آیت‌الله جنتی در پاسخ به نامه لاریجانی درباره تفسیر اصل 133 قانون اساسی نوشت: باتوجه به وضوح اصول قانون اساسی خصوصا اصل 133 هرگونه تغییر در وظایف و اختیارات قانونی و نیز ادغام 2 یا چند وزارتخانه باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد و تا قبل از تصویب مجلس تغییری در مسئولیت و اختیارات وزیران و وزارتخانه‌های قبلی به‌وجود نخواهد آمد.
این پاسخی بود که احمد جنتی دبیر شورای نگهبان به نامه علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی داده است. در نامه احمد جنتی همچنین درباره تردید دولت بر معرفی وزیران وزارتخانه‌های ادغامی آمده است: وزیر وزارتخانه‌های جدید یا ادغام شده در هر صورت وزیر جدید محسوب شده و نیاز به اخذ رأی اعتماد از مجلس شورای اسلامی دارد.
کش و قوس بالا گرفت
دیروز کش و قوس دولت و مجلس درباره ادغام وزارتخانه‌ها، به سطح سران 2 قوه صعود کرد؛ اگر در جلسه علنی روز سه‌شنبه رئیس مجلس شورای اسلامی گفته بود که تا پیش از تصویب ادغام وزارتخانه‌ها از سوی مجلس، وزیران کنونی موظفند در مسئولیت خود بمانند و مجلس در بحث ادغام وزارتخانه‌ها با کسی تعارف ندارد، دیروز نیز رئیس‌جمهور در حاشیه جلسه هیات دولت انتقاداتی را متوجه مجلس کرد و گفت: عده‌ای در تلاش هستند دولت را به اقدام خلاف قانون متهم کنند.
اختلاف نظر جدید پاستور و بهارستان ریشه در تفسیر متفاوت دولت و مجلس از ماده 53 قانون برنامه پنجم دارد. براساس این ماده دولت مکلف است یک یا چند وزارتخانه را به‌نحوی در وزارتخانه‌های دیگر ادغام کند که تا پایان سال دوم برنامه تعداد وزارتخانه‌ها از 21 وزارتخانه به 17 وزارتخانه کاهش دهد. در ذیل این ماده آمده است وظایف و اختیارات وزارتخانه‌های جدید با پیشنهاد دولت به تصویب مجلس می‌رسد.
برداشت دولت از این ماده این است که با ادغام 2 وزارتخانه، وزارتخانه جدیدی تشکیل نمی‌شود؛ و یک وزارتخانه با تمام تشکیلات و شرح وظایفش در وزارتخانه دیگر ادغام می‌شود، دولت معتقد است وزیران وزارتخانه‌های ادغامی نیازی به کسب رای اعتماد مجلس ندارند؛ اما مجلس می‌گوید دولت علاوه بر اینکه باید لایحه ادغام وزارتخانه‌ها و شرح وظایف اینها را در بهارستان به تصویب برساند، برای وزیرانش هم باید از مجلس رای اعتماد بگیرد.
علی لاریجانی روز سه‌شنبه در صحن علنی گفته بود مجلس مرجع انحصاری تفسیر مصوبات مجلس است اما محمود احمدی‌نژاد دیروز در حاشیه جلسه هیات دولت گفت: رئیس مجلس ظاهرا فکر می‌کنند، عین قانون هستند که این تصور درستی نیست.
صحبت با اعضای شورای نگهبان
رئیس مجلس شورای اسلامی سه‌شنبه شب البته در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه 2 سیما نیز اشاره کرد که در این باره با اعضای شورای نگهبان نیز صحبت کرده است و صحبت‌های او با اعضای شورای نگهبان اثبات‌گر این مدعاست که چندوچون ادغام وزارتخانه باید به تصویب مجلس برسد.
رئیس‌جمهور دیروز استدلال کرد ماده ٥٣ برنامه پنجم مبنی بر تکلیف دولت به کاهش تعداد وزراتخانه‌ها برای رعایت قانون اساسی تنظیم شده و دولت انتظار دارد قانونگذار بیش از همه پایبند قوانین باشد. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری، محمود احمدی‌نژاد با بیان اینکه دولت نهم و دهم قانونمندترین دولت‌های تاریخ کشور هستند و از لحاظ تکلیف قانونی و اعتقادی احترام زیادی برای قانون قائل هستند، تصریح کرد:
متأسفانه عده‌ای با طرح برخی مطالب در تلاش هستند که به‌زعم خود دولت را به اقدام خلاف قانون متهم کنند اما تاکنون کسی نتوانسته این موضوع را اثبات کند که نمونه آن موضوع اختلاف حساب یک‌میلیارد دلار بود که در نهایت مشخص شد اشتباه از سوی ناظران بوده است. احمدی‌نژاد با بیان اینکه قانون اساسی تعداد وزارتخانه‌ها و شرح وظایف آنها را به‌طور کامل و قانونی مشخص کرده است، اظهار داشت: قانون دولت را مکلف کرده که تعداد وزارتخانه‌ها را به 17 وزارتخانه کاهش داده و براساس آن شرح وظایف وزارتخانه‌های جدید را به مجلس شورای اسلامی ارسال کند و دولت در حال حاضر مشغول این کار است و متهم کردن دولت در این شرایط کار درستی نیست.
