به گزارش ایرنا، 'رحیم ممبینی' روز شنبه در نشستی خبری با اشاره به اینکه نرخ رشد اقتصادی سال 1388 کشور با احتساب نفت 3.5 درصد و بدون احتساب نفت 4.3 درصد بود، تصریح کرد که نرخ رشد اقتصادی سال 1389 بیش از پنج درصد بوده و به طور قطع کمتر از پنج درصد نیست.
وی پیش بینی کرد با توجه به برنامه ریزی های انجام شده و احکامی که در قانون بودجه سال جاری در نظر گرفته شده است، نرخ رشد اقتصادی کشور در سال جاری بیش از شش درصد باشد.
ممبینی در عین حال گفت: اعلام این ارقام بر عهده مراجع مربوط است و ما با توجه به ارقامی که در بودجه دیده شده است ، این نرخ را پیش بینی می کنیم.
معاون بودجه معاونت نظارت راهبردی رئیس جمهوری در این نشست با بیان اینکه بودجه انعکاس دهنده سیاست‌های مالی و اقتصادی دولت است، اظهار داشت: در سیاست‌های اقتصادی دولت آنچه که به طور برجسته مطرح است تحقق رشد اقتصادی و تامین عدالت اجتماعی است.
به گفته وی تامین این اهداف نیز در گرو برنامه ریزی و تخصیص صحیح اعتبارات در حوزه‌هایی است که در اسناد بالادستی تعیین شده است.
ممبینی با اشاره به اینکه در تدوین لایحه بودجه سال 1390 رسیدن به اهداف سند چشم انداز 20 ساله و اجرای قانون برنامه پنجم توسعه مدنظر بوده است، افزود: مهمترین هدف گذاری در تدوین لایحه بودجه سال 1390 رسیدن به سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب است که بر اساس آن نرخ رشد اقتصادی هشت درصد، نرخ بیکاری هفت درصد و ضریب جینی و توزیع عادلانه درامدها، 35 صدم درصد و نرخ تورم نیز تک رقمی شود.
وی تاکید کرد که با رسیدن به هدف نرخ رشد اقتصادی هشت درصد، مباحث تولید و اشتغال به مرور اجرایی خواهد شد.
وی با بیان اینکه نرخ رشد اقتصادی در اصل به تولید ناخالص داخلی و آن هم به تقاضای کالا و خدمات مربوط است، اظهار داشت : این امر هم در مصارف و سرمایه گذاری دولت و هم در مصارف و سرمایه گذاری بخش خصوصی دیده شده است.
ممبینی با اشاره به اینکه هزینه‌های جاری دولت نیز در رشد اقتصادی نقش دارد، افزود: بحث حقوق و مزایای کارمندان دولت در رشد اقتصادی تاثیر مثبت دارد، چرا که تقاضا را افزایش می دهد، هر چند در ارتباط با مصارف هزینه ای محدودیت‌های قانونی نیز وجود دارد.
وی ادامه داد: در سیاست‌های راهبردی برنامه پنجم توسعه بحث درامدهای غیر نفتی و مصارف هزینه ای به عنوان یک محدودیت به شمار می رود، ضمن اینکه قانونگذار هم گفته است مصارف هزینه ای در هر سال باید دو درصد کمتر از نرخ تورم در پایان سال باشد.
معاون بودجه معاونت نظارت راهبردی رئیس جمهوری تصریح کرد: بر اساس عملکرد هزینه ای سال گذشته، 75 تا 80 درصد مصارف هزینه ای دولت مربوط به پرداخت به کارکنان دولت است و این در حالی است که جمعیت کارکنان نسبت به قبل کاهش یافته است .
وی خاطرنشان کرد: با وجود اینکه درلایحه بودجه سال 1390 نگاه انقباضی داشتیم ، مصارف هزینه ای دولت در مقایسه با سال گذشته 11.8 درصد معادل چهار هزار و 140 میلیارد تومان افزایش یافته است.
ممبینی گفت: در لایحه پیشنهادی بودجه سال جاری اعتبارات هزینه ای دولت 89 هزار میلیارد تومان بود که در قانون مصوب نمایندگان این رقم به 89 هزار و 800 میلیارد تومان افزایش یافت.
