این اقدام موجب اعتراض مسئولان مربوطه در دولت و مجلس شده و رئیس‌جمهور هم دستور توقف اجرای این افزایش را داده است.با محمدرضا خباز، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در این باره گفت‌وگو کردیم.
- افزایش دوبرابری دیه چه تبعاتی برای مردم و شرکت‌های بیمه دارد؟
نخستین مشکلی که این افزایش ایجاد می‌کند برای شرکت‌های بیمه است. در حال حاضر فریاد شرکت‌های دولتی بلند شده است. در همین ارتباط رئیس بیمه مرکزی برای چاره‌اندیشی و رایزنی با نمایندگان مجلس جلسه‌ای با کمیسیون اقتصادی داشت و پیش‌بینی کرد که اگر این مسئله در صنعت بیمه اجرایی شود، بسیاری از شرکت‌های فعال در این صنعت ورشکست خواهند شد.
- اصلا چرا باید قیمت دیه یکباره دوبرابر شود؟
براساس شرع اسلام بهای 100شتر یکی از معیارهای سنجش دیه کامل انسان است. این نرخ می‌تواند براساس قیمت گوسفند یا حتی نقره هم سنجیده شود. البته درصورتی که معادل نقره را معیار دیه انسان قرار دهیم، نرخ دیه از سال گذشته تا‌کنون تغییر چندانی نخواهد کرد.
- آیا اجرای این قانون، تعداد زندانیان جرایم غیرعمد را افزایش می‌دهد؟
در وهله نخست ممکن است شرکت‌های بیمه این نرخ را قبول نکنند که در این صورت در یک تصادف منجر به فوت در ماه‌های حرام شرکت‌های بیمه فقط 55میلیون تومان می‌پردازند و باقیمانده آن تا 120میلیون تومان را فرد مجرم باید پرداخت کند. بسیاری از مردم هم توان پرداخت این مبلغ را ندارند و به ناچار روانه زندان می‌شوند. پس از چند سال تحمل زندان این دولت است که باید از طریق ستاد دیه این رقم را به خانواده شاکی پرداخت کند. وجه دوم این قضیه این است که بیمه‌ها را موظف به پذیرش این نرخ کنند.
شرکت‌های بیمه هم تا زمانی که قیمت جدید بیمه شخص ثالث متناسب با دیه 90میلیون تومانی را از مالکان خودروها دریافت نکرده باشند توان پرداخت این دیه را ندارند؛ که این نیز موجب بروز اختلالاتی در صنعت بیمه می‌شود. وجه سوم نیز این است که افراد را مجبور به خرید بیمه‌نامه شخص ثالث با نرخ جدید کنند که در این صورت هم بسیاری از افراد این بیمه‌نامه را خریداری نمی‌کنند و درصورت بروز تصادف منجر به فوت، زندانی می‌شوند و مجددا دولت باید از محل اعتبارات ستاد دیه این افراد را از زندان آزاد کند.
- به هرحال، بیمه شخص ثالث یک قانون است و مالکان خودروهای سواری باید این بیمه‌نامه را خریداری کنند. با این حساب آیا امکان بروز مخاطرات بعدی وجود خواهد داشت؟
بسیاری از قوانین هم‌اکنون اجرا نمی‌شوند. توان مالی همه افراد در یک سطح نیست و درصورت افزایش دو برابری قیمت بیمه شخص ثالث، بسیاری از افراد توانایی خرید بیمه‌نامه‌های جدید را نخواهند داشت.
- آیا شرکت‌های بیمه ملزم به پرداخت دیه با نرخ جدید به این افراد هستند؟
خیر، در واقع درصورت اجرایی شدن نرخ جدید دیه در کشور، فشار و ضرر اصلی آن در بحث بیمه به مالکان وسایل نقلیه تحمیل می‌شود. از این طریق که درصورتی که این افراد بیمه نامه جدید را با نرخ جدید که احتمالا دوبرابر و حدود 400هزار تومان خواهد بود از شرکت‌های بیمه خریداری کنند، بیمه هم در زمان نیاز نرخ جدید دیه را به آنها پرداخت خواهد کرد. درست همانند ساز و کار فعلی عملیات بیمه شخص ثالث در صنعت بیمه. اما درصورتی که فرد توان مالی کافی برای خرید بیمه‌نامه‌های جدید را نداشته باشد و این کار را نکند، شرکت بیمه هم ملزم به پرداخت دیه به فردی که از او بیمه‌نامه نخریده، نیست. بنابراین دارندگان وسایل نقلیه باید به هر قیمتی که شده بیمه‌نامه‌های جدید را خریداری کنند تا درصورت بروز تصادف روانه زندان نشوند.
