اما مدتی است که خریداران دیروز به دشمنان امروز تبدیل شده‌اند که بهترین مثال آن معمر قذافی، رهبر لیبی است. حالا وقت آن رسیده‌است که صادر‌کنند‌گان مهم سلاح بین حقوق بشر و سود حاصل از فروش تسلیحات تعادلی جدید برقرار کنند.
انقلاب‌های جهان عرب، دیوید کامرون، نخست‌وزیر بریتانیا را غافلگیر کرد. دیپلمات‌ها پیش از وقوع این انقلاب‌ها سفری را برای کامرون برنامه‌ریزی کردند که پای او را به چندین کشور در خاورمیانه کشاند. کاروانی که کامرون را در این سفر همراهی می‌کرد عمدتا از هیأت‌های بلند‌پایه از صنعت اسلحه‌سازی بریتانیا تشکیل می‌شد بنابراین این سفر چیزی بیش از یک ماموریت تجاری ساده بود.اما ناگهان انقلاب، کشورهای عربی و جنگ لیبی را فرا گرفت. نادیده گرفتن این حوادث غیرممکن بود به همین خاطر کامرون با وجود برنامه فشرده زمان حضورش را در قاهره 6ساعت افزایش داد. بیش از یک‌ماه از زمانی که او از میدان تحریر در مرکز قاهره بازدید کرد گذشته است. میدان تحریر مرکز انبوه معترضانی بود که سرانجام رهبر پیر مصر، حسنی‌مبارک، را از قدرت به زیر کشیدند.
کامرون بعد از این سفر گفت: دیدار با جوانان و نمایندگان گروه‌ها در میدان تحریر واقعا جالب توجه بود. این افراد حاضرند برای عقیده‌شان بهای سنگینی بپردازند. کامرون از مصر به کویت رفت. در آنجا بود که هدف اصلی سفرش را بروز داد؛ فروش اسلحه به حکام مستبد عرب. پس از بازگشت به انگلستان، اعضای پارلمان او را به خاطر بی‌تدبیری مورد انتقاد قرار دادند. اما او اصرار ورزید که هیچ مشکلی درخصوص این معامله‌های تجاری وجود ندارد و دولت او خریداران را ملزم می‌کند که با این تسلیحات تحت هر شرایطی حقوق بشر را نقض نکنند. او گفت: بریتانیا کاری نکرده است که خجالت بکشد.
اما همین بریتانیا فقط طی 2سال گذشته بیش از 100 میلیون یورو (142 میلیون دلار) به رهبر خودکامه لیبی، معمر قذافی، اسلحه فروخته است. یکی از اقلام آن محموله‌ها تفنگ‌هایی بوده که ممکن است هم‌اکنون مورد استفاده تک‌تیراندازان قذافی علیه مخالفین باشد. علاوه بر این، بریتانیا پلیس مخفی قذافی را آموزش داده است. مقامات بریتانیایی اخیرا با دستپاچگی مجبور شده‌اند 50 مجوز فروش اسلحه به لیبی و بحرین را باطل کنند.
دوستان مصلحتی
کامرون و بسیاری از سیاستمداران غربی هم‌اکنون در موقعیتی سخت، گیرافتاده‌اند. سیاست‌هایی که پیش از انقلاب‌های اخیر مناسب به‌نظر می‌رسیدند هم‌اکنون سؤال‌برانگیز شده‌اند. الگوهای منطقه در حال تغییر است و در زمانی که مردم یوغ ستم را از گردن باز کرده‌اند سیاست زور به کار غربی‌ها نخواهد آمد.غرب تا همین چند وقت پیش و در قالب معاملات چند میلیارددلاری و بزرگ، حکام مستبد عرب را مسلح می‌کرد و از این طریق ثبات حکومت آنها را تأمین می‌ساخت. هنگامی که پای القاعده به میان می‌آید بعضی از این حکومت‌های خودکامه در ردیف متحدان نزدیک قرار می‌گیرند و مسائلی همچون حقوق بشر و دمکراسی رنگ می‌بازند.
علاوه بر این، بسیاری از حکام خودکامه منطقه شرکای مصلحتی غرب محسوب می‌شدند: آنها کمابیش مردم خود را مهار کرده و بعضی از آنها هم نفت غرب را تأمین می‌کردند. حتی قذافی هم در این زمینه مفید بود. او نمی‌گذاشت پناهندگان بیچاره آفریقایی به سرزمین‌های اروپایی راه یابند. همچنین بسیاری از حکام یادشده هرچه را که صنعت دفاعی غرب به فروش می‌گذاشت می‌خریدند.
