در تبصره نخست ماده 14 قانون جدید راهنمایی و رانندگی آمده است: مراکز فوریت‌های پزشکی و جمعیت هلال احمر و سایر دستگاه‌های ذیربط موظفند طبق درخواست مأموران انتظامی و راهنمایی و رانندگی برای انتقال مجروحان و اجساد، حسب مورد به مراکز درمانی و پزشکی قانونی اقدام کنند.اما این قانون در روز نخست اجرای آن که دیروز 10 اردیبهشت باشد با شکست روبه‌رو شد. انتشار خبر معطل ماندن جسد یک راننده کامیون در جاده اهواز - ماهشهر سبب شد تا ماجرای حمل جسد ابعاد تازه‌تری بگیرد. این واقعه تلخ نشان داد که هنوز هماهنگی‌های لازم بین مراکز مسئول برای مقابله با رخدادهای جاده‌ای صورت نگرفته است و مهم‌تر اینکه با وجود اینکه قانون جدید راهنمایی و رانندگی برای اجرا ابلاغ شده است اما به‌نظر می‌رسد که مسئولان نهادهای مختلف نسبت به وظایف جدید خود توجیه نشده‌اند و در برخورد با چنین حادثه‌ای از خود سلب مسئولیت کرده‌اند.
اخباری که با موضوع معطل ماندن جسد راننده کامیون روی سایت‌های مختلف خبری قرار گرفته، حاکی از آن بود که جسد این راننده بین 7 تا 10 ساعت (با روایت‌های متفاوت) در جاده مانده و هیچ‌کدام از نهادهای مسئول و ذیربط اقدام به انتقال جسد نکرده‌اند. در این اخبار به نقل از یکی از نزدیکان متوفی گفته شده که راننده هنگام بروز تصادف توانسته است با تلفن همراه وقوع حادثه را به برخی دوستانش خبر دهد اما قبل از حاضر شدن یکی از دوستان در صحنه تصادف و وقوع مرگ راننده رقم می‌خورد و پس از تماس اطرافیان با مرکز اورژانس به آنها اعلام‌شده که اورژانس مسئول انتقال جسد نیست و تنها رسیدگی به مصدومان را در دستور کار خود دارد.
جسدهای سرگردان
قانون جدید، مشخصا مراکز فوریت‌های پزشکی و جمعیت هلال‌احمر را مکلف به انتقال اجساد و مجروحان به مراکز درمانی و پزشکی قانونی کرده است، اما رئیس اورژانس کشور در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس اعلام کرده که به‌دلیل نداشتن بودجه انجام این کار از عهده اورژانس کشور برنمی‌آید.غلامرضا معصومی گفته که براساس ابلاغ رئیس‌جمهور حمل اجساد در جاده‌ها به‌عهده وزارت بهداشت است اما این کار به حداقل 20 میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد که تأمین نشده؛ بنابراین حمل اجساد در جاده‌ها همچنان بر زمین مانده و بلاتکلیف است.
او با اشاره به اینکه حمل اجساد در جاده‌های کشور یک چالش قدیمی است، گفته است: هرچند مصوبه اخیر از سوی ریاست‌جمهوری به وزارت بهداشت ابلاغ شده اما اعتبار خرید امکانات این کار در اختیار وزارت بهداشت و درمان قرار نگرفته و به همین دلیل موضوع حمل اجساد در جاده‌ها همچنان بر زمین مانده است. معصومی معتقد است: آمبولانس، خودروی حمل جسد نیست و وزارت بهداشت هنگام تصویب قانون اخیر این موضوع را اعلام کرده و قرار شده که اعتبار مورد نیاز برای خرید امکانات مورد نیاز حمل اجساد در جاده‌ها در اختیار وزارت بهداشت قرار گیرد تا با بخش خصوصی قرارداد ببندیم و در این صورت مدیریت و مسئولیت این کار به‌عهده وزارت بهداشت باشد.
قانون‌های بی‌پشتوانه
خبر تصویب و ابلاغ قانون جدید راهنمایی و رانندگی به سرعت در تمامی رسانه‌ها منعکس شد، باتوجه به اینکه قانون راهنمایی و رانندگی بعد از گذشت 40 سال روزآمد شده و برای اجرا ابلاغ شده بود، به‌خودی خود بازتاب گسترده‌ای هم در پی داشت.آنچه به بازتاب تصویب این قانون دامن زد افزایش نرخ جریمه‌های تخلفات رانندگی بود. براساس قانون جدید رانندگان خاطی ناچار به پرداخت جریمه‌های بیشتری شدند، هر چند بازه‌زمانی برای پرداخت جریمه‌ها به 2ماه افزایش پیدا کرد اما سیر صعودی مبلغ جریمه‌ها در این قانون جدید از سوی مردم موردتوجه قرار گرفت و این اطمینان خاطر را به همراه داشت که بدون هیچ وقفه‌ای و دقیقا از نخستین دقایق دیروز(10 اردیبهشت) که روز آغاز اجرای این قانون بود میزان جریمه‌ها با افزایش روبه‌رو شد.
اما سوی دیگر ماجرا پایان دادن به مناقشه قدیمی‌حمل اجساد در جاده‌ها بود که به‌نظر می‌رسید با تصویب این قانون سرانجام یک نهاد، مسئول حمل اجساد تصادفات جاده‌ای خواهد بود. این وظیفه به وزارت بهداشت سپرده شد و تا اینجای ماجرا به‌نظر می‌رسید که کار به پایان رسیده است، اما از آنجا که برهان خلف با یک نشانه می‌تواند اساس قوانین را در هم بشکند مرگ یک راننده کامیون در محور اهواز - ماهشهر توانست براساس برهان خلف ثابت کند که این قانون پشتوانه کافی ندارد و به‌نظر غیرقابل اجرا می‌رسد و البته مناقشه قدیم حمل جسد در جاده‌ها همچنان پابرجا خواهد ماند.
