در واقع باید گفت که از گفته رؤسای چند شورای‌شهر که نظراتشان را با همشهری درمیان گذاشتند چنین برمی‌آید. درپی بخوانید.
تشکیل شوراها انگیزه‌ای برای اداره شهرها
ز مانی که نخستین دوره شورای شهر قم تشکیل شد و ما آن‌را تحویل گرفتیم طبق اسنادی که موجود نیز هستند بودجه این شهر در حدود 4/5 میلیارد تومان بود، ضمن اینکه حدود 3میلیارد تومان نیز به مردم بدهکار بودیم و دست آنها چک داشتیم. الان بودجه شهرداری برای سال‌جاری 503میلیارد تومان است و شورای شهر قم حتی یک چک بلامحل دست مردم ندارد. از همین رو به‌نظر من از روزی که شوراها بر سر کار آمدند به‌دلیل انگیزه‌ای که داشتند یک تحول عظیم و اساسی در عمران شهری تمام شهرهای ایران ایجاد شده و بحث‌های درآمدی شهرداری‌ها و نحوه وصول عوارض نظم پیدا کرده است. از همین رو عملکرد شورای اسلامی شهرها را غیر از موارد محدودی که مشکلاتی نیز پیش آمده است بسیار مثبت و موفق ارزیابی می‌کنم.اما درباره نگاه به آینده شوراهای اسلامی شهرها نیز باید به مواردی اشاره کنم.
شوراها زمانی وارد صحنه مدیریت شهری شدند که تمام جایگاه‌ها توسط دولت و نهادهای دیگر اشغال شده بود، به همین دلیل ماهیت وجود شوراها برای برخی هنوز قابل قبول نیست، از همین رو اگر روند اصلاح قانون شوراها در مجلس را هم نگاه کنیم می‌بینیم که حوزه اختیارات شوراها نه تنها گسترش نیافته بلکه محدودتر هم شده است. به اعتقاد من مدیریت واحد شهری یک حقیقت مسلم است که خود را در آینده به شهرها و نهادهای قانونگذاری تحمیل خواهد کرد و مدیران دولتی و نظام هم برای آبادانی و پیشرفت شهرها باید به‌دنبال ایجاد مدیریت واحد شهری و برون‌سپاری کارها از حوزه اختیارات دولت به مردم باشند، از همین رو به آینده شوراها امیدوار هستم و روزهای روشنی را پیش‌بینی می‌کنم.
ظرفیت شوراها بسیار بیشتر از مقدار فعلی است
در قانون اساسی یک فصل با 7ماده برای شوراها پیش‌بینی شده است. بحث شوراها در قانون اساسی هم به این صورت مطرح شده است که هدف از راه اندازی آن تسریع در تمام امور اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، عمرانی و غیره و استفاده از مشارکت مردم در انجام امور است و از کوچک‌ترین روستاها تا بزرگ‌ترین شهرها مانند پایتخت را در بر می‌گیرد.اگر ما در جمهوری اسلامی ایران به پیشرفت و توسعه نگاه داریم و به‌دنبال افزایش مشارکت مردم و استفاده از نیروی آنها هستیم، راهی نداریم جز اینکه به این نهاد مردمی بها دهیم و باید این را بدانیم که با توجه به این نهاد مردمی، می‌توانیم هموطنان را جذب کنیم. اما روی هم رفته و با توجه به اینکه 12 سال برای شوراها عمر زیادی نیست، باید بگویم که این نهادهای مدنی در شهرها عملکرد خوبی داشتند و کمک‌حال دستگاه‌های اجرایی به خصوص شهرداری‌ها بود‌ند که با مصوبات خود، آنها را یاری کرده‌اند.
البته در حال حاضر نیز روزبه روز بر تجربیات شوراها اضافه می‌شود و اگرچه ممکن است مانند آنچه گهگاه برای برخی از دستگاه‌ها و نهادها در سطح کشور روی می‌دهد و تخلفاتی صورت می‌گیرد، این امر برای شوراها به صورت مختصر هم به وجود آمده باشد، اما این مشکلات به‌هیچ وجه نمی‌تواند ملاک قضاوت برای بررسی عملکرد یک نهاد مدنی مانند شوراها باشد.البته این همه مسئله نیست. ما اعتقاد داریم که ظرفیت شوراها بسیار بیشتر از این مقداری است که از آن استفاده می‌شود؛ یعنی اگر عزمی جدی برای تحقق مدیریت یکپارچه شهری وجود داشته باشد به خصوص در کلانشهرها که ضرورت آنها بسیار مشخص است، راهی جز اینکه به سراغ شوراها برویم و از ظرفیت آنها استفاده کنیم، نداریم. شوراها توان این موضوع را دارند که با هماهنگی بین نهادها و اداره‌ها، امور شهری را سرعت بیشتری ببخشند که نتایج مستقیم این امر به افزایش سطح زندگی شهروندان باز می‌گردد.
