به گزارش خبرگزاری مهر، محمود بهمنی ابتدا از 4 ماه جلسات مداوم کارشناسی درباره بسته پولی سال 90 گفت و اظهارداشت: پس از این مدت سرانجام ویرایش دهم ما درباره بسته سیاستی نظارتی بانک مرکزی بررسی و تصویب نهایی شد.
وی با اشاره به مصوبات یکهزار و یکصد و بیست و چهارمین جلسه شورای پول و اعتبار، اعلام کرد: براساسن اساس، نرخ سود سپرده ها تا 3 ماه شش درصد، 3 تا 9 ماه روی هشت درصد، بالای 9 ماه و کمتر از یک سال روی ده درصد تعیین شد.
به گفته رئیس شورای پول و اعتبار، سود سپرده های یک ساله 12 و نیم درصد، 2 ساله 13 درصد، 3 ساله 13 و نیم درصد، 4 ساله 14 و سرانجام 5 ساله به میزان 15 درصد به صورت علی الحساب تصویب شد.
بهمنی تصریح کرد: در پایان مدت بانکها با تائید بانک مرکزی سود قطعی و واقعی که بیش از این خواهد بود را محاسبه و به سپرده گذاران می پردازد.
رئیس کل بانک مرکزی درباره کسانی هم که زودتر از موعد سپرده گذاری تصمیم به دریافت سپرده خود کنند، گفت: این اشخاص می توانند سود متناظر با آن مدتی که سپرده گذاری کرده اند را با نیم درصد کمتر دریافت کنند، حق الوکاله ها را هم مانند سال گذشته همان دو و نیم درصد در نظر گرفتیم.
وی در زمینه اوراق مشارکت گفت: بانکها آن را براساس 3، 4 و 5 ساله به فروش می رسانند و پس از فروش، سودهای سه ماهه پرداخت می شود ولی اگر کسی در طول این مدت بخواهد اوراق خود را بفروشد، پس بدهد یا بازخرید کند، این بانک ها مجاز نیستند بخرند یا پس بگیرند بلکه خریدار باید به بورس، اوراق بهادار یا فرابورس مراجعه کند، به این ترتیب بانک ها ضمن این که اصل و سود را تضمین می کنند فقط در سررسید موظف به پرداخت این اصل و سود هستند.
رئیس شورای پول و اعتبار و سخنگوی این شورا، میزان نرخ سپرده های قانونی را بدون تغییر ذکر کرد و گفت: همان سپرده های قانونی را برای بانک های تخصصی که ده درصد بود در نظر گرفتیم تا بتوانیم توان مالی بانک ها را در اعطای تسهیلات بیشتر کنیم، در دیگر قسمتها هم تقریبا 4 ساله ده درصد، 2 و 3 ساله یازده درصد، یک ساله 15 و قرض الحسنه هم 10 درصد در نظر گرفتیم، سپرده های دیداری را هم 17 درصد ملاک تصمیم گیری قرار دادیم.
وی درباره سود تسهیلات افزود: سود مسکن مهر یک درصد کاهش پیدا کرد و از 12 درصد به 11 درصد رسید، بقیه تولیدکنندگان و صنعت گران هم اگر بخواهند از بانکها تسهیلات دریافت کنند، اگر کمتر از 2 سال زمان تسهیلات باشد، 11 درصد و بیش از 2 سال 14 درصد و به صورت اقساطی مد نظر خواهد بود.
رئیس کل بانک مرکزی با اعلام درنظر گرفتن حداقل و حداکثر برای سود اوراق مشارکتی گفت: به این ترتیب سود این اوراق سقف باز نیست و بین 14 تا 17 درصد خواهد بود، یعنی پیش بینی سود مورد انتظار را در اعطای تسهیلات تا 17 درصد در نظر بگیرند و در پایان واریز تسهیلات، پروژه یا طرح یا اگر معاملات عقود اسلامی انجام شده باشد و سود واقعی بیش از پیش بینی باشد، باید ما به التفاوت را بپردازند.
وی اضافه کرد: اگر مشتریان پیش از سررسید بخواهند بدهی خود را بپردازند، بانک ها باید تا دست کم 90 درصد سود مستتر در اقساط زود پرداخت را به آنان برگشت بدهند، یعنی اگر تسهیلات 5 ساله گرفته و بعد از 6 ماه یا یک سال آمدند بازپرداخت کنند، سود آن مدتی که زودتر آمده اند به وی عودت داده خواهد شد.
بهمنی درباره تسهیلات معوق هم گفت: برنامه ای را تدوین کردیم که همکاران ما خوب می توانند از آن استفاده کنند به این ترتیب که اگر بدهکاران به صورت یک باره بدهی خود را پرداخت کنند، به هیئت مدیره بانک ها تکلیف شده است تا 6 درصد جریمه آنها را ببخشند و اگر هم آمدند ولی نتوانستند به یکباره بدهی را بدهند بلکه ترتیب پرداخت را دادند یعنی تقسط کردند و قسطی پرداخت کردند، این بخشش منظور شود ولی در انتهای پرداخت اقساط اگر قسطی پرداخت نشد، مشمول این بخشودگی نشوند.
