گروهی معتقدند که باید هرچه سریع‌تر چرخه معیوب را از بین برد اما گروهی هم بر اصلاحات تدریجی تأکید دارند چرا که تبعات اجتماعی آن را کمتر می‌دانند. اگرچه به‌نظر می‌رسد که دوران پیشتازی طرفداران اصلاحات ناگهانی و به‌اصطلاح شوک‌درمانی به سر آمده و این نگرش روند نزولی خود را در علم اقتصاد سپری می‌کند اما همچنان در نقاط مختلف جهان برخی دولت‌ها جهت حل مشکلات اقتصادی کشورشان دست به شوک‌درمانی می‌زنند. در این مقاله به روند ایجاد و اوج گرفتن و همچنین نمونه‌های موفق و ناموفق شوک‌درمانی اقتصادی پرداخته شده است.
شوک‌درمانی در اقتصاد معمولا به اقداماتی مانند دست کشیدن دولت از کنترل قیمت‌ها، حذف یارانه‌ها و آزادسازی تجارت با یک کشور اطلاق می‌شود که در بیشتر موارد با حجم زیادی از خصوصی‌سازی دارایی‌های عمومی همراه می‌شود.
2نوع شوک‌درمانی وجود دارد؛ نخستین نوع آن با نام میلتون فریدمن- اقتصاددان آمریکایی و برنده نوبل اقتصاد سال 1976 - شناخته می‌شود که بعدها وارد تفکر نئولیبرالیسم شد. نوع دوم شوک‌درمانی با نام اقتصاددان آمریکایی جفری ساکس عجین شده است. تفاوت اصلی میان این دو نوع شوک درمانی، میزان تأکید آنها بر آزادسازی اقتصادی است. تفکر نئولیبرال ثبات اقتصادی را یکی از نتایج آزادسازی اقتصادی می‌داند و ساکس معتقد است که آزادسازی لازمه ثبات اقتصادی است.
در واقع تأکید ساکس برآزادسازی بیشتر از گروه دیگر است. نئولیبرال‌ها معتقدند که دخالت دولت در اقتصاد عامل نابسامانی‌های اقتصادی و پولی است و به همین خاطر کاهش ناگهانی نقش دولت در اقتصاد (شوک درمانی) که با خصوصی‌سازی‌‌های گسترده همراه باشد همواره بهترین پاسخ به چنین نابسامانی‌هایی است. نخستین مورد از شوک‌درمانی نئولیبرال و اصلاحات بازار محور، در سال 1975 در کشور شیلی و بعد از روی کار آمدن دولت کودتایی ژنرال پینوشه به وقوع پیوست. این اصلاحات بر پایه نظریه سیاست شوک میلتون فریدمن قرار داشت؛ نظریه‌ای که از ایده‌های اقتصادی لیبرال که مرکز آن در دانشگاه شیکاگو قرار داشت، استخراج شده بود. میلتون فریدمن که بابت مشاوره دادن به یک دولت استبدادی به شدت مورد انتقاد قرار گرفته بود بعدها اینگونه از خود دفاع کرد: من مشاوره دادن یک اقتصاددان به دولت شیلی برای حل مشکل تورم را همانقدر غیراخلاقی می‌دانم که مشاوره دادن یک پزشک به دولت شیلی را برای رفع یک بیماری همه‌گیر.
با شروع دهه 1970 و گسترش تفکر نئولیبرال، شوک‌درمانی هم به‌طور فزاینده‌ای به‌عنوان بهترین پاسخ به بحران‌های اقتصادی شناخته شد اما در اواخر قرن بیستم شوک‌درمانی با انتقاداتی جدی مواجه شد؛ برای مثال هنگامی که در سال1997 بحران مالی آسیای شرقی به وقوع پیوست، توصیه صندوق بین‌المللی پول به شوک‌درمانی باعث به‌وجود آمدن مجادلات زیادی شد. مدافعان آن معتقد بودند که شوک‌درمانی به پایان یافتن بحران اقتصادی و هموار شدن مسیر رشد کمک کرد اما در همین حال منتقدانی مانند جوزف استیگلیتز (اقتصاددان آمریکایی و برنده نوبل اقتصاد در سال 2001) معتقد بودند که شوک‌درمانی به عمیق‌تر شدن بحران و ایجاد مشکلات اجتماعی غیرضروری انجامیده است. تجربه شوک‌درمانی سال 2001 در اقتصاد آرژانتین مثال روشنی بود که نشان داد این سیاست می‌تواند موجب عمیق‌تر شدن بحران اقتصادی شود و از آن زمان به بعد اعتبار شوک‌درمانی در اقتصاد روندی نزولی به خود گرفت.
ایده‌های جفری ساکس هم که به‌خصوص در کشورهای تازه استقلال‌یافته بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی برای تبدیل نظام سوسیالیستی به سرمایه‌داری به کار گرفته شد با نتایج متفاوتی همراه بود. اگرچه کشورهایی که دست به شوک‌درمانی زدند مانند لهستان و جمهوری چک نسبت به کشورهایی که از آن اجتناب کردند به نتایج بهتری دست یافتند اما در مقابل، کشورهایی مانند روسیه که دست به شوک‌درمانی سریع و گسترده زدند با مشکلات متعددی مواجه شدند، همچنین چین هم به‌عنوان نمونه‌ای بسیار موفق از تغییرات تدریجی به کاهش اعتبار سیاست شوک‌درمانی کمک کرده است. اکنون عقیده رایج این است که کامیابی اقتصاد بازار به چارچوبی از مقررات و ساختار حقوقی و نهادی بستگی دارد که چنین چارچوبی نمی‌تواند بلافاصله در جامعه‌ای که پیش از این درگیر استبداد و اقتصادی بسیار متمرکز و دولت محور بوده است، شکل بگیرد.