مدیریت یکپارچه شهری تخصصی‌تر شدن طرح‌ها را به‌دنبال دارد
تشکیل شوراها از دیدگاه‌ها و آرمان‌های حضرت امام(ره) بوده است و به همین دلیل هم پیش از آنکه قانون اساسی نوشته شود، دستور راه‌اندازی شوراها به شورای‌عالی انقلاب اسلامی ابلاغ شد تا شوراهای شهر و روستا کار خود را آغاز کنند.پس از آن نیز زمانی که قانون اساسی شکل گرفت، 8اصل و یک فصل به تشکیل شوراها اختصاص یافت.
غیر از اینها، زمانی که مطالب و سخنان مجلس خبرگان برای تهیه قانون اساسی را بررسی می‌کنیم، می‌بینیم مطالبی که در آنجا مطرح شده است دیدگاه‌های قوی‌تری نسبت به وضعیت فعلی داشته‌اند که به‌دلیل وقوع جنگ تحمیلی نتوانستیم شوراها را عملی کنیم و این فاصله زیادی که تا زمان تشکیل شورای اول در سال78 به وجود آمد، موجب شد تا مشکلات زیادی در شهرها پدید آید. اما پس از تشکیل شورای اول در همان سال، ما به این نتیجه رسیدیم که شوراها به‌راحتی می‌توانند 23وظیفه دیگر در امور شهری را نیز بر عهده بگیرند و در یک کلام باید اعلام کنم که بعد از کارشناسی‌های بسیار به این مورد رسیدیم که اگر این 23وظیفه مانند مباحث شهرداری در چارچوب وظایف شوراها بود، شهرهای ما از برکات بیشتری برخوردار می‌شدند؛ اگرچه در وضعیت فعلی نیز شهرهای ما از لحاظ عمرانی واقعا با تحولات بسیار بزرگی روبه‌رو بوده و هستند.
با این وجود در حال حاضر 110هزار شورا در روستاها و شهرهای کشور وجود دارد که فقط برای 40درصد اینها ظرفیت‌سازی صورت گرفته است که به‌نظر می‌رسد در سال جهاد اقتصادی باید توجه جدی‌تری به این امر صورت بگیرد.
به‌عنوان مثال در شهر اصفهان باید اشاره کنم که اگر شورای شهر نبود،40درصد این کارها و طرح‌های عمرانی که در این شهر بزرگ انجام شده نیز به ثمر نمی‌رسید. میدان امام‌علی(ع) یکی از همین نمونه‌هاست که به‌دلیل وجود شورای شهر و مشارکت مردم توانستیم چنین طرحی را اجرا کنیم.
اما درباره تحقق مدیریت یکپارچه شهری نیز باید به این نکته اشاره کنم که برای این امر در دوره اول شوراها به‌دلیل علاقه‌ای که وجود داشت، کارهایی انجام شد اما پس از آن نیز در طول سال‌ها چون زیر‌مجموعه‌های دولت دل خوشی از اجرای آن نداشتند، تا کنون محقق نشده است، این در حالی است که با اجرایی شدن مدیریت یکپارچه شهری اجرای بسیاری از کارها تخصصی‌تر و البته سبک‌تر خواهد شد؛ در چنین وضعیتی دیگر نیازی نیست که تمام طرح‌ها و برنامه‌ها برای بررسی و تایید به مرکز ارسال شوند تا تاییدیه بگیرند، ضمن اینکه مدیریت یکپارچه شهری موجب افزایش مشارکت مردم در اداره امور شهرها خواهد شد که این امر کاهش هزینه و افزایش سرمایه را به‌دنبال دارد.
شوراهای شهر، حرکتی رو به جلو
استفاده از خرد جمعی و آرای مردم در دنیای امروز یک امر پسندیده است، اما باید ببینیم هر جامعه‌ای، در چه مرحله‌ای از بلوغ برای تحقق این امر قرار گرفته است. اگر امروز می‌بینیم که انجمن‌های ایالتی و محلی در غرب از جایگاه بالایی برخوردار هستند مربوط به سابقه آنها در اجرایی کردن چنین نهادهایی است که سال‌ها این امر را تمرین و تجربه کرده‌اند. اما مسئله این است که تصمیم‌گیری و اجرای مشورتی کارها در جامعه ما هنوز امری نوپاست؛ به عبارتی شاید سابقه ما در کارهای شورایی به بیشتر از دوره قاجار برنگردد که البته کیفیت آن نیز مشخص است، اما در دهه‌های اخیر است که ما حضور مردم را در تصمیم‌گیری‌ها به صورت جدی تجربه می‌کنیم و طبیعی است که با توجه به این امر ما کش و قوس‌های اولیه را داشته و با چالش‌هایی روبه‌رو باشیم؛ البته باید این مسئله را به رشد برسانیم.
درباره شوراها در 12 سال اخیر باید اعلام کنم که این اقدام یک حرکت رو به جلو است تا بتوانیم از نظر و رای مردم نیز در اداره امور شهرها استفاده کنیم. هرچند که هنوز مشکلات زیادی هم وجود دارند اما امیدواریم در سال‌های آینده به رتبه‌های بالاتری برسیم.