وی با اعلام افزایش مبلغ وام ازدواج گفت: براساس قولی که به مزدوجین داده بودیم، قرض الحسنه های ازدواج از مبلغ 4 میلیون تومان برای هر زوج به 5 میلیون تومان افزایش می یابد و این امر به زودی ابلاغ خواهد شد.
سخنگوی شورای پول و اعتبار همچنین با اشاره به تصویب برقراری تسهیلات جدیدی شامل هزینه تحصیل، درمان و موارد ضروری با مبلغ 4 میلیون تومان گفت: این تسهیلات در قالب عقود مختلف علاوه بر مواردی که در قرض الحسنه پیش بینی شده بود، پرداخت می شود تا افراد مجبور نشوند عقود را دور بزنند یا خدای ناکرده از عوامل صوری بخواهند در معاملات استفاده کنند.
وی در زمینه خرید خودرو هم گفت: ما برای خرید خودرو، جایگزینی یا فرسوده، 10 میلیون تومان در نظر گرفتیم و برای خودروهای معمولی 7 میلیون، مشروط بر این که از 80 درصد قسمت خورو بیشتر نشود.
بهمنی نکته بعدی را افزایش سقف تسهیلات مسکن از 18 میلیون به 20 میلیون تومان در احداث ذکر کرد و گفت: تسهیلات مسکن مهر هم برای دوره احداث 11 درصد و 22 میلیون تومان تعیین شد.
وی افزود: برای قرض الحسنه پس اندازها هم برنامه ریزی و به بانکها تکلیف کردیم که قرض الحسنه ای را که دریافت می کنند به مصرف قرض الحسنه برسانند، به این منظور از بانکهای دولتی خواستم که حسابهایشان را تفکیک و حتی از گیشه یا باجه های مخصوص برای اعطای قرض الحسنه استفاده کنند، بانک های خصوصی هم باید در مدتی کوتاه یعنی 3 ماه، صندوق های قرض الحسنه جدای از آنچه داخل بانک هست، تشکیل بدهند، در کل هم قرض الحسنه را بیاوریم در بخش دیگری هم با منابع سیستم بانکی در بخش تسهیلات مخلوط نشود.
رئیس کل بانک مرکزی مجوز اعطای تسهیلات بانکها به واحدهای تولیدی را تا 15 درصد ذکر کرد و گفت: این میزان برای واحدهای خدماتی 5 درصد سرمایه پایه است و اگر بیش از این بخواهند تسهیلات بگیرند، باید این امر حتما به بانک مرکزی منعکس شود و بانک مرکزی هم با اعتبارسنجی که انجام می دهد، تصمیم لازم را اتخاذ خواهد کرد. وی افزود: میزان تسهیلات اعطایی به واحدهای تولیدی 10 درصد افزایش می یابد.
سخنگوی شورای پول و اعتبار در ادامه با بیان دیگر مصوبات این شورا گفت: بانکها باید شرکتها و موسساتی را که دارند؛ شرکتهای سرمایه گذاری را حتما تا 6 ماه اول سال واگذار کنند، برای همین تنگناهایی برای آنها در نظر گرفتیم که از اعطای هر گونه تسهیلاتی به شرکت های وابسته، اعم از مستقیم و غیرمستقیم خودداری شود تا آنها مجبور شوند شرکت ها را واگذار کنند و از شرکت داری به سمت بانکداری خودشان بروند.
وی افزود: ما در سال 90، بحث نظارت هایمان را تقویت و بانک هایمان را بهتر ساماندهی خواهیم کرد، موسسات پولی اعتباری، پولی مالی و صندوق های قرض الحسنه و تعاونی ها تقریبا تکلیفشان روشن شد و امیدواریم بتوانیم دیگر موسسات را هم از یک سامان و نظم بهتری برخوردار کنیم.
بهمنی در پایان سخنان خود با اشاره به انتخاب مدیر نظارت در همه استانها گفت: انتخاب این مدیران بر مبنای افزایش شعبه ها و واحدهای بانکی صورت گرفته است تا در محل و به صورت دقیق بتوانند نظارت کنند.
وی تصریح کرد: این مصوبات از ابتدای سال 90 قابل اجراست، البته بعد از ابلاغ واحدها با توجه به فاصله های آنها، 15 روزفرصت دارند آنها را اجرایی کنند، سرمایه گذارن قبلی هم همان سود قبلی و تسهیلاتی را همه که پیش از این دریافت کرده اند یا قبال تقسط شده، عینا همان سود قطعی بر آنها حمکفرماست چرا که در آن زمان با یک نرخ تسهیلات گرفته اند و از سال 90 نرخ دیگری حاکم است، البته کسانی که بدهی داشته باشند و آن را تسویه کنند، علاوه بر کاهش نرخ می توانند از تسهیلات جدید با بخشش جریمه تاخیر و نرخ پایین تر استفاده کنند که این می تواند انگیزه خوبی برای وصول مطالبات معوق باشد.
