نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز یکشنبه به منظور تأمین نظر شورای نگهبان طرح رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران را بررسی، اصلاح و مجددا تصویب نهایی کردند.
شورای نگهبان به طرح مذکور هفت ایراد گرفته بود که نمایندگان آنها را با اصلاح عبارتی و اصلاح کلی رفع کردند.
به گزارش خبرگزاری فارس، بر اساس مصوبه مجلس در اجرای اصل 142 قانون اساسی، رهبر، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور و وزیران موظفند دارایی خود، همسر و فرزندانشان را قبل و بعد از خدمت به رئیس قوه قضاییه اعلام کند.
همچنین مجلس با الحاق ماده‌ای به این طرح مصوب کرد که به منظور افزایش اعتماد عمومی مردم به مسئولان جمهوری اسلامی ایران و ارتقای سلامت اداری از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون یکی از شرایط تصدی سمت‌های موضوع این قانون اعلام فهرست اموال و دارایی خود همسر و فرزندان تحت تکفل است.
همچنین نمایندگان مجلس با اصلاح ماده دیگر از این طرح مصوب کردند که رئیس قوه قضاییه و سایر مقاماتی که از سوی مقام معظم رهبری منصوب می‌شوند، با اذن مقام معظم رهبری موظفند دارایی خود، همسر و فرزندان خود را قبل و بعد از خدمت به مرجعی که معظم‌له تأیید می‌کند، اعلام کنند.
شورای نگهبان در بررسی مصوبه مجلس درباره ماده 4 این طرح در مورد مقامات و مسئولانی که موظفند صورت دارایی خود، همسر و فرزندان تحت تکفل خود را قبل و بعد از خدمت به رئیس قوه قضاییه اعلام کنند، ایراد گرفته بود که نمایندگان مجلس 27 موردی را که در این ماده تعیین شده بود را به 17 مورد کاهش دادند.
اعضای مجلس خبرگان و شورای موقت رهبری و مواردی دیگر از جمله مواردی هستند که از دایره مشمولیت این ماده خارج شده‌اند.
به اعتقاد بهروز جعفری نماینده سمیرم حذف اعضای مجلس خبرگان رهبری از مشمولیت اعلام دارایی مقامات و مسئولان خلاف قانون اساسی است.
نمایندگان مجلس بعد از اجتماع این نظرات بالاخره مصوب کردند که اعضای حقوقدانان شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، معاونان رئیس قوه قضاییه و رؤسای سازمان‌ها و دستگاه‌های وابسته به این قوه و معاونان آنها، دادستان کل کشور، رئیس دیوان عالی کشور، رئیس دیوان عدالت اداری و تمامی دارندگان پایه قضایی، رؤسای دفاتر سران سه قوه، معاونان وزرا، دبیر شورای عالی امنیت ملی، رئیس و دادستان دیوان محاسبات کشور، رئیس، معاونان و دبیرکل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رؤسا و معاونان سازمان‌ها و مؤسسات دولتی، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی، فرماندهان عالیرتبه نیروهای مسلح با جایگاه سرتیپ تمام و بالاتر، مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره بیمه‌ها، بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری دولتی و شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به آنها، استانداران و معاونان آنها و فرمانداران و شهرداران مراکز شهرستان‌ها و معاونان آنها، سفرا و کارداران سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی ایران، رؤسای سازمان‌ها و مدیران دستگاه‌های موضوع این قانون، اعضای مجامع عمومی، هیئت مدیره، هیئت امنا و مدیرعامل شرکت‌ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت و اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل مناطق آزاد تجاری و معاونان آنها موظفند در اجرای ماده 2 این قانون صورت دارایی خود، همسر و فرزندان تحت تکفل خود را بعد و قبل از خدمت به رئیس قوه قضاییه اعلام کنند.
گفتنی است تعداد مقامات و مسئولانی که در ابتدا موظف بوده‌اند دارایی خود را اعلام کنند، 27 مورد بود که نمایندگان مجلس آنها را به 17 مورد کاهش دادند.
همچنین به منظور تأمین نظر شورای نگهبان ماده‌ای از این طرح در خصوص هدایای با ارزشی که مقامات و مسئولان به اعتبار مسئولیت خود دریافت می‌کنند، حذف شد.
همچنین بر اساس مصوبات مجلس کلیه مسئولان دستگاه‌ها موظف شدند با درخواست رئیس قوه قضاییه یا شخص منصوب از طرف ایشان، اطلاعات مربوط به دارایی افراد مورد درخواست را به همراه اسناد و مدارک در اسرع وقت تسلیم کنند. سایر اشخاص مطلع با درخواست مقامات مذکور ملزم به همکاری و ارائه اطلاعات خود راجع به وضعیت دارایی مسئولان این قانون هستند و تخلف از این ماده برای مسئولان دستگاه‌ها و نیز ارائه اطلاعات خلاف واقع توسط اشخاص موضوع این قانون موجب انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی از شش ماه تا یک سال می‌شوند.
دکترعلی لاریجانی در این جلسه با بیان این‌که این طرح پس از تصویب نمایندگان به دستگاه قضایی تقدیم می‌شود، گفت: توضیحات در این جلسه مربوط به این است که این طرح مربوط به نمایندگان و مقامات دولتی و منسوبین درجه اول آنها یعنی فرزندان و افراد تحت تکفل آنها می‌شود نه افرادی همچون داماد.
