این بیان صریح وزیر اقتصاد و سخنگوی اقتصادی دولت آشکارا نشان می‌دهد وعده رئیس‌جمهور مبنی بر افزایش میزان یارانه‌های نقدی درصورتی محقق خواهد شد که دست‌کم قیمت اقلام یارانه‌ای به‌ویژه نرخ حامل‌های انرژی بازهم افزایش یابد و شاید مجوز اخیر مجلس شورای اسلامی مبنی بر محدود شدن افزایش قیمت نرخ حامل‌های انرژی به میزان حداکثر 20درصد هم نتواند رؤیای دوبرابر شدن یارانه نقدی خانوارها را برآورده سازد.
البته این فرضیه که دخل و خرج یارانه‌ها نمی‌خواند؛ وقتی به روشنی محک خواهد خورد که دولت به الزام قانونی تعیین‌شده توسط مجلس متعهد بماند و 6 ماه پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها گزارشی مستند از کارنامه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به نمایندگان مجلس ارائه کند. به‌ویژه اینکه هنوز این دغدغه جدی وجود دارد که وضعیت بخش تولید و وعده‌های دولت برای حمایت از بنگاه‌های اقتصادی روشن نیست و نگران باید بود که حرکت چرخ تولید کندتر شده و افزون بر دردسر رکود دچار تورم ناشی از افزایش هزینه‌های تولید هم شود.
چه سهل است کاستن از سهم تولید از منابع هدفمندی یارانه‌ها و چه تلخ است باور اینکه قدرت بنگاه‌های اقتصادی هر روز تحلیل می‌رود. از سوی دیگر انتظار انصراف متقاضیان دریافت یارانه نقدی به سادگی محقق نخواهد شد و پولی از بابت انصرافی‌ها به دست نخواهد آمد، چه اینکه هر روز به تعداد متقاضیان یارانه نقدی افزوده می‌شود. یکسان نشدن دخل و خرج اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها البته پیش از این توسط برخی کارشناسان و اقتصاددانان به دولت و مجلس گوشزد شده‌بود و به‌نظر می‌رسد کسری ناشی از پرداخت یارانه‌های نقدی به مردم و ناکافی بودن منابع پیش‌بینی‌شده برای بنگاه‌های اقتصادی آسیب‌پذیر نه انکار شدنی است و نه اینکه می‌توان اثر آن بر اقتصاد کشور را دست‌کم گرفت.
از این منظر انتظار منطقی این است که دولت و مجلس در عمل به اجرای «مر‌قانون» هدفمندی یارانه‌ها پایبند بمانند و خواسته و ناخواسته براساس پیش‌فرض‌ها و وعده‌ها به انتظار تحولات و رخدادهای آینده ننشینند. به‌ویژه اینکه گفته می‌شود دولت سهم خویش از منابع یارانه‌ها را به نفع مردم نگرفته و نمی‌گیرد، حال آنکه آشکارا هویداست که دولت سهم بیشتری از آنچه در قانون هدفمندی یارانه‌ها پیش‌بینی‌شده را برداشت می‌کند اما نه از محل منابع پیش‌بینی شده در قانون و پول‌های به‌دست‌آمده ناشی از آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی بلکه از محل بودجه سالانه کشور و رشد خیره‌کننده و نگران‌کننده بودجه جاری و عمرانی کشور و ایجاد تعهدات کارشناسی‌نشده برای آینده. حتی اگر دولت و مجلس بر این عهد پایدار بمانند که سهم دولت از پول هدفمندی یارانه‌ها اختصاص نیابد و رشد بودجه‌ای هم رخ ندهد، طبیعی است که بار افزایش هزینه تمام شده طرح‌های عمرانی کشور ناشی از هدفمندی یارانه‌ها بازهم سنگین‌تر خواهد بود و اثر نامطلوب ناشی از تاخیر در اجرای پروژه‌های عمرانی و تورم ایجاد‌شونده آن قابل کتمان نخواهد بود.
کوتاه سخن آنکه منطق تدریجی بودن اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها بیش از آنکه بر مدار آزادسازی گام‌به‌گام قیمت‌ها قرار گرفته باشد، بر مدار پایش و رصد کردن اثرات اجرای قانون بر اقتصادملی بنا گذاشته شده‌است. از این منظر شایسته است تا بیش از آنکه بر مهار انتظارات تورمی دل‌خوش کنیم به این پرسش بیندیشیم که اقتصاد ملی و شاخص‌ها و اهداف کمی اقتصادی در همه زمینه‌ها در چه وضعیتی به سر می‌برند و براساس آن گام‌های بعدی را برداریم. اینکه دخل و خرج یارانه‌ها نمی‌خواند به واقع زنگ‌خطری است که باید جدی گرفته شود وگرنه از اهداف دور خواهیم ماند.