همچنین در تفکر اقتصادی نئوکلاسیک، یک شوک بزرگ اقتصادی می‌تواند باعث افزایش بیکاری در کوتاه‌مدت شود. در نتیجه شوک‌درمانی می‌تواند به مشکلات اجتماعی، ناآرامی‌های سیاسی و در شدیدترین حالت به انقلاب بینجامد؛ اگرچه بازار بالاخره خود را با شرایط جدید وفق خواهد داد و به تعادلی دست خواهد یافت که باعث ایجاد شغل خواهد شد. اگر هیچ دخالت بیرونی در بازار صورت نپذیرد، بازارها به سرعت خود را تعدیل کرده و شرکت‌های جدید به همراه فرصت‌های شغلی تازه شکل خواهند گرفت و کارگران هم با کسب مهارت‌های جدید و مهاجرت به مناطقی که فرصت‌های شغلی تازه پدید آمده است می‌توانند مشغول به کار شوند.
در پاسخ به سیاست‌های اشتباه دولتی، آزادسازی ناگهانی اقتصاد به بازارها کمک می‌کند تا به تعادل بهینه‌ای دست یابند که پیش از این سیاست‌های ناکارآمد دولتی مانع حصول آن می‌شد. دخالت دولت‌ها در اقتصاد بعد از اعمال شوک‌درمانی می‌تواند از سرعت روند حرکت بازارها به سمت تعادل جدید بکاهد. البته اگر پیش‌بینی شود که شوک ناشی از آزادسازی اقتصادی می‌تواند به نابسامانی‌های اجتماعی و سیاسی بینجامد و در نهایت مانع از تکمیل و به سرانجام رسیدن اهداف تعیین شده بشود، دخالت دولت برای تدریجی کردن اثرات شوک اقتصادی توجیه‌پذیر خواهد بود. در ادامه به دو تجربه موفق و ناموفق از شوک‌درمانی در اقتصاد پرداخته می‌شود.
تجربه شیلی
در سال 1970 سالوادور آلنده، به ریاست‌جمهوری شیلی برگزیده شد. او اصلاحاتی سیاسی و اقتصادی که عمدتا از تفکراتی چپگرا نشأت گرفته بود را آغاز کرد. اصلی‌ترین اصلاحات اقتصادی آلنده شامل ملی کردن صنایع داخلی و همچنین تغییر ساختار نظام درآمدی کشور بود. چپگرایان شیلی در آن زمان معتقد بودند که باز توزیع درآمد به نفع طبقات فرودست از طریق افزایش دستمزد و کنترل قیمت‌ها در سطوح پایین باعث افزایش مصرف و در نتیجه افزایش تقاضا و تولید خواهد شد. اما این سیاست مفید واقع نشد و تا سال 1972 نرخ تورم در شیلی از 200درصد هم فراتر رفت، دستمزدهای حقیقی 25درصد افت کرد و اقتصاد غیر‌رسمی در این کشور اوج گرفت و باعث کاهش چشمگیر درآمدهای مالیاتی دولت شد.
بحران اقتصادی به طبقه متوسط شیلی ضربه سهمگینی وارد کرد تا اینکه در سال 1973 ژنرال پینوشه طی یک کودتا، دولت آلنده را سرنگون کرد. رژیم جدید بعد از تثبیت موقعیت سیاسی خود به سراغ مسائل اقتصادی رفت. دولت به استقبال سرمایه‌گذاری خارجی رفت، سیاست‌های حمایت‌گرایی را لغو کرد و بنگاه‌های اقتصادی شیلی را مجبور کرد که یا به رقابت با شرکت‌های خارجی بپردازند و یا اینکه بازار را ترک کنند. این اصلاحات در کوتاه‌مدت اقتصاد را با ثبات کرد اما در مقابل هزینه اجتماعی زیادی به بار آورد. در بلند‌مدت شیلی موفق شد که رشد تولید ناخالص داخلی بیشتری را نسبت به کشورهای همسایه‌‌اش تجربه کند.
تجربه ناموفق، روسیه
بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، دولت روسیه تلاش کرد تا به‌وسیله شوک‌درمانی، اقتصاد این کشور را به حرکت در آورد اما فساد اداری گسترده، کمبود قوانین حقوقی، ضعف یا نبود نهادهای مؤثر برای اجرای قوانین به همراه دستکاری ارزش پول کشور باعث شد که شوک‌درمانی در اقتصاد روسیه، سرانجام موفقیت‌آمیزی نداشته باشد. در واقع بازار آزاد ایجاد شد و اقدام به خصوصی‌سازی به زمینه‌ای تبدیل شد تا گروهی با خرید ارزان قیمت دارایی‌هایی مانند کارخانه‌ها و فروش ابزار و ماشین‌آلات آنها سرمایه زیادی را از کشور خارج کنند. همچنین فرایند خصوصی‌سازی در این کشور به جای اینکه به ایجاد رقابت کمک کند باعث شد تا افرادی که به رئیس‌جمهور وقت، بوریس یلتسین، نزدیکی بیشتری داشتند به قدرت انحصاری در صنایع روسیه دست یابند.
