وحدت ملی آغاز نمودند.
آن‌ها مذاکرات گسترده‌ای با همه گروه‌های سیاسی فلسطینی انجام دادند که از طریق آن‌ها حماس حاضر شد برای رسیدن به برنامه سیاسی براساس توافق حداقلی،از مواضع خود حتی در مورد اصول ایدئولوژیک عقب‌نشینی کند.
اما سه نیرو، نقش مهمی را در ناکام گذاشتن تلاش‌های صورت گرفته برای تشکیل حکومت وحدت ملی فلسطین بعد از انتخابات، ایفا نمودند. این نیروها عبارت‌اند از:
نخست، نیروهای افراطی و زیان‌دیدگان احتمالی از تشکیل حکومت وحدت ملی به همراه بعضی از جناح‌های مرتبط به فرایند صلح در «جنبش فتح». این نیروها برای بالا بردن سقف مطالبات فتح تلاش نمودند و به دنبال این بودند که برنامه حکومت وحدت ملی، شباهت فراوانی به برنامه سابق حکومت فتح داشته باشد؛ برنامه‌ای که توسط اکثریت مردم فلسطین در انتخابات اخیر مردود شمرده شده بود.
همچنین این گروه‌ها، طرح‌های آمریکایی ـ اسرائیلی را اتخاذ کردند که ادامه کمک‌های بین‌المللی به حکومت حماس را مشروط به اعتراف این جنبش به موجودیت اسرائیل، موافقت با عهدنامه اسلو و پیوست‌های آن و پایان دادن به مقاومت می‌دانستند. این امر باعث شد که رهبران جنبش حماس احساس کنند اظهارات سران فتح برای رسیدن به توافق جهت تشکیل یک حکومت وحدت ملی، چندان جدی نیست.
دوم،گروه‌های چپ‌گرای فلسطینی بودند که علی‌رغم این‌که در مواردی مانند امتناع از پذیرش به موجودیت اسرائیل، ادامه دادن عملیات مقاومت و عدم تأیید عهدنامه اسلو با حماس اتفاق نظر داشتند، اما خواستار دو تغییر مهم در برنامه سیاسی حکومت جدید شدند.
اولین مورد،اعتراف حماس به مشروعیت مؤسسه‌های بین‌المللی به عنوان تنها مرجعیت سیاسی جهت حل قضیه فلسطین بود و مورد دوم، پذیرفتن سازمان آزادی‌بخش فلسطین به عنوان تنها نماینده مشروع فلسطینی‌ها از سوی حماس بدون مرتبط کردن این قضیه به انجام اصلاحات در این سازمان و سازماندهی دوباره تشکیلات آن، به شمار می‌رفت. این خواسته‌ها، احتمال رسیدن به حکومت وحدت ملی براساس توافق حداقلی را تضعیف نمود.
سوم، بعضی از جریان‌ها و شخصیت‌های مستقل بودند که از سوی اسرائیل و قدرت‌های بین‌المللی جهت امتناع از شرکت در حکومت حماس تحت فشار قرار گرفتند. همچنین آن‌ها اعتراف حماس به مشروعیت سازمان‌های بین‌المللی، به عنوان رکن اصلی رسیدن به یک راه‌حل مسالمت‌آمیز برای قضیه فلسطین را خواستار شدند.
علاوه بر این،این نیروها با بعضی از عملیات‌های مقاومت که حماس و دیگر گروه‌های فلسطینی به آن دست می‌زدند، مخالف بودند.
شواهد و مدارک به‌دست آمده نشان می‌دهد که بعضی از دولت‌های منطقه به همراه اسرائیل و آمریکا و همچنین گروه‌های فلسطینی مخالف حماس،با اعمال فشار و به‌کارگرفتن شیوه‌های مختلف در پی ناکام ساختن حکومت حماس از یک سو و زمینه‌سازی جهت ایجاد محاصره سیاسی و اقتصادی علیه این حکومت از سوی دیگر بودند.
آن‌ها به دنبال دامن زدن به اختلافات داخلی فلسطینی‌ها به منظور برکناری حکومت حماس و متهم ساختن آن به شکست و برانگیختن مردم فلسطین بر ضد این حکومت بودند.
همچنین اجرای یک انتخابات زودرس را مد نظر داشتند، تا از طریق تغییر دادن خواسته‌های مردم و یا با سازماندهی تقلب‌های انتخاباتی گسترده، جنبش فتح را به قدرت بازگردانند.