به گفته ممبینی اعتبارات سرمایه ای دولت 47 هزار میلیارد و 600 میلیارد تومان بود که در بودجه مصوب نمایندگان این رقم به 35 هزار میلیارد تومان کاهش یافت.
معاون بودجه معاونت نظارت و راهبردی رئیس جمهوری گفت: اعتبارات هزینه ای از بابت هدفمندسازی یارانه انرژی چهار هزار و 60 میلیارد تومان و اعتبار یارانه نان سه هزار و 500 میلیارد تومان پیشنهاد شده بود که در بودجه مصوب عینا به تصویب نمایندگان رسید.
این در حالی است که بر اساس اظهارات ممبینی هزینه‌های ناشی از هدفمند سازی یارانه ها از سه هزار میلیارد تومان در لایحه پیشنهادی به 2 هزار میلیارد تومان در قانون بودجه رسید.
وی ادامه داد: در لایحه دولت هزینه‌های استفاده از حساب ذخیره ارزی برای یارانه تسهیلات و تضمین‌ها دو هزار و 400 میلیارد تومان پیش بینی شده بود که در قانون بودجه این ارقام منتفی شده است.
به گفته ممبینی همچنین در لایحه دولت 76 هزار و 100 میلیارد تومان برای سایر هزینه‌ها اختصاص داده شده بود، که این رقم از سوی نمایندگان به 80 هزار و 240 میلیارد تومان افزایش یافته است.
ممبینی بابیان اینکه سه نقطه برای مصارف درآمدهای نفتی تعریف شده است، افزود: این نقاط ، استفاده از منابع عمومی دولت،خارج از منابع عمومی و قبل از واریز به حساب ذخیره ارزی و واریز به حساب ذخیره ارزی است.
وی با اشاره به اینکه در بودجه سال جاری قیمت هر بشکه نفت 81.5 دلار و قیمت ارز یک هزار و 50 تومان در نظر گرفته شده است، افزود: بر این اساس از بودجه 81 میلیارد دلاری نفت 20 درصد سهم صندوق توسعه ملی و 14.5 درصد هم برای مصارف هزینه سرمایه و پرداخت بیع متقابل در نظر گرفته شده است.
معاون بودجه معاونت نظارت راهبردی رئیس جمهوری گفت: چنانچه درآمدهای نفتی از 81 میلیارد دلار بیشتر شد تا سقف 11.6 میلیارد دلار قبل از ورود به حساب ذخیره ارزی صرف موضوعات مهمی که جنبه هزینه و عمرانی دارند، خواهد شد.
به گفته ممبینی مازاد این ارقام وارد حساب ذخیره ارزی شده و در پایان سال نصف آن دوباره به صندوق توسعه ملی واریز می شود.
این مقام ارشد بودجه کشور با بیان اینکه بر اساس منطق شفاف سازی و متناظرسازی اقلام بودجه عمرانی پنج هزار میلیارد تومان کاهش یافته است، از جبران این رقم در جای دیگر خبر داد.
ممبینی افزود: درلایحه پیشنهادی دولت شش هزار و 400 میلیارد تومان پرداخت از حساب ذخیره ارزی برای طرح‌های مهم در نظر گرفته شده بود که در قانون مصوب نمایندگان این رقم حذف شده است، در حالی که بودجه پیشنهادی مقاوم سازی از 780 میلیارد تومان در لایحه بودجه به 810 میلیارد تومان در قانون مصوب افزایش یافته است.
وی همچنین گفت: در لایحه پیشنهادی دولت برای توسعه مناطق نفت خیز یک هزار و 154 میلیارد تومان اختصاص داده شده بود که در قانون مصوب نمایندگان این رقم به یک هزار و180 میلیارد تومان رسیده است.
وی با بیان اینکه دولت نگاه انبساطی به اعتبارت بخش عمرانی داشته است، افزود: اعتبارات عمرانی در لایحه بودجه به طور شفاف 50 درصد رشد یافت که 40 درصد از آن در قالب منابع عمومی در نظر گرفته شده است.
