در جلسه علنی امروز چهارشنبه مجلس گزارش کمیسیون انرژی درباره عدم تعیین سرپرست برای وزارت نفت قرائت شد.
کمیسیون انرژی در این گزارش با اشاره به نامه 11 نفر از نمایندگان در خصوص عدم توجه و نقض آشکار قانون اساسی و بر عهده گرفتن سرپرستی وزارت نفت توسط رئیس جمهور تصریح کرده است: نامه مذکور در تاریخ 8 خرداد سال جاری در کمیسیون انرژی مطرح و اعضای کمیسیون به اتفاق آرا از وضعیت پیش آمده در وزارت نفت در شرایط حساس بین المللی که وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران پس از 32 سال ریاست سازمان اوپک را عهده دار شده است اظهار تاسف نموده و چون این عمل غیر قانونی و عجولانه از سویی منافع مسلم جمهوری اسلامی ایران را در سطح جهانی تضییع خواهد کرد و از سوی دیگر چون جناب آقای دکتر احمدی نژاد در قالب وزیر نفت دستوراتی صادر کرده و خواهند کرد که از مصادیق بارز دخل و تصرف غیر قانونی در اموال دولتی تلقی می شود، بنابراین موضوع مطروحه توسط 11 نفر از نمایندگان مجلس در زمینه نقض قانون اساسی توسط ریاست جمهوری وارد تشخیص داده شود.
بنابراین گزارش کمیسیون انرژی مجلس در این گزارش تاکید کرده که رئیس جمهور باید هر چه سریعتر وزیر یا سرپرست وزارت نفت را مشخص کند.
این گزارش کمیسیون انرژی در راستای اجرای ماده 233 آیین نامه داخلی مجلس است که بر اساس آن در صورت رای مثبت مجلس به گزارش تخلفات، موارد تخلف برای پیگیری قضایی به قوه قضائیه ارجاع می شود. بنابراین پس از آنکه نمایندگان مجلس با 165 رای موافق یک رای مخالف و 13 رای ممتنع از 198 نماینده حاضر این گزارش را تایید کردند تخلف گزارش شده برای پیگیری به قوه قضائیه ارجاع شد.