منابع نزدیک به جنبش حماس اظهار می‌کنند در هنگامی که صحنه سیاسی فلسطین بیش از هر زمان دیگری نیازمند این بود تا شیوه‌های دموکراتیک که از طریق آن‌ها، حماس به پیروزی رسیده بود را برگزیند، این گروه‌ها از یاری رساندن به حماس امتناع ورزیدند.
این امر باعث شد سران حماس احساس کنند که در مقابل یک مبارزه‌طلبی بزرگ قرار گرفته‌اند. آن‌ها دو راه پیش روی خود می‌دیدند؛ یا با حمایت مردم فلسطین و به همراهی کسانی که مایل به مشارکت در کابینه هستند، حکومت را رهبری کنند و یا این که کابینه و پارلمان را به دیگر گروه‌های فلسطینی بسپارند.
رهبران حماس با برعهده گرفتن مسؤولیت و پیامدهای انتخابات دشوار خود تصمیم گرفتند تا رهبری حکومت را بدون حضور دیگر گروه‌های فلسطینی که به دلایل مختلف از قبول مسؤولیت در این مرحله دشوار امتناع ورزیدند، به دست گیرند.
تحول جدید در دموکراسی فلسطینی و آمادگی جهان عرب و کشورهای اسلامی برای حمایت از مقاومت و ایستادگی ملت فلسطینی،یک گزینه استراتژیک به شمار می‌رود که می‌توان روی آن حساب باز کرد.
به همین دلیل،با توجه به اظهارات رهبران حماس، بسیاری از تحلیلگران و کارشناسان انتظار داشتند که حکومت حماس،محاصره سیاسی و اقتصادی تحمیل شده به رهبری آمریکا را پشت سر بگذارد و براختلافات سیاسی داخلی نشأت گرفته از تعیین شروط غیرمنصفانه از سوی گروه‌های مختلف فلسطینی جهت شرکت در کابینه فائق آید.
حماس، مسؤولیت بازسازی و اصلاح سطوح مختلف تشکیلات خودگردان فلسطین و مقابله با یورش‌های روزانه اشغالگران را برعهده گرفت. این جنبش، همچنین مسؤولیت موفق ساختن الگوی فلسطینی دموکراسی در سطح پارلمان و کابینه براساس برنامه سیاسی خود در اداره حکومت و مقابله با اشغالگران را پذیرفت.
این برنامه، شفافیت، کارایی و فعال نمودن طبقات مختلف ملت فلسطین و همچنین استفاده حداکثر از کادرهای فلسطینی در داخل و خارج با تکیه بر سابقه مبارزاتی مردم فلسطین را در دستور کار خود قرار داد. سران حماس معتقدند که این جنبش درزمینه‌های مختلف می‌تواند به موفقیت‌های زیادی نائل آید.
و بدین‌وسیله قادر است دیگر گروه‌های فلسطینی را جهت پیوستن به حکومت و برعهده گرفتن قسمتی از مسؤولیت‌ها مجاب کند. اما جنبش حماس در این راه با سه مشکل عمده روبرو شد.
نخستین و بزرگ‌ترین مشکل، این بود که بعضی از افراد و جریان‌های زیان‌دیده در اثر جابه‌جایی قدرت،ایالات متحده آمریکا، اسرائیل و بعضی از قدرت‌های منطقه را بر ضد حکومت حماس تحریک کردند.
آن‌ها گزارش‌هایی مبنی بر ضعیف بودن استراتژی جدید حماس منتشر نمودند و تأکید کردند که در سه ماه نخست، می‌توان حکومت حماس را ساقط کرد. این امر به تدوین یک برنامه داخلی منجر شد که هدف اصلی آن، ناکام ساختن حکومت حماس با استفاده از تمام امکانات موجود بود.
بسیاری از رهبران دستگاه‌های امنیتی،مقامات بلندپایه وزارتخانه‌های مختلف و تجار عمده ذی‌نفع در کرانه باختری و نوار غزه، تحت نظر این برنامه که منافع ملی فلسطین را در نظر نمی‌گرفت، به فعالیت پرداختند.
علاوه بر آن، موانع و سنگ‌اندازی‌هایی که دفتر ریاست‌جمهوری، جهت جلوگیری از فعالیت حکومت حماس ایجاد کرد،قابل ذکر است. همچنین منازعه بر سر اختیارات حماس در اداره دستگاه‌های امنیتی، رسانه‌های گروهی، نهادهای اقتصادی و مؤسسات دیپلماتیک را می‌توان به این موارد اضافه نمود.