صنعت دفاعی آلمان هم از این بازار سود سرشاری برده است. طبق آمار مؤسسه بین‌المللی تحقیقات صلح استکهلم، اگر چه آلمان فاصله زیادی با ایالات متحده و روسیه دارد اما در سال‌های اخیر به سومین فروشنده بزرگ تسلیحات در جهان تبدیل شده است.آمار این مؤسسه نشان می‌دهد طی دهه گذشته سهم آلمان از بازار جهانی اسلحه 2برابر شده و به 11درصد رسیده است. آلمان در سال 2008 حدود 6میلیارد یورو اسلحه فروخت. تجهیزات پیشرفته از قبیل زیر‌دریایی و تجهیزات الکترونیک نظامی صادرات این کشور را تشکیل می‌دهند. حدود80 هزار نفر در شرکت‌های دفاعی آلمان - همچون EADS، رین متال و هکلر و کخ - کار می‌کنند.
جنگ‌افزارهای آلمانی آنقدر خوب هستند که حتی روسیه را مشتری خود کرده‌اند. اگرچه تجهیزات نظامی ساخت روسیه کاملا به کار شبه‌نظامیان آفریقایی می‌آید اما وزیر دفاع این کشور، آناتولی سردیوکف، معترف است که این تجهیزات دیگر منطبق بر معیارهای روز نیستند.به همین خاطر روسیه تصمیم گرفته است که تا سال 2020 حدود 500 میلیارد یورو تجهیزات نظامی متنوع را از غرب خریداری نماید. ارتش روسیه مایل است تانک لپارد 2 (پلنگ) آلمان را جایگزین تانک‌های تی-90 خود کند؛ رین متال هم قرار است دیگر خودروهای زرهی روسیه را تأمین کند. حتی اردوگاه‌های نظامی سیار روسیه هم به‌زودی در آلمان ساخته خواهد شد. کارخانه کارچر فوتورتک که در وینندن، نزدیک اشتوتگارت، قرار دارد بهترین آشپزخانه‌های صحرایی و سامانه‌های تصفیه‌آب را تولید می‌کند.
تجارت پر رونق اسلحه با لیبی
خریدهای قذافی در مقایسه با برنامه‌های یاد شده چیزی به‌حساب نمی‌آید. اتحادیه اروپا تا اکتبر 2004، در اقدامی بجا فروش اسلحه را به لیبی ممنوع کرده بود. اما بلافاصله پس از رفع این ممنوعیت، آلمان خودروهایی را به ارزش 300هزار یورو به لیبی فروخت که قادر به حرکت در زمین‌های ناهموار بودند. سفارش تجهیزات نظامی در سال 2006 به حدود 2میلیون یورو رسید. میزان این خرید‌ها در سال‌های 2007، 2008 و 2009 به‌ترتیب 24 ، 40 و بیش از 53 میلیون یورو بود.موشک‌اندازهای ضد‌تانک پیشرفته (ساخت مشترک آلمان و فرانسه به نام میلان 3)، بالگرد، فناوری مخابراتی، فناوری رادارهای میدان جنگ و دستگاه‌های اختلال امواج خریدهای قذافی را تشکیل می‌دادند. با توجه به اینکه مخالفان قذافی برای سازماندهی عملیات‌های بیش از حد آشفته خود عمدتا از تلفن همراه استفاده می‌کنند حکومت قذافی بهره زیادی از دستگاه‌های اختلال امواج می‌برد.
در اغلب موارد پیش از آنکه نیروهای وفادار به قذافی حملات خود را آغاز نمایند شبکه تلفن همراه از کار می‌افتد. معاملات تسلیحاتی در آلمان باید به تصویب شورای امنیتی فدرال برسد. چند وزیر و صدراعظم این شورا را تشکیل می‌دهند و این‌گونه تصمیمات حساس را پشت درهای بسته می‌گیرند.اما نخست‌وزیر ایتالیا، سیلویو‌برلوسکنی، گوی سبقت را از دیگر رهبران اروپای غربی ربوده و بیشترین سلاح را به رفیقش معمر قذافی فروخته است. میزان این فروش در سال 2009 تقریبا 110 میلیون یورو بود که عمدتا برای خرید بالگرد صرف شد.
دوستان دیروز
در حقیقت کشورهای اروپایی این تجارت را در آن دسته از کشورهای عربی رونق داده‌اند که حکومت‌هایشان هم‌اکنون دچار تزلزل شده‌اند. برای مثال، شاهزاده اندرو از بریتانیا اواخر سال 2009 با علی عبدالله‌صالح، رئیس‌جمهور یمن، در صنعا دیدار کرد. شاهزاده اندرو که حالا لباس تجارت حکومت را به تن کرده بود هنگام صرف ناهار در کاخ ریاست‌جمهوری یکپارچگی، ثبات و توسعه یمن را ستود.
