به گزارش ایلنا، مصطفی پورمحمدی در نشست خبری در پاسخ به پرسش خبرنگاران افزود: به عنوان نمونه به تعداد زیادی از این افراد، چند هکتار زمین واگذار و به هر حال در شرایطی، خلاف قانون عمل شده است.
وی با اشاره به اقدام منابع طبیعی در تشکیل پرونده علیه این افراد اضافه کرد: نمی‌توان نام این افراد را در فهرست مفسدان اقتصادی به مفهوم خاص آن قرار داد زیرا مفسد اقتصادی کسی است که در فعالیت‌های اقتصادی پیچیده حضور دارد و رقم‌های بزرگی را جابه جا می‌کند.
پورمحمدی با اشاره به پرونده اختلاف مربوط به چند موقوفه چند صدهکتاری افزود : این موقوفه‌ها عده‌ای مدعی داشت که از سالیان قبل به دادگاه رفته‌اند و پس از شکایت و پیگیری علیه برخی حکم صادر شده است.
وی گفت: این پرونده جدیدی نیست که در قوه قضائیه رسیدگی شود؛ بسیاری از این موضوعات در دادگاه‌ها درحال بررسی است.
پورمحمدی افزود: در فهرستی که به ما رسیده است چند مورد را می‌توان مشمول عنوان فساد دانست اما بیشتر اسامی مشمول این عنوان نیست.
وی اضافه کرد: قرار نیست گزارش دولت را بگردیم و مفسدان را بیابیم؛ اگر منظور تخلف است که هزاران تخلف در کشور روی می‌دهد و پرونده آن هر روز در قوه قضائیه مفتوح، رسیدگی، پیگیری و برخورد می‌شود.
پورمحمدی عمده تخلفات را در کشور دو طرفه دانست و افزود: کمتر تخلف عمده‌ای می‌یابید که اگر مربوط به بخش خصوصی است سر دولتی نداشته باشد زیرا بیش از 70 درصد اقتصادی کشور ، دولتی است.
وی گفت: البته بیان این موضوع به مفهوم شریک بودن دولت در این تخلفات نیست بلکه بدنه دولت آن قدر بزرگ و موسسات وابسته به آن، آنقدر زیاد است که هرکجا حرکت می‌کنیم موسسات و نهادهای عمومی و دولتی حضور دارند.
پورمحمدی در پاسخ به پرسشی درباره سخنان اخیر آقای آقامحمدی درباره فهرست معوقه‌های بانکی نیز گفت: آن معوقه‌ها، بانکی است و ما پیوسته در حال بررسی این موضوع هستیم.
وی افزود: بخشی از معوقات بانکی ناشی از بی‌تدبیری ، بخشی منبعث از فساد و بخشی نیز به مشکلات خارج از اراده و تحمیل مربوط می‌شود که مجموع این علل باعث این معوقات شده است.
پورمحمدی گفت : اگر اجازه دهیم کالاها به آسانی از خارج وارد شود بسیاری از کارخانه‌های درحال تولید ما تعطیل یا جزو بدهکاران بزرگ نظام بانکی می‌شوند چون قدرت رقابت ندارند.
وی با بیان این که همه معوقات در حوزه مفاسد تعریف نمی‌شود افزود : بخشی از این معوقات ناشی از نبودن نظارت است به نحوی که نظام بانکی بدون نظارت تسهیلات را پرداخت کرده است.
پورمحمدی همچنین در پاسخ به پرسشی درباره پرونده بیمه گفت: با مدیران قبلی بیمه به علت فعالیت‌های دیگری برخورد شد که از فعالیت‌ها تبرئه شدند.
وی افزود: پرونده‌ای که ما بررسی می‌کنیم مربوط به موضوع دفاتر و کارگزاری‌های بیمه است که برخی مدیران بیمه هم در آن شرکت کردند. این فسادی که ما در بیمه یافتیم مربوط به امسال و پارسال نیست بلکه به گذشته‌ها بازمی‌گردد که در این دو سه سال ردیابی و با آن مقابله شد.
