طرحی که سخنگوی اقتصادی دولت از آن سخن به میان آورده در تایید سیاست‌هایی است که اخیرا از سوی مسئولان اقتصادی دولت درباره چگونگی تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران و کارکنان مطرح شده که البته چالش‌های زیادی را نیز به‌دنبال داشته است؛ با این تفاوت که این‌بار به‌نظر می‌رسد دولت قصد دارد کل نظام تعیین حقوق و دستمزد کارگران را با تغییر مواجه کند و آن‌را با استانداردهای پذیرفته‌شده در نظام اقتصادی کاملا آزاد هماهنگ کند.
هنگامی که در آذر 87 محمد جهرمی، وزیر وقت کار این ایده را برای نخستین‌بار مطرح کرد بسیاری از تشکل‌های کارگری آن را پیاده‌سازی مدل اقتصادی تمام‌لیبرال در ایران قلمداد کرده و به زیان کارگران دانستند؛ چرا که معتقد بودند اجرای چنین طرحی به‌دلیل قدرت بالای کارفرمایان و عدم‌تعادل منطقی در روابط کارگر و کارفرما درنهایت به زیان کارگران تمام می‌شود. نهایتا دولت در ماده 13 لایحه یارانه‌ها طرح توقف افزایش دستمزدها را در طول اجرای این قانون پیشنهاد کرد و خواستار توقف اجرای ماده 41 قانون کار- که به تعریف چگونگی تعیین حداقل دستمزد کارگران مربوط است - شد اما مجلس با پیشنهاد دولت مخالفت و آن‌را از لایحه حذف کرد.
حال پس از گذشت 2 سال از موضوع، سخنگوی اقتصادی دولت به همراه وزیر کار ابتدا خواستار عدم‌افزایش حقوق و دستمزد در سال آینده شدند و در تازه‌ترین مورد هم سخنگوی اقتصادی دولت خواستار تغییر نظام تعیین حداقل دستمزد و توافقی‌کردن آن بین کارگر و کارفرما شده است. صفحه4 را بخوانید.
چانه‌زنی‌ها بر سر حداقل افزایش دستمزد کارگران در سال آینده همچنان ادامه دارد و وزیر اقتصاد از ضرورت اصلاح شیوه محاسبه دستمزد و قطع رابطه آن با نرخ تورم دفاع می‌کند و وزیر کار خبر می‌دهد که منتظر اعلام نرخ تورم توسط بانک مرکزی است.
وزیر اقتصاد باردیگر بر قطع رابطه دستمزد و نرخ تورم اصرار ورزید و اذعان کرد که تعیین دستمزد براساس تورم، دور باطل است چرا که افزایش دستمزد از دیدگاه کارفرمایان موجب افزایش هزینه‌ها و تورم می‌شود و مجددا این موضوع موجب افزایش دستمزد می‌شود که دور تسلسل است و باید تغییر کند.
به گزارش فارس، شمس‌الدین حسینی در توضیح صحبت‌های خود در مورد نرخ دستمزد، عنوان کرد: ما بایستی به‌دنبال تامین معیشت پایدار کارگران باشیم و ما در مورد تثبیت دستمزد صحبت نکردیم؛ این حداقل دستمزد است نه تثبیت دستمزد. به گفته حسینی، دولت مخالفتی با توافق کارگر و کارفرما برای تعیین دستمزد ندارد و این موضوع به تخصص و بازار کار برمی‌گردد از سوی دیگر وزیر کار و امور اجتماعی نیز با اشاره به اینکه لزومی ندارد وزیر کار در تمام جلسات شورای عالی کار حضور داشته باشد، گفت: نرخ تورم سال 89 را برای تعیین دستمزد کارگران از بانک مرکزی استعلام کرده‌ایم و منتظر پاسخ آن هستیم. عبدالرضا شیخ‌الاسلامی افزود: اینکه گفته می‌شود وزارت کار در حال وقت‌کشی برای تعیین دستمزد است یا اینکه جلسات بدون حضور وزیر بدون نتیجه است، اصلا درست نیست.
این گزارش می‌افزاید: قرار بود شورای‌عالی کار روز گذشته درباره دستمزد کارگران در سال آینده تصمیم بگیرد که تا لحظه تنظیم این گزارش خبری درباره این نشست مخابره نشده است.
