با سید حسین هاشمی، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفتوگو کرده‌ایم.
- رویکرد خودرو‌سازان، وزارت صنایع و مؤسسه استاندارد نسبت به ارتقای کیفی و رعایت حقوق مصرف‌کنندگان خودرو تا چه حد مطلوب بوده است؟
ارتقای کیفیت خودرو و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، قوانین مصوب مجلس برای بهبود کیفی و رفع مشکلات کنونی صنعت خودروی کشور بوده و خودرو‌سازان ملزم به رعایت این قوانین هستند. بر این اساس از ابتدای سال آینده که قانون ارتقای کیفیت خودرو آغاز می‌شود کمیسیون صنایع از طریق فراخوان و نظر سنجی از مصرف‌کنندگان خودرو می‌خواهد تا دیدگاه‌های خود نسبت به کیفیت و میزان رضایت از خدمات پس از فروش خودرو را منعکس کنند تا مشخص شود این قوانین تا چه حد اجرایی شده است، با این روند می‌توان ارزیابی درستی از نظارت بر روند اجرای این قوانین داشت. همچنین همزمان با قانون ارتقای کیفی خودرو قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو نیز ابلاغ و اجرایی شده است. این قانون بسیار شفاف و صریح بوده و با استناد به آن مصرف‌کنندگان خودروهای ایرانی درصورت نارضایتی از کیفیت خودروهای داخلی حتی قادر به تعویض خودروهای دریافتی خواهند بود.
- رعایت استاندارد اجباری کیسه‌ایمنی هوا از ابتدای سال آینده ازجمله الزامات مصوبه سال گذشته شورای‌عالی استاندارد است؛ علت چانه زنی برای تاخیر در اجرای این مصوبه چیست؟
استانداردهای اجباری خودرو از جمله موضوعات غیرقابل چشم‌پوشی در همه دنیاست. موضوعاتی مانند تامین ایمنی، مصرف سوخت و کیفیت از الزامات اجباری است که به‌دلیل ارتباط مستقیم با جان مصرف‌کنندگان هیچ قصوری در اجرای آن پذیرفته نیست. دارا بودن رقمی بیش از 20 هزار نفر تلفات جاده‌ای و جایگاه کشورمان در آمارهای جهانی، گواهی برای ضرورت اجرای همه استانداردهای اجباری خودرو بدون هیچ‌گونه اغماضی است. بخش عمده‌ای از این آمار بسیار بالای تلفات جاده‌ای ناشی از عدم‌رعایت استانداردهای اجباری خودرو است.
- با وجود ضرورت رعایت استانداردهای اجباری، علت اغماض برخی دستگاه‌های اجرایی برای نظارت بر رعایت بموقع این استانداردها چیست؟
رعایت استاندارد اجباری سیستم ضد‌قفل و کیسه ایمنی هوا به شرکت‌های خودروسازی داخلی ابلاغ شده و باید در موعد مقرر اجرایی شود؛ گرچه رعایت این استانداردها و تامین تجهیزات ایمنی نیازمند سپری شدن دوره زمانی تعیین شده است که به گفته مسئولان اکنون این روند از سرعت مناسبی برخوردار است. پیش از این برخی تکالیف تعیین شده برای شرکت‌های خودروسازی مانند گازسوز کردن خودروها به‌دلیل مهیا نبودن شرایط اجرا محقق نشده اما به‌نظر می‌رسد به‌دلیل اهمیت استانداردهای اجباری خودرو تاخیر در رعایت این استانداردها پذیرفتنی نیست.
- با این شرایط، امکان تاخیر در اجرای استاندارد اجباری کیسه ایمنی هوا با توجه به درخواست خودرو‌سازان وجود دارد؟
رعایت این استاندارد اجباری از ابتدای فروردین ماه سال آینده به شرکت‌های خودروسازی داخلی ابلاغ می‌شود و با توجه به اینکه مصوبه مذکور در سال گذشته به تصویب رسیده و خودرو‌سازان فرصت کافی برای تامین تجهیزات لازم نصب ایربگ یا ترمز ضد‌قفل و رعایت این استانداردها را داشته‌اند، با این روند رعایت این استانداردها در موعد مقرر باید حتما اجرایی شود و کمیسیون صنایع و معادن مجلس هر گونه تاخیر یا تعلل رعایت استانداردهای اجباری خودرو را پیگیری می‌کند و با متخلفان برخورد می‌شود.
- برخی ترکیب شورای سیاستگذاری خودرو و حضور نمایندگان وزارت صنایع و معادن، مؤسسه استاندارد و شرکت‌های خودروسازی را عاملی برای جهت‌گیری سیاست‌های این شورا به نفع خودرو‌سازان و تاخیر در اجرای استانداردهای اجباری قلمداد می‌کنند؛ دیدگاه شما چیست؟
با اجرای سیاست‌های ابلاغی اصل 44 قانون اساسی و فراهم شدن زمینه برای خصوصی‌شدن شرکت‌های خودروسازی، شائبه ضعف نظارت دستگاه‌های متولی بر عملکرد خودرو‌سازان به‌دلیل دولتی بودن آن در حال رنگ باختن است. با خروج خودرو‌سازان از سیطره دولتی، این شرکت‌ها مانند سایر شرکت‌های خصوصی به فعالیت در چارچوب ضوابط تعیین شده می‌پردازند و نگرانی‌های موجود در زمینه کمرنگ شدن امکان اجرای سیاست‌های ابلاغی اصل 44 کمتر خواهد شد گرچه هنوز هم شائبه نظارت دستگاه‌های دولتی بر شرکت‌های خودروسازی وجود دارد اما با واگذاری این شرکت‌ها به بخش غیردولتی این نگرانی نیز برطرف خواهد شد.