مشکل دوم، ایجاد محاصره سیاسی و اقتصادی علیه حکومت حماس و ملت فلسطین بود که عدم قبول واقعیت‌های سیاسی جدید در دستگاه حکومت خودگردان فلسطین در سطوح پارلمان و کابینه را به همراه داشت.
تا جایی که سفر اعضای پارلمان و وزرای کابینه به کشورهای اسلامی و یا اروپایی به قضیه‌ای پیچیده تبدیل شد که موانع بسیاری بر سر راه آن قرار داشت. علاوه بر این، بانک‌های فلسطینی و مؤسسات خیریه اسلامی و بین‌المللی، به دلیل کمک به حکومت حماس، تحت فشار قرار گرفتند و هرگونه ارتباط مالی آن‌ها با حکومت جدید قطع گردید.
این امر به عدم پرداخت دستمزد کارکنان دولت، توقف توسعه اقتصادی، و قطع شدن کمک‌های اقتصادی، امنیتی و انسانی بین‌المللی انجامید و در نهایت،این مشکلات باعث ایجاد اختلال در فعالیت‌های دیپلماتیک حکومت خودگردان در تعامل با مؤسسات اسلامی و بین‌المللی شد.
اما مشکل سوم به موضع‌گیری افراطی و بی‌سابقه اسرائیل در امتناع از هرگونه تعامل با حکومت جدید فلسطین مربوط می‌شد. در مقابل، آن‌ها بر ارتباط با دفتر ریاست‌جمهوری به‌عنوان جایگزین اصرار ورزیدند. این امر را در متوقف نمودن تحویل مالیات‌های فلسطینی از بانک مرکزی اسرائیل به وزارت امور مالی فلسطین شاهد بودیم.
این رقم، یک سوم منابع درآمد حکومت فلسطین را تشکیل می‌دهد. همچنین اسرائیلی‌ها، سیاست ترور،یورش و دستگیری بر ضد ملت فلسطین و مؤسسات مدنی وزیرساخت‌های حیاتی آن در کرانه باختری و نوار غزه را شدت بخشیدند.
از سوی دیگر، محاصره اقتصادی اسرائیلی‌ها، باعث اختلال در سیستم واردات فلسطین از طریق بندر حیفا و یا راه‌های ارتباطاتی بین نوار غزه و کرانه باختری و کشورهای عربی همجوار شد.
این واردات، کالاها،تجهیزات و نیروی انسانی و همچنین کمک‌های سازمان ملل متحد و صلیب سرخ را شامل می‌شد. به‌گونه‌ای که بر طبق گزارش‌های منتشر شده توسط سازمان‌های مختلف بین‌المللی، نواز غزه با کمبود مواد غذایی،فاجعه بهداشتی و بحران بیکاری مواجه شد.
علی‌رغم بروز این سختی‌ها، جنبش حماس سعی کرد که با این مشکلات و مبارزه‌طلبی‌ها مقابله کند و فرصت را از بدخواهان ملت فلسطین بگیرد. به همین دلیل به سوی تدوین یک طرح ملی که بر اجماع فلسطینی‌ها و تلاش برای بازسازی و توسعه و مهیا ساختن یک زندگی درخور ملت فلسطین تأکید می‌کرد، گام برداشت.
مهم‌ترین محورهای این استراتژی عبارت‌اند از:
ـ التزام برنامه حکومت جدید به اصول مشترک ملی که در هنگام مذاکرات تشکیل کابینه با گروه‌های فلسطینی دیگر بر آن‌ها تأکید شده بود و تلاش برای درک نیازهای اساسی ملت فلسطین و امتناع از فعالیت براساس برنامه‌هایی که باعث ایجاد اختلافات بین گروه‌های سیاسی فلسطینی می‌شود.
ـ علی‌رغم عدم شرکت گروه‌های مختلف فلسطینی در کابینه،نخست وزیر و رهبر جنبش حماس،آمادگی خود را برای انجام تغییرات در کابینه در صورت تمایل هر یک از گروه‌های فلسطینی برای مشارکت در آن اعلام کردند.
ـ رهبران حماس به انجام اقدامات گسترده دیپلماتیک جهت شکستن محاصره سیاسی و مهیا نمودن کمک‌های لازم برای ملت فلسطین و همچنین تبیین دیدگاه‌های حکومت جدید برای کشورهای اسلامی و جامعه بین‌المللی، مبادرت ورزیدند.
ـ همچنین رهبران حماس، راهکارهایی برای تفاهم با جامعه بین‌المللی که شروطی برای به رسمیت شناختن حکومت حماس معین کرده بود، ارائه دادند. حکومت جدید، آمادگی خود را برای گفت‌وگو با کمیته چهارجانبه صلح خاورمیانه،اتحادیه اروپا و حتی ایالات متحده در مورد موضوعات مختلف از جمله درخواست‌های بین‌المللی ذکر شده اعلام نمود.