شورای شهر کرمانشاه در دور سوم به‌دلیل برخی مشکلات و مسائلی که به وجود آمد منحل شد و شورای فعلی شهر کرمانشاه که از حدود یک‌سال و نیم پیش تشکیل شده یک شورای میان دوره‌ای است اما باید به این نکته نیز اشاره کنم که تنها شورای شهر در کشور است که با قانون جدید تشکیل شده و حداقل مدرک تحصیلی مورد نیاز برای آن کارشناسی است و شاید به‌نوعی یک شورای شهر پیشرفته در کشور است.همین سواد بالا نیز موجب خواهد شد تا تصمیمات کارشناسی‌تری برای شهر گرفته شود. البته اگر مسئله مدیریت واحد شهری نیز محقق شود می‌توان امیدوار بود که تصمیمات اتخاذ شده برای شهر بسیار کارشناسی‌تر خواهد شد.
با اجرایی شدن این طرح نمایندگان مردم در شوراهای شهرها می‌توانند مشکلات دیگری را که مربوط به اداره‌ها و نهادهای دیگر می‌شوند بررسی و برطرف کنند، ضمن اینکه دیگر نیازی نیست که هر طرح و برنامه‌ای برای بررسی به مجلس برود.
مکانیسم حاکم بر کارآمدی شوراها
در بن‌بست قرار گرفتن شوراهای اسلامی به واسطه وجود قوانینی که غالبا نه براساس مصالح جامعه تصویب شده‌اند و نه دقیقا در چارچوب قانون اساسی هستند موضوعی است که هرازچندگاهی در شکل و ظاهری متفاوت خود را نشان می‌دهد. زمانی برای رفع این موضوع متولیان امر و دلسوزان اداره جامعه به فکر اصلاح قانون شوراها می‌افتند و زمانی دیگر به تدوین سیاست‌های کلان در این زمینه می‌اندیشند. در همین راستا قانون شوراهای اسلامی کشور تا‌کنون بیش از 7بار مورد تصویب و اصلاح کلی قرار گرفته است و اگر به آن، اصلاحات جزئی که به اصلاح یا تغییر یک یا دو ماده از قانون پرداخته‌اند را نیز اضافه کنیم به عدد بالاتری می‌رسیم. شوراهای اسلامی در روند تصویب و اصلاح و روزآمد کردن این قوانین با مراحل متعددی از جمله کسب همراهی دولت‌ها، جلب نظر نمایندگان مجلس و اخذ تأیید شورای نگهبان روبه‌رو بوده‌اند.
نخستین سد، جلب نظر و حمایت دولت بوده است که در فرض تحصیل این امر، جلب نظر نمایندگان مجلس به واسطه عنوانی مهم که از آن به تلاقی منافع یاد می‌کنند با مشکلات بیشتری مواجه بوده است. نمونه این مسئله نیز در قانون اصلاحی سال 86 شوراها اتفاق افتاد که در پی پیشنهاد شورای‌عالی استان‌ها مبنی بر افزایش اختیارات شورای استان و شورای‌عالی استان‌ها بسیاری از مواد و بندهای پیشنهادی در مجلس به تصویب نرسید.البته ناگفته نماند که تلاش و تکاپوی دوستداران توسعه کشور و شوراها در بعضی موارد در مجلس و دولت نتیجه داشته و مصوباتی از مجلس برای شورای نگهبان ارسال شده است.
با وجود تلاش فراوان در این زمینه و برخلاف تصوری که در شوراها بوده است شورای نگهبان نیز بر این مصوبات ایرادات قابل توجهی داشته است و به همین دلیل کارشناسان امر، بسیاری مشکلات شوراها را نه به واسطه تصویب قوانین عادی بلکه به واسطه تفسیر‌های مراجع مختلف از اصول قانون اساسی دانسته‌اند؛ به این شرح که به فرض تصویب موارد مورد نظر شوراها در مجلس شورای اسلامی و راضی کردن نمایندگان مجلس، اعضای محترم شورای نگهبان با تفسیری که از اصول قانون اساسی از شوراها دارند باعث رد مصوبات مجلس شده‌اند.در هر گونه اصلاح و باز‌نگری در امور مربوط به شوراها در مراجع مختلف باید به این نکته مهم توجه داشت که اصلاح ساختار شوراهای اسلامی بدون توجه به ساختار متصلب نظام اداری و ساختار سیاسی کشور و همچنین بدون توجه به نقش مدیریت‌های محلی در تعامل با نظام اجرایی و شورا فایده چندانی نخواهد داشت و اضافه برآن اصلاح ساختار نظام شورایی باید متضمن اصلاح لایه‌ها و سطوح مختلف شوراها در کشور باشد. بدیهی است که اصلاح قانون یا تدوین سیاست با توجه به 3موضوع پیش گفته و علاوه بر آن توجه به مسائل جامعه‌شناسی مردم و مدیران می‌تواند راهگشای اصلاح ساختارها و توسعه کمی و کیفی کشور باشد. (علی دشتی- مشاور کمیسیون حقوقی شورای‌عالی استان‌ها)