به گفته ممبینی با وجود این که طرح‌های پیوست قانون و اعتبارات عمرانی استان‌ها 19 درصد کاهش یافته است، مجلس این کاهش را از طریق دیگری جبران کرده است.
معاون بودجه معاونت راهبردی رئیس جمهوری باتاکید بر اینکه جهت گیری کلی لایحه پیشنهادی دولت در راستای حمایت از تولید بوده است، اظهار داشت: در بخش های مختلف صنعت و معدن و کشاورزی لایحه بودجه بر اساس قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه کشور تنظیم شده بود و مجلس هم اغلب پیشنهادات دولت را تصویب کرده است.
ممبینی در ادامه به مقایسه بودجه این بخش ها در سال جاری با سال گذشته پرداخت و خاطرنشان کرد: بودجه نوسازی و تجدید ساختار صنایع در سال گذشته سه میلیارد و 500 میلیون تومان بود که این رقم در بودجه سال جاری با 22 برابر رشد به رقم 76 میلیارد تومان رسیده است.
وی اضافه کرد: همچنین بودجه اعطای کمکهای فنی و اعتباری به طرح‌های صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی14.5 میلیارد تومان بوده که سال جاری با سه برابر افزایش به 50 میلیارد تومان رسیده است.
به گفته ممبینی بودجه اعطای کمکهای فنی و اعتباری به صنایع سال گذشته 13 میلیاردتومان بود که دربودجه سال جاری این رقم به 224 میلیاردتومان رسیده است ، ضمن اینکه در سال جاری بودجه کمکهای فنی به صنایع نساجی و پوشاک پنج برابر و بودجه معدن بخش غیر دولتی هشت برابر شده است.
وی خاطرنشان کرد: بودجه اعتبارات کشاورزی غیر از اعتبارات سدها و شبکه آب رسانی در لایحه بودجه از 870 میلیارد تومان به یک هزار و 533 میلیارد تومان رسیده است که نشان دهنده رشد 80 درصدی است.
به گفته ممبینی اعتبارات اقتصاد روستایی و عشایر نیز در بودجه سال جاری دو برابر شده است که مجلس هم عین لایحه دولت را تصویب کرد.
وی با تاکیدبر اینکه صادرات از عناصر اصلی رشد اقتصادی محسوب می شود، گفت: در قانون بودجه سال جاری منابع بخش بازرگانی و صادرات حدود چهار برابر افزایش داده شد و برنامه ریزی بر این بوده که وزارت بازرگانی با اجرای طرح آمایش تجاری و توسعه زیرساخت‌های تجاری وظایف حاکمیتی خود را اعمال کند.
به گفته ممبینی 50 میلیارد تومان از محل فروش اموال وزارت بازرگانی برای آمایش تجاری کشور در نظر گرفته شده است.
وی در ادامه از انتشار هفت هزار و 800 میلیارد تومان اوراق مشارکت در سال جاری خبر داد و افزود: با هماهنگی دولت انتشار چهار هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت در بخش راه و ترابری و سه هزار میلیارد تومان در بخش تامین اب کشاورزی در نظر گرفته شده ، ضمن اینکه 800 میلیارد تومان هم برای توسعه حمل و نقل عمومی و قطارهای شهری پیش بینی شده است.
وی با بیان اینکه در بودجه سال جاری منابع مالی نوسازی حمل ونقل هوایی از محل فروش هتلهای هما تامین خواهد شد، اظهار داشت: این رقم 500 میلیارد تومان است ، ضمن اینکه 100 میلیارد تومان هم صرف بهسازی و نوسازی شبکه ریلی خواهد شد.
معاون بودجه معاونت نظارت راهبردی رئیس جمهوری اضافه کرد: همچنین پیش از این در جذب تسهیلات و سرمایه از سوی سازمان سرمایه گذاری و کمکهای فنی مشکلاتی وجود داشت که برای رفع این مشکلات 10 میلیارد تومان اختصاص داده شده است.
به گفته ممبینی همچنی در بودجه سال جاری مبلغ هشت هزار میلیارد تومان برای پرداخت مطالبات پیمانکاران در نظر گرفته شده است که از طریق فروش سهام تامین خواهد شد.
