در همین رابطه با سید علی ادیانی، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفتوگو کردهایم. وی گرچه جزو امضاکنندگان نامه حمایت از وزیر نیرو نبوده، اما معتقد است در شرایط کنونی استیضاح وزیر نیرو کار درستی نیست.
- بهنظر شما شرایط استیضاح وزیر نیرو تا چه حد فراهم است؟
در شرایطی که قانون هدفمندکردن یارانهها بهعنوان بزرگترین طرح اقتصادی کشور در حال اجرا بوده و وزارت نیرو بهعنوان یکی از وزارتخانههای کلیدی در اجرای این قانون بهویژه در زمینه 2حامل انرژی آب و برق نقش محوری ایفا میکند بهنظر میرسد معطل گذاشتن این وزارتخانه حتی بهمدت 3ماه با استیضاح وزیر چندان به صلاح نیست. از سوی دیگر در آستانه بررسی بودجه 90 و آغاز سال دوم اجرای قانون هدفمندکردن یارانهها ضرورتی برای انجام این کار وجود ندارد؛ چرا که قانون هدفمند کردن یارانهها در سال89 فقط بهمدت 2 ماه اجرا شده و مقرر است تا این قانون در طول سال 90 اجرایی شود که با این روند استیضاح وزیر نیرو مسیر اجرای این قانون را ناهموار میسازد.
- دلایل استیضاح وزیر نیرو تا چه حد مستدل و ملی است؟
باید توجه کرد که میتوان برای همه وزرا مواردی را پیدا کرد که مبنای استیضاح قرار گیرد. اجرایی نشدن برخی موارد مندرج در قانون یا بر آورده نشدن درخواست نمایندگان از جمله محورهای انجام این کار است اما پرسش مطرح آن است که آیا موازین تحقق مسئولیتها وجود داشته است؟ اکنون بخش عمدهای از مشکلات وزارت نیرو به عدمتخصیص اعتبارات مرتبط است؛ بهنحوی که این وزارتخانه با بدهی 3500میلیاردتومانی به پیمانکاران مواجه است.
- عملکرد وزیر نیرو را چگونه تحلیل میکنید؟
با توجه به شرایط موجود، امکانات، ظرفیتها و توانمندیهای این وزارتخانه، کارنامه وزیر نیرو مثبت بوده و بسیاری از مشکلات کنونی این بخش با کمبود اعتبارات، تخصیصها و کافی نبودن همکاریهای بینبخشی و بین دستگاهی مرتبط است.
- آیا کمیسیون انرژی با این استیضاح موافق است؟
کمیسیون در این زمینه اظهارنظری نداشته و اعضای کمیسیون نیز دیدگاههای متفاوتی در زمینه ضرورت یا عدمانجام استیضاح دارند.
- بهنظر شما درصورت رای آوردن استیضاح وزیر نیرو آیا نگرانی برای تکرار سردرگمی و شرایط کنونی وزارتخانههای مسکن و راه و ترابری وجود ندارد؟
تجربه استیضاح وزیر راه و ترابری نشان داده است که اکنون استیضاح وزیر نیرو بهصلاح نیست چرا که اکنون با سرپرستی وزیر مسکن و شهرسازی بر وزارت راه و ترابری عملا این دو وزارتخانه با شرایط سختی مواجه هستند؛ بهنحوی که با حضور وزیر مسکن در نیمی از ایام هفته در این وزارتخانه و نیمی دیگر در وزارت راه، عملا 50درصد ظرفیتهای این دو وزارتخانه معطل مانده است. در این شرایط اگر استیضاح وزیر نیرو نیز محقق شود، تعداد این وزارتخانهها به 3میرسد و این شیوه اداره وزارتخانهها به صلاح کشور نیست.