عطف به ماسبق
رئیس‌جمهور گفت: در گذشته ادغام وزارتخانه‌ها سابقه داشته و وزارت معادن با وزارت فلزات و صنایع سنگین در هم ادغام شد و هیچ مشکلی هم وجود نداشت. به گزارش همشهری، اشاره رئیس جمهور به ادغامی است که در دوره ریاست‌جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی صورت گرفت که وزیر این وزارتخانه جدید به مجلس معرفی نشد؛ اما این ادغام در دوره ریاست‌جمهوری سید محمد خاتمی نیز رخ داد که 2 وزارتخانه جهاد سازندگی و کشاورزی در یکدیگر ادغام شدند و با کنار گذاشته شدن هر دو وزیر، محمود حجتی برای وزارتخانه جدیدالتاسیس جهادکشاورزی از مجلس رای اعتماد گرفت.
احمدی‌نژاد دیروز گفت: مگر می‌شود 8 وزارتخانه را برای ادغام معطل کرد و سپس چندماه دیگر نیز این پروسه در مجلس ادامه پیدا کند این بدان معناست که یکسال هیچ کاری از سوی این وزارتخانه‌ها در کشور انجام نشود.وی با بیان اینکه قانون تکلیف همه را روشن کرده است، گفت: متأسفانه عده‌ای چنین معتقدند که آنها باید چگونگی اجرای قانون را مشخص کنند که خود این سخن نقض قانون و تخریب آن است، اینکه هنوز 3 ماه از ابلاغ قانون برنامه پنجم به دولت نگذشته علیه آن سخن به میان آید درست نیست زیرا اگر تکلیف مشخص نباشد دولت نمی‌تواند به‌درستی کشور را اداره کند. رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد:
دولت به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کرده است که با ادغام وزارتخانه‌ها اخلالی در وظایف و مسئولیت‌های آنها ایجاد نشود و با توجه به اینکه وزارتخانه نباید بدون مسئول بماند، رئیس‌جمهور می‌تواند تا تعیین وزیر خود سرپرستی آن را برعهده بگیرد. احمدی‌نژاد افزود: فضاسازی‌هایی که علیه دولت صورت می‌گیرد، صحیح نیست زیرا در کشور مرجع رسیدگی به تخلفات قانونی وجود دارد و نمی‌شود رئیس مجلس بخواهد شخصا به تخلفات رسیدگی کند، این وظیفه برعهده دیوان عدالت اداری کشور است و اگر اختلافی نیز بین قوا بروز کرد، رهبر معظم انقلاب این مسئله را حل می‌کنند. احمدی‌نژاد با بیان اینکه دولت از همان ماده قانونی که مجلس محترم تصویب کرده است، دفاع حقوقی می‌کند، گفت: قانونگذار قانون را نوشته است و بهتر است امروز یک بار دیگر آن قانون را بخواند.
عجله‌ای نیست
احمدی‌نژاد افزود: برخی‌ها تصور می‌کنند که آنها صاحب کار هستند و دولت کارگر آنان است ولی بهتر است مجلس محترم وظایف خود را انجام دهد و اجازه دهند قوه مجریه نیز وظیفه‌اش را براساس قانون انجام دهد تا بار سنگین ساختن و اداره کشور به مقصد برسد.علی لاریجانی سه‌شنبه شب در یک برنامه تلویزیونی گفته بود: قانون در مورد ارائه شرح وظایف وزارتخانه‌های ادغامی و معرفی وزیر به مجلس صراحت دارد و اگر دولت در این‌باره ابهامی دارد مجلس می‌تواند قانون را برای دولت تفسیر کند.وی گفت: اگرچه دولت در تعیین زمان ادغام وزارتخانه‌ها صلاحیت دارد اما عجله‌ای هم در این کار نیست و نباید شرایط را به طرزی غیرطبیعی تغییر داد.
نامه احمدی‌نژاد به لاریجانی
بحث کسب رای اعتماد برای وزیران وزارتخانه‌های ادغامی تنها موردی نیست که دولت از مسئولیت آن شانه خالی می کند. دولت مصوبه 12 دی ماه مجلس را که بر تشکیل وزارتخانه ورزش و جوانان تاکید دارد، اجرا نمی‌کند. دیروز مجتبی ثمره‌هاشمی دستیار ارشد رئیس‌جمهور در این باره گفت: در این زمینه رئیس‌جمهور نامه‌ای را تهیه کرده و قرار است آن را به رئیس مجلس بدهد. وی افزود: رئیس‌جمهور در این نامه مشکلات احتمالی تاسیس وزارت ورزش را یادآور شده است و اگر در نهایت نتیجه این شد که این قانون اجرا شود در هر صورت مصوبه مجلس اجرا خواهد شد.
لاریجانی سه‌شنبه شب در یک برنامه تلویزیونی با بیان اینکه هدف مجلس از تصویب تشکیل وزارت ورزش و جوانان نظارت‌پذیر شدن این عرصه بود، گفته بود: با توجه به اینکه مهلت 3ماهه دولت برای معرفی وزیر تمام شده است، معرفی نکردن وزیر ورزش تخلف محسوب می‌شود و قوه قضاییه نیز بر این موضوع نظارت دارد. علی لاریجانی هدف از تشکیل وزارت ورزش و جوانان را پاسخگویی بیشتر مسئولان دولت خواند و گفت: دستگاه‌های متعددی که خارج از نظارت مجلس هستند نباید وجود داشته باشند، به همین دلیل مجلس برای نظارت‌پذیر شدن حوزه ورزش اقدام به تصویب قانون تشکیل وزارت ورزش و جوانان کرد.
پیش از این لطف‌الله فروزنده معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی نیز گفته بود رئیس‌جمهور در این باره نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب نوشته است اما یک روز بعد با بیان اینکه دولت درصورت رفع برخی ابهامات، مصمم به اجرای قانون تشکیل وزارت ورزش است، گفت: با وجود این دیگر نامه رئیس‌جمهور به رهبری موضوعیتی ندارد.
