محمود احمدی نژاد در اجرای اصل 123 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، قانون تفسیر جزء (الف) بند (7) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کل کشور در باره نحوه افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان طبق قانون بودجه سال گذشته را پس از تایید شورای نگهبان و ابلاغ آن به دولت در فروردین ماه امسال برای اجرا ابلاغ کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت؛ بر این اساس، دولت مکلف به افزایش ضریب حقوقی شاغلان و بازنشستگان و موظفان و مستمری بگیران با رعایت مفاد ماده (125) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (150 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران است.
همچنین کسری اعتبار احتمالی ناشی از اجرای این قانون از محل جزء(ج) بند (7) قانون بودجه سال 1389 تامین می شود.