ـ کابینه جدید، تلاش‌های خود را برای مهیا نمودن حداقل امکانات لازم برای تدبیر امور ملت فلسطین و حکومت خودگردان ادامه داد. از این اقدامات می‌توان به وارد کردن اموال از طریق شعب بانک‌های عربی در نوار غزه و کرانه باختری و گفت‌وگو با اتحادیه عرب در این مورد و همچنین تشویق مؤسسات خیریه عربی جهت ارسال کمک‌های خود از طریق این بانک‌ها، اشاره کرد.
اما دستورالعمل‌های صادره از سوی بعضی از دولت‌های منطقه، ایالات متحده و اسرائیل، باعث شد که این بانک‌ها به حکومت حماس و وزارت امور مالی آن پشت کنند و از گرفتن این اموال و رساندن آن‌ها به صاحبان حقیقی آن ممانعت ورزند.
در ادامه حکومت حماس به فکر راه‌حل‌های دیگری افتاد که بارزترین آن، وارد کردن ده‌ها میلیون از کمک‌های نقدی به صندوق وزارت امور مالی از طریق خطوط مرزی بود.
حکومت حماس با وجود محاصره اقتصادی و مشکلات فراوان مالی و افزایش درخواست‌های مردم فلسطین، توانست حقوق دوماه چهل هزار کارمند خود را بپردازد.
در واکنش به تهدید اسماعیل‌هنیه مبنی بر این که در صورت ادامه یافتن محاصره اقتصادی،ملت فلسطین به راه‌حل‌های دیگری روی خواهد آورد، جامعه بین‌المللی یک پیشنهاد مطرح کرد و آن ارسال کمک‌های مالی به حساب‌های بانکی بود که محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین، شخصاً بر آن‌ها نظارت داشت.
به گفته رهبران حماس، علی‌رغم این‌که این پیشنهاد، اختیارات قانونی و سیاسی آن‌ها را نقض می‌کرد، آن را پذیرفتند.
در سایه تلاش‌های حماس برای ایجاد همبستگی بین نیروهای داخلی، این جنبش با انجام گفت‌وگوی ملی فلسطینی‌ها با نظارت محمود عباس،موافقت نمود و در تعامل با برنامه موسوم به «الاسری» که در این گفت‌وگوها مطرح شد، انعطاف زیادی از خود نشان داد که در نهایت این برنامه، به عنوان برنامه اصلی انتخاب شد.
این در حالی است که محتوا و بیشتر بندهای این دستورالعمل از برنامه سازمان آزادی‌بخش فلسطین که گروه‌های مختلف عضو آن، به‌جز حماس و جهاد اسلامی، در یک جلسه با هدف تشکیل دوباره مجلس ملی فلسطین،بر آن توافق کرده بودند، گرفته شده است.
به عبارت دیگر، برنامه مطرح شده، همان برنامه جنبش فتح و سازمان آزادی‌بخش فلسطین بود. با این‌حال، جنبش حماس پذیرفت که ضمن اعمال تغییرات اساسی، این برنامه به عنوان برنامه اصلی گروه‌های فلسطینی تحت عنوان «سند همبستگی ملی فلسطین» در دستور کار قرار گیرد.
همه کارشناسان با خواندن این سند که تمام گروه‌های فلسطینی بر مفاد آن به توافق رسیدند، به میزان انعطافی که جنبش حماس در تعامل با گروه‌های دیگر از خود نشان داده است، پی خواهند برد.
این انعطاف، به‌ویژه در مورد توافق بر سر تشکیل حکومت وحدت ملی براساس این سند، کاملاً مشهود است. جنبش فتح و دیگر گروه‌های سازمان آزادی‌بخش فلسطین، در حالی که تشکیل حکومت وحدت ملی را بهترین راه حل برای تمام مشکلات مردم فلسطین می‌دانستند، موانع و مشکلات زیادی برای جنبش حماس به‌وجود آوردند که فرایند بازسازی و مقاومت و ایستادگی را با مشکل مواجه می‌ساخت.
این در حالی است که این گروه‌ها این اهتمام را به بازسازی تشکیلات سازمان آزادی‌بخش فلسطین نشان نمی‌دهند؛ سازمانی که از چهارده سال پیش، مؤسسات عمده و مشروعیت خود را از دست داده است. اما در طرف مقابل، حکومت حماس در ابتدای راه خود قرار دارد و با جدیت تمام برای غلبه بر مشکلات مردم فلسطین تلاش می‌کند.
