نتیجه آن می‌شود که علاوه بر مالیات، برداشت از درآمد نفت، برداشت از حساب ذخیره ارزی، فروش سهام شرکت‌های دولتی در اندازه‌ها و مقادیر زیاد، استقراض از طریق عرضه اوراق مشارکت و... موضوعیت می‌یابند و بودجه‌ای ظاهرا متوازن به‌لحاظ دخل و خرج تصویب می‌شود و البته وقتی که سال بودجه می‌رسد درآمدهای زیاد برآورد شده، خود را در قالب عدم تحقق نشان می‌دهند و تصمیمات خطیر دیگری اتخاذ می‌شود که محل بحث و تأمل بسیار دارد. در این مکتوب ذکر 2 نکته را از بین انبوهی از نکات مهم که در لایحه بودجه وجود دارد و ضروری می‌دانیم درخصوص آنها تصمیمات اصولی اتخاذ شود مفید می‌دانیم:
1 - فروش سهام شرکت‌های دولتی تحت عنوان خصوصی‌سازی، توجیهی برای کسب درآمدهای دولت و همچنین رد دیون دولت به طلبکاران خودش شده و صرف تحصیل آن ازجمله اهداف درآمدی لوایح و به‌تبع آن قوانین بودجه سنواتی شده است و از آنجا که معمولا سهام این شرکت‌ها نسیه فروخته می‌شود برای به‌دست آمدن درآمدی معادل مثلا 17 هزار میلیارد تومان، با فرض صرفا دریافت 20 درصد آن، باید 85 هزار میلیارد تومان سهم، عرضه و برای آن تقاضا وجود داشته باشد تا مبلغ نقدی آن 17 هزار میلیارد تومان شود و درآمد موضوع پیش‌بینی بودجه را جوابگو باشد. منطقا این ارقام و این اقلام در ظرفیت اقتصاد ایران نیست و عقل و خرد حکم می‌کند که از همین آغاز اینگونه درآمدهای غیرقابل تحقق در بودجه نیاید.
2- مبلغ 56 هزار میلیارد تومان موضوع قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، در مقایسه با رقم 20 هزار میلیارد تومان درآمد محقق نشده سال قبل را از جهات مختلف باید ارزیابی کرد؛ جهت اول آن است که بررسی شود درآمدهای ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی چقدر است؟ مقادیر فروش رفته متأثر از قیمت‌های جدید، با لحاظ نرخ رشد آنها در سال آینده و لحاظ قسمت‌های فعلا مورد تصمیم‌گیری واقع شده، می‌تواند با یک ماشین حساب ساده، هرکسی را که مایل باشد به میزان درآمد واقعی ناشی از فروش احتمالی فراورده‌ها دسترسی پیدا کند مددرسان باشد.
این درآمد محصله است که باید مبنای میزان دریافتی خانواده‌ها، بنگاه‌ها و دولت قرار گیرد. آمارها نشان‌دهنده آن هستند که حاصل‌ضرب همه این ارقام نباید به رقم پیش‌بینی‌شده در لایحه بودجه حتی نزدیک باشد مگر اینکه قیمت‌ها بسیار بالاتر از آنچه فعلا هستند، تعیین شوند. جهت دوم آن است که ریل‌گذاری برای پرداخت مبالغی به خانوارها تحت عنوان «یارانه نقدی و مستقیم» از کدام مبدأ و نقطه آغاز می‌شود، آیا این اندازه‌های معین شده، قرار است واقعی و مبتنی بر قیمت‌گذاری‌هایی باشد که اقتصاد را رونق دهد یا به‌رغم مخالفت مجلس با مبالغ مورد نظر دولت در سال گذشته و متعاقب آن، سکوت و رضایت با اجرای چندماهه قانون، درواقع برای سال آتی، مجلس خود را درمقابل عمل انجام شده ناشی از اختیار دادن به دولت جهت اجرای قانون به هر نحوی که مصلحت دید قرار داده است؟
پاسخ آن مصوبه مجمل و واگذارکننده هر نوع اختیاری به دولت و مصلحت‌سنجی درقبال نحوه اجرای آن، نتیجه‌ای جز این نداشت که در شرایط فعلی برای مخالف پرداخت یارانه تلقی نشدن مجلس، راهی جلوی پای او گذاشته شود که گویی باید به‌طور اجتناب‌ناپذیر پیشنهاد غیرقابل حصول یارانه‌ها را تصویب کند و این حادثه‌ای است که اگر عملی شود احتمالا مجلس را مجبور به تصویب پرداخت از حساب ذخیره ارزی، برای جبران عدم تحقق درآمدهای یارانه‌ای هم خواهد کرد.