شاهزاده اندرو با پول حاصل از فروش سلاح به بریتانیا بازگشت و عنوان کرد که صالح قطعا می‌تواند مسئولیت سلاح‌هایش را به‌عهده بگیرد که البته رئیس‌جمهور یمن هم این‌کار را به خوبی انجام داد! مدت زیادی از سفر شاهزاده اندرو نگذشت که دولت بریتانیا اجازه فروش مهمات و جلیقه‌های ضدگلوله را به ارزش 183 هزار یورو به یمن صادر کرد. این روزها نیروهای امنیتی صالح سخت درگیر شلیک به افراد شرکت‌کننده در تظاهرات هستند. یک ماه پیش، فقط در یک روز 52 نفر از مردم معترض در خیابان کشته شدند.آلمان سال‌هاست که با مصر روابط خوبی برقرار کرده است. این کشور در سال 2009 حدود 80 میلیون یورو تجهیزات نظامی به مصر صادر کرد که بیشتر آن را قطعات تانک و تجهیزات الکترونیک تشکیل می‌داد، البته مسلسل سبک هم در بین این محموله بود. مشخص نیست که این سلاح‌ها به ارتش مصر که با مردم همراه شده رسیده یا در اختیار پلیس منفور این کشور قرار دارد. پس از آنکه ناآرامی مصر را فرا گرفت آلمان به‌طور موقت صادرات سلاح به این کشور را ممنوع کرد.
در این بین، ایالات متحده در مقیاسی کاملا متفاوت برنامه‌ریزی کرده است، به‌ویژه هنگامی که پای عربستان سعودی به میان می‌آید. آل‌سعود پول فراوان دارد و آمریکا هم می‌خواهد عربستان سعودی را مسلح نماید. اما نظامیان سعودی
14 مارس به بحرین سرازیر شدند تا معترضان آن کشور را سرکوب کنند.
واشنگتن سال گذشته بزرگ‌ترین معامله تسلیحاتی در تاریخ را به ثبت رساند: عربستان‌سعودی قصد دارد طی 5 تا 10سال آینده به میزان60میلیارد دلار هواپیما بخرد. هزینه‌اش اصلا مهم نیست، عربستان می‌خواهد نیروی هوایی خود را به جنگنده-بمب‌افکن‌های F-15، بالگردهای تهاجمی آپاچی، موشک، تجهیزات راداری و بمب مجهز کند. طبق نظر وال‌استریت ژورنال، این سفارش آنقدر بزرگ است که 77 هزار شغل را در شرکت بوئینگ تضمین می‌کند. خاندان سلطنتی عربستان همچنین می‌خواهد نیروی دریایی‌اش را با 30 میلیارد دلار به‌روز نماید. اما اسرائیل از فروش این تجهیزات پیشرفته به عربستان نگران است. آمریکا هم برای آرام کردن این رژیم قرار است نیروی هوایی آن را به جت‌های فوق پیشرفته F-35 مجهز کند. این جنگنده‌های تهاجمی قادر خواهند بود F-15های عربستان را از آسمان محو کنند.
امارات متحده عربی هم همانند عربستان در زمینه نظامی ولخرج است. براساس یک تلگرام از سفارت آمریکا در ابوظبی که ویکی‌لیکس آن را منتشر کرده، شیوخ اماراتی چندین میلیارد خرج کرده‌اند بدون آنکه برنامه‌ای مشخص یا طرحی جامع برای ایجاد یک شبکه منسجم دفاعی داشته باشند. در ادامه تلگرام آمده است که اماراتی‌ها فقط می‌خواهند بهترین را بخرند. به قول معروف هر چه پر زرق و برق‌تر، بهتر.
این تلگرام همچنین می‌افزاید که ارتش امارات بی‌صبرانه و اغلب خواستار تسلیحاتی بوده که هنوز در مرحله تکمیل شدن قرار دارند. آنها از این طریق می‌خواهند مطمئن شوند که سامانه تسلیحاتی مورد نظرشان هنوز ساخته نشده باشد. اما اماراتی‌ها ترجیح می‌دهند همه امید خود را به یک جا معطوف نکنند بنابراین از فرانسه، بریتانیا و حتی چین هم خرید می‌کنند. امارات متحده عربی در سال 2010، 40 میلیارد دلار اسلحه از ایالات متحده خریداری کرد. آنها همچنین قصد دارند پیشرفته‌ترین سامانه دفاع هوایی آمریکا را خریداری کنند. آمریکایی‌ها هم خوشحال خواهند شد که سامانه‌هایی مشابه را در سراسر منطقه نصب کنند.
با توجه به مناقشات و انقلاب‌های خاورمیانه، استقبال غرب از درخواست خرید اسلحه امری طبیعی می‌نماید. برای مثال هنگامی که سازمان ملل آسمان لیبی را منطقه پرواز ممنوع اعلام کرد و به تبع آن فروش سلاح بالا رفت، شاخص بورس نیویورک 5درصد افزایش یافت.
اشپیگل