به‌طور کلی با توجه به شرایط ذکر شده و مراحلی که پشت‌سر گذاشته‌ایم، می‌توان گفت که:
1ـ تشکیل حکومت وحدت ملی یکی از برنامه‌های عمده جنبش حماس به حساب می‌آمد.
2ـ دیگر گروه‌های فلسطینی بودند که از شرکت در حکومت وحدت ملی اجتناب ورزیدند.
3ـ همان‌گونه که توضیح داده شد، گروه‌های سیاسی فلسطینی و به‌ویژه جنبش فتح، حکومت حماس را در راستای اجرای برنامه‌های خود و تلاش برای بهبودی وضع معیشتی مردم فلسطین یاری نکردند.
حکومت وحدت ملی در فلسطین، چرا؟و به کدامین سو؟
در آغاز آگوست 2006 و پس از پایان جنگ در لبنان، تلاش‌ها برای تشکیل حکومت وحدت ملی در فلسطین اشغالی شدت گرفت. پیشنهادها و طرح‌های زیادی از سوی گروه‌ها و شخصیت‌های سیاسی مختلف، جهت تشکیل حکومت وحدت ملی ارائه شد.
بعضی از این پیشنهادها، بر سلب ابتکار عمل از حماس برای تشکیل کابینه به بهانه عدم تعامل اسرائیل و جامعه بین‌المللی با این جنبش، تأکید می‌کردند. آن‌ها گاهی اوقات، راه حل را تشکیل یک کابینه تکنوکرات، تشخیص می‌دادند و گاهی انتخاب یک شخصیت مستقل ملی به نخست‌وزیری با صلاحدید حماس را بهترین راهکار می‌دانستند.
به‌طور کلی، آن‌ها اوضاع را طوری نشان دادند که علی‌رغم تمایل دیگر گروه‌ها، این حماس است که به شرکت دادن آن‌ها در کابینه رضایت نمی‌دهد. اما واقعیت این بود که همه این گروه‌ها و احزاب، به دلایل آشکاری از حضور در کابینه سر باز زدند.
بارزترین دلیل به گفته اسماعیل هنیه، ممانعت حماس از قبول دستورالعمل‌های دیکته شده گروه‌های مختلف داخلی و تهدیدات قدرت‌های خارجی بود. با توجه به این اوضاع، سخن گفتن از تشکیل حکومت وحدت ملی، بدون شکستن محاصره سیاسی و اقتصادی و آزادی وزرای کابینه و نمایندگان پارلمان دستگیر شده توسط رژیم صهیونیستی، به‌طور غیرمستقیم به برنامه محمود عباس، برای منحل کردن کابینه و تشکیل حکومت جدید و همچنین اعمال فشار بیشتر بر حماس جهت قبول شروط ذکر شده، کمک خواهد کرد.
به نظر می‌رسد انعطاف و عقب‌نشینی حماس در مذاکرات انجام شده برای رسیدن به «سند همبستگی ملی»، بعضی از گروه‌ها را تحریک کرده است که با اعمال تهدید بیشتر، امتیازات دیگری از حماس بگیرند.
در هنگام پوشش خبری جنگ لبنان از سوی رسانه‌های گروهی و اقدامات دیپلماتیک برای حل این بحران،جنایات اسرائیل بر ضد ملت فلسطین و پیروزی‌های متعدد مقاومت در مقابله با سربازان اسرائیلی نادیده گرفته شد.
در این میان،بعضی تلاش کردند تا نتایج و دستاوردهای به‌دست آمده در جنگ لبنان را از مقاومت مردم فلسطین جدا سازند. به جای محکوم کردن جنایات رژیم صهیونیستی در فلسطین و لبنان، بعضی از رهبران فتح و شخصیت‌های بلندپایه دفتر ریاست جمهوری، اولین گام برای برون‌رفت از بحران به‌وجود آمده و پایان دادن به تهاجمات اسرائیل را آزادی سرباز اسرائیلی به اسارت گرفته شده و اعمال نقشه راه که فروپاشی ساختار مقاومت فلسطینی‌ها، طبق خواسته‌های آمریکا و اسرائیل را دربردارد، می‌دانستند.
با این حال، منطق سیاسی ایجاب می‌کند که رهبران فلسطین، بر دستاوردهای مقاومت در فلسطین و لبنان تأکید ورزند و از آن‌ها به عنوان برگ برنده در مذاکرات سیاسی استفاده نمایند. این دستاوردها می‌تواند اعتراف به حقوق ملت فلسطین و پایان اشغالگری را به اسرائیلی‌ها تحمیل کند.
