به گزارش ایسنا، شبکه تلویزیونی العربیه گزارش داد که لوئیس مورنو اوکامپو، دادستان کل دیوان بین المللی کیفری حکم بازداشت معمر قذافی، رهبر لیبی و پسرش سیف الاسلام قذافی و همچنین عبدالله السنوسی، رئیس سازمان اطلاعات لیبی را به اتهام جنایت علیه بشریت صادر کرد.
اوکامپو در کنفرانس خبری اعلام کرد که قذافی دستور کشتن تمامی مخالفان و همه کسانی که علیه دستورات وی اقدام می‌کنند را صادر کرده و سیف الاسلام نیز همانند نخست وزیر در نظام حاکم لیبی فعالیت می‌کند. همچنین عبدالله سنوسی مسئول انجام دستورات قذافی بوده بنابراین هر سه آنها در کشتار مردم بی‌گناه لیبی مقصر شناخته می‌شوند.
وی با تاکید بر اینکه هنگام حاضر شدن قذافی در دیوان به حقوق وی احترام خواهند گذاشت، تاکید کرد که قذافی و دیگر متهمان می‌توانند علیه این حکم فرجام خواهی کنند و دلایل خود را برای اثبات ادعاهای خود ارائه دهند.
اوکامپو با تاکید بر اینکه دادستانی کل دیوان بین المللی کیفری به تحقیقات خود در مورد کشته شدن مردم لیبی توسط مزدوران آفریقایی، تجاوزهای جنسی نیروهای قذافی و همچنین مساله‌ی جنایت جنگی در لیبی ادامه خواهد داد، اعلام کرد که دادستانی کل همچنان به تماس‌های خود با شورای انتقالی لیبی که رهبری مخالفان این کشور را برعهده دارد جهت دستیابی به دلایل و اسناد در مورد جنایت‌های انجام شده در این کشور ادامه خواهد داد.
دادستان کل دیوان بین المللی کیفری تاکید کرد که مساله هم اکنون در دست قاضیان این دیوان می‌باشد و آنها می‌توانند درباره‌ی قذافی و سیف الاسلام و السنوسی تصمیم بگیرند.
اوکامپو تاکید کرد که در صورت صدور حکم بازداشت قذافی و سایر مسئولان لیبیایی توسط شورای امنیت، دولت لیبی موظف است تا زمانی که قذافی و سایر افراد در این کشور حضور دارند آنها را دستگیر کند.
وی با بیان اینکه تنها راه برای پایان دادن به کشتارها و قتل عام مردم در لیبی صدور حکم بازداشت قذافی و سیف الاسلام و السنوسی است، تاکید کرد که این دیوان در مساله‌ی صدور حکم بازداشت همه‌ی کسانی که در سراسر جهان دست به جنایت می‌زنند، کوتاهی نخواهد کرد.
اوکامپو این سه مقام رسمی را به جنایت علیه بشریت در جریان تظاهرات ضددولتی در لیبی، از جمله قتل و شکنجه، متهم کرد.
وی گفته که برای ارائه این درخواست، شهادت و اظهارات شاهدان عینی و نیز افرادی از داخل دولت لیبی را در اختیار دارد.
مقامات رسمی دولت لیبی اعلام کرده‌اند که این دیوان را به رسمیت نمی‌شناسند.
شورای امنیت سازمان ملل اوکامپو را مسئول تحقیق درباره خشونت‌هایی کرده است که در درگیری‌های لیبی صورت گرفته است.
دادستان کل دیوان بین‌المللی کیفری گفته است که در تحقیقاتش، مواردی را هم که درباره جنایات جنگی در جریان حمله‌های ناتو و یا نیروهای مخالفان دولت لیبی مطرح شده‌اند، رد نکرده است.