نیروی مقاومت در ناکام ساختن، طرح‌های صهیونیستی در منطقه بسیار موفق عمل کرد و تعامل با حقایق جدیدی را به صحنه بین‌المللی تحمیل نمود.
اگرچه بعضی سعی کردند دستاوردهای مقاومت را کم ارزش جلوه دهند، اما در مقابل،نیروهای مقاومت توانستند بعضی از اصطلاحات و مفاهیم جدید را به صحنه بین‌المللی وارد کنند؛ مفاهیم و خواسته‌هایی که اعراب در سابق نمی‌توانستند جامعه بین‌المللی را متوجه آن‌ها سازند.
این امر باعث خواهدشد که سیاستمداران فلسطینی در مناسبات دیپلماتیک خود،به گزینه مقاومت به عنوان اساسی‌ترین روش رسیدن به حقوق ملت فلسطین توجه داشته باشند.
اما در مقابل، بعضی هنوز بر مذاکرات، به عنوان تنها گزینه استراتژیک اصرار می‌ورزند و بدین‌وسیله یک راه عبث و بی‌فایده سیاسی را که در طول پانزده سال پیش، تجربه شده است،ادامه می‌دهند.
شخصیت‌هایی در صحنه سیاسی فلسطین حضور دارند که نقش مهمی در سرکوب نیروهای مقاومت داشتند، امتیازات فراوانی را به دشمن اعطا کردند، همه خطوط قرمز سیاسی و ملی فلسطینی‌ها را زیر پا گذاشتند و به ارزش‌های ملت فلسطین که برای پاسداری از آن‌ها، پس از امضای عهدنامه اسلو، جانفشانی‌های بسیاری از خود نشان داد، توهین نمودند.
این شخصیت‌ها و نخبگان ذی‌نفوذ و مرتبط با قدرت‌های خارجی بر همان شیوه و روش ناکام قبلی خود اصرار می‌ورزند. آن‌ها تلاش می‌کنند تا امپراتوری امنیتی خود را که به واسطه آن ملت فلسطین را به سوی یک آینده مجهول می‌کشانند، حفظ نمایند.
این اشخاص پس از این که به مدت ده سال در اداره حکومت، ناموفق و ناکام بودند، توسط ملت فلسطین از قدرت کنار گذاشته شدند. آن‌ها اکنون با تغییر خط مشی خود و در پیش گرفتن طرح‌های سیاسی، تبلیغاتی و امنیتی جدید اما در خدمت همان برنامه قبلی، شب و روز برای بازگشت به قدرت، برنامه‌ریزی می‌کنند.
آن‌ها در تلاش‌اند تا دوباره اداره حکومت را به‌دست بگیرند و در راستای سنگ‌اندازی در راه حکومت جدید، از منتقل نمودن قدرت در دستگاه‌های امنیتی، مالی و دیپلماتیک امتناع ورزیدند.
علاوه بر آن، برای جلوگیری از اجرای طرح‌های اجتماعی حکومت جدید،به انجام آشوب‌های سازماندهی شده، با هدف شروع جنگ داخلی دست زدند. آن‌ها با این اقدامات، امنیت،منافع و حقوق ملت فلسطین را به منظور رسیدن به قدرت نادیده گرفتند.
مایه تعجب نبود اگر بعضی از سران جنبش فتح، شکست حکومت حماس را اعلام کنند و از لزوم رسیدن به نقطه آرامش در منازعه با اسرائیل در این برهه زمانی سخن بگویند. اما چیزی که انتظار نمی‌رفت، این بود که مسأله ریاست حکومت و شروط عضویت در آن، علی‌رغم استمرار یورش‌ها، ترورها و دستگیری‌های رژیم صهیونیستی، به اولویت‌های صحنه سیاسی فلسطین تبدیل شود.
با توجه به این‌که نیروهای مقاومت موفق شدند قدرت اسطوره‌ای اسرائیل را از اذهان پاک کنند و امنیت اجتماعی، سیاسی و نظامی آن را تهدید نمایند، برخی از کارشناسان تأکید می‌کنند که اوضاع کنونی فلسطین و لبنان، بهترین وضعیت برای حمایت و پشتیبانی از مقاومت و ایمان آوردن به توانایی‌ها و دستاوردهای آن است.
همچنین این فرصت، یک فرصت استراتژیک جهت تقویت جایگاه فلسطینی‌ها در برابر فشارهای اسرائیل و آمریکا و عدم تسلیم در برابر آن‌هاست.
قابل ذکر است که انتفاضه الاقصی در سپتامبر سال 2000، چهار ماه پس از پیروزی بزرگ مقاومت لبنان در بیرون راندن ارتش اسرائیل از جنوب این کشور در ماه می، آغاز شد.
پیروزی مقاومت لبنان به احیای مقاومت و انتفاضه فلسطین کمک فراوانی نمود. به‌ویژه این که در آن مرحله شاهد مذاکرات کمپ‌دیوید دوم و نتایج اسفبار آن بودیم.
امروزه پس از پیروزی دوم مقاومت لبنان و در سایه مقاومت فلسطینی‌ها در برابر ارتش اسرائیل و قبل از به بار نشستن دستاوردهای نظامی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی این پیروزی بزرگ، بعضی از شخصیت‌های سیاسی از سازمان ملل متحد درخواست کردند که یک قطعنامه جدید برای احیای فرایند صلح در خاورمیانه و حل مسالمت‌آمیز قضیه فلسطین صادر کند، بدون این‌که به فرصت طلایی به‌دست آمده برای بهره‌برداری سیاسی از پیروزی بزرگ مقاومت لبنان و فلسطین، توجه داشته باشند.
می‌توان گفت که این افراد در مسیر معکوسی گام برمی‌دارند، چون خود را در اردوی مقاومت و جبهه پیروز نمی‌بینند، بلکه سعی می‌کنند شکست اردوی دشمن را کم اهمیت جلوه دهند و در مقابل این خدمت به منافع شخصی خود دست پیدا کنند.
با توجه به باطل شدن گمانه‌زنی‌ها در مورد سقوط حکومت جدید در کوتاه مدت و در واکنش به مقاومت شجاعانه‌ای که ملت فلسطین و حکومت حماس در رویارویی با محاصره سیاسی و اقتصادی از خود نشان دادند، بسیاری از قدرت‌های داخلی و خارجی به برانگیختن فتنه و آشوب و به‌کارگیری خشونت بر ضد مؤسسات حکومتی و رهبران جنبش حماس و حتی وزرای کابینه و نمایندگان پارلمان دست زدند.
آن‌ها این اقدامات را با هدف شعله‌ور ساختن جنگ داخلی در فلسطین انجام می‌دهند. هدفی که قبل از آن، اسرائیل در رسیدن به آن ناکام مانده بود. با وجود این هرج و مرج و آشوب مسلحانه، طرح همبستگی ملی که به اسرای فلسطینی در بازداشتگاه‌های اسرائیلی منسوب شده بود، ارائه شد تا به عنوان برنامه و دستورالعمل اصلی گروه‌های فلسطینی مورد استفاده قرار گیرد.
بعضی گمان می‌کردند که این طرح، آن‌ها را از حالت انزوا خارج ساخته و مورد استقبال بین‌المللی قرار خواهند گرفت. یکی از مهم‌ترین مواردی که «سند همبستگی ملی» در خود جای داده بود، تشکیل حکومت وحدت ملی براساس بندهای این سند است.
با وجود دستاوردهای بزرگ مقاومت در لبنان و فلسطین و فشار سیاسی و نظامی وارد شده به اسرائیل و در سایه برنامه‌های آمریکا برای سیطره بر منطقه خاورمیانه و اجرای سیاست‌های یک‌جانبه خود و استمرار اشغالگری اسرائیل و وجود شکاف‌ها در جامعه فلسطین و ادامه یافتن اعمال محدودیت‌ها بر اختیارات حکومت حماس و اقدام اسرائیل به دستگیری وزرای کابینه و نمایندگان پارلمان در کرانه باختری با هدف ایجاد خلأ سیاسی و قانونی و در نتیجه مهیا کردن زمینه برای تغییر حکومت، بعضی از گروه‌های فلسطینی شعار تشکیل حکومت وحدت ملی را سر می‌دهند؛ در حالی که به نظر می‌رسد هدف آن‌ها سقوط حکومت حماس و تجربه دموکراتیک است.
در واقع، اولویت‌های آن‌ها باید برکناری کمیته اجرایی سازمان آزادی‌بخش فلسطین و اعضای مجلس ملی،تعیین قواعد و اصول جدید برای بازسازی تشکیلات و فعال‌سازی مؤسسات آن، و تشکیل مجلس ملی جدید باشد که در حدود هجده سال است مشروعیت خود را از دست داده است.
آن‌ها نباید به فکر برکناری حکومت جدید باشند که برای اجرای برنامه‌های خود، فرصت کافی پیدا نکرده و همچنین از حمایت و پشتیبانی محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین برخوردار نیست.
ابومازن، اختیارات این حکومت را محدود ساخته بود و حتی بر سر تعیین کارمندان وزارتخانه‌های مختلف با آن‌ها اختلاف نظر و درگیری داشت. بسیاری از تحلیلگران، انجام این اقدامات از سوی فتح را، تلاش آن‌ها برای بازگشت به قدرت و به دست گرفتن اداره کابینه و پارلمان با هر قیمت ممکن و به واسطه ایجاد موانع بر سر اجرای برنامه‌های سیاسی حماس تفسیر می‌کنند.
در مذاکرات اولیه برای تشکیل حکومت وحدت ملی، مشخص شد که از نظر بعضی از افراد، توافق بر سر برنامه‌ها و دیدگاه‌های سیاسی حکومت، پیش‌شرط بحث در مورد ترکیب آن است؛ در حالی که افراد دیگری نیز سعی کردند در ترکیب کابینه دخالت کنند.
به نظر می‌رسد که هدف بعضی از شخصیت‌های سیاسی از تشکیل فوری حکومت وحدت ملی، اعلام ناکامی و شکست حکومت حماس است. اما حماس هرگونه توافق در مورد تشکیل حکومت جدید،بدون آزادی وزرا و نمایندگان بازداشت شده را غیروارد دانست.
نیروهای اشغالگر، یک روز بعد با دستگیری معاون نخست‌وزیر به اظهارات حماس پاسخ دادند.
حماس همچنین تشکیل کابینه جدید را به انجام انتخابات مشروط کرد،به طوری که آن‌ها بیشترین سهم را در کابینه داشته باشند و بقیه اعضای آن را از طریق مشورت با دیگر گروه‌ها انتخاب کنند.
تشکیل حکومت وحدت ملی،یک دیدگاه ملی‌گرایانه است که هیچ‌کس مخالف آن نیست ولی در نظر گرفتن آن به عنوان تنها راه حل برای تمام مشکلات مردم فلسطینی، گناه عدم تشکیل آن را به گردن حماس انداختن، و ایجاد مانع بر سر اجرای سیاست‌های حماس و مقاومت آن‌ها را در برابر اشغالگران یک نیرنگ جدید و روشی برای کم اهمیت جلوه دادن دستاوردها و پیروزی‌های مقاومت به شمار می‌آید و باعث می‌شود که حکومت جدید در چهارچوب همان برنامه حکومت پیشین به فعالیت خود ادامه دهد.
بنابراین منطق حکم می‌کند که حماس اداره حکومت را به دست بگیرد و راه را برای مشارکت دیگران در آن بازبگذارد. اما در این میان، برنامه حماس به عنوان برنامه حکومت در دستورکار قرار بگیرد، چون برنامه‌ای است که مردم به آن رأی داده‌اند.
کنار آمدن با این قضیه، اعتراف به اصول دموکراسی و حمایت از به‌کارگیری روش‌های دموکراتیک در صحنه سیاسی فلسطین از یک سو و صداقت نخبگان سیاسی فلسطین از سوی دیگر را نشان می‌دهد.
آینده قضیه فلسطین، یک مسؤولیت خطیر ملی است که بر دوش کسانی است که از سوی مردم به رهبری انتخاب می‌شوند. براساس قاعده احترام به رأی همگانی که جنبش حماس را انتخاب کرده است، تلاش برای ناکام ساختن حکومت حماس که از سوی بعضی از شخصیت‌ها و گروه‌های سیاسی مختلف به بهانه‌های واهی دنبال می‌شود، تلاش برای ناکام ساختن تجربه دموکراتیک در فلسطین و بازگرداندن ملت به سال‌های گذشته و تضعیف نمودن قدرت آن برای پایان دادن به منازعه و احقاق حقوق خود و تشکیل یک دولت مستقل به حساب می‌آید.
آیا جنبش حماس، قبل از متضرر شدن، می‌تواند از این مرحله دشوار عبور کند؟ و آیا گروه‌های سیاسی مختلف از تلاش‌های رفع محاصره سیاسی و اقتصادی ملت فلسطین و حکومت حماس جانبداری خواهند کرد و به جای تلاش برای ناکامی این حکومت، به آن فرصتی برای موفقیت خواهند بخشید؟
هفته‌های آینده، دگرگونی‌های گسترده و پاسخ این سؤالات را به همراه خواهندداشت.
منبع: المجله، 11 نوامبر 2006
* رئیس مرکز مطالعات خاورمیانه ـ امان
