امام خمینی(ره) در «تحریرالوسیله» می‌فرمایند: «الوقف تحبیس‌العین و تسبیل المنفعه»؛ وقف حبس‌کردن عین و جاری‌ساختن منفعت است. وقف در اصطلاح حقوقی به تأسی از نظرات فقها، حبس عین و تسبیل ثمره بر حسب نیت واقف است. چنان‌که ماده 55 ق.م چنین اشعار می‌دارد: «وقف عبارت است از اینکه عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود.»در تعاریف بالا، 2 واژه «تحبیس» و «تسبیل» به‌کار رفته است. منظور از حبس، ممنوع‌کردن نقل و انتقالات یا تصرفاتی است که موجب تلف‌شدن عین شود؛ زیرا مقصود، انتفاع همیشگی از وقف است. با توجه به اینکه استفاده از موقوفه همیشگی است، باید ارزش موقوفه در طول زمان حفظ شود. نگه‌داشتن عین در صورتی که بدون استفاده شود، دیگر نیت واقف را برآورده نمی‌سازد. حبس‌کردن عین باید معطوف به حفظ ارزش باشد. منظور از تسبیل این است که منافع موقوفه در جهت نیات واقف برای موقوف علیهم جاری شود.
برخی حقوقدانان اموال را به اعیان و منافع تقسیم کرده‌اند؛ گروهی دیگر آن را به اعیان، منافع، دیون و مطالبات و سرانجام، حقوق مالی تقسیم کرده‌اند و عده‌ای دیگر از حقوقدانان، اموال را بر حسب ماهیت آن، به اعیان، منافع و حقوق مالی تقسیم کرده‌اند؛ با توجه و دقت در تعاریف می‌توان به این نتیجه رسید که سهام شرکت‌ها را می‌توان در ردیف اعیان به‌شمار آورد؛ چراکه از دید هر یک از این تعاریف، آن اسناد واجد وصف عینیت هستند.
از مجموع آنچه بیان شد، به اجمال می‌توان این نکته را استنباط کرد که از حیث اشتراط عینیت موقوفه منعی بر وقفیت سهام شرکت‌ها مشاهده نمی‌شود. شرط اول موقوفه، قابلیت تملک است و در مورد سهام شرکت‌ها چندان قابل بحث نیست؛ زیرا سهام شرکت مانند هر مال دیگری قابلیت تملک دارد. ذکر این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که بین قابلیت انتقال و حق مالکیت باید فرق گذاشت؛ چرا که منظور اصلی در اینجا پرداختن به سهام شرکت‌هایی است که سهام آنها از نظر قانونی با منع انتقال مواجه نباشد و الا در خصوص سهام این شرکت‌ها باید قائل به عدم قابلیت انتقال شد و نه عدم قابلیت تملک؛ به‌عنوان مثال، سهام برخی شرکت‌ها (شرکت‌های تضامنی و نسبی که شرکت‌های اشخاص محسوب می‌شوند) را نمی‌توان به سادگی مورد نقل و انتقال قرار داد؛ لذا منظور ما از قابلیت تملک در خصوص سهام، منصرف به شرکت‌هایی است که سهام آنها به سادگی قابل تملک و نقل و انتقال باشد؛ همچون سهام شرکت‌های سهامی.
شرط دوم از شرایط موقوفه، قابلیت بقا در مقام انتفاع در مورد سهام نیز صادق است. منظور از قابلیت، بقا، امکان و استعداد بقای مال در مقام انتفاع را از سهام نیز می‌توان کسب کرد؛ به‌عنوان مثال، می‌توان با در اختیار داشتن و حفظ سهام یک شرکت موفق از سود انتفاع برد و منافع آن را مطابق با نیات واقف در امور خیر صرف کرد، بدون اینکه در اصل مال (سهام) دخل و تصرفی صورت گرفته باشد.
شرط سوم که برای موقوفه لازم‌الرعایه است و باید واجد آن باشد «قابلیت قبض» است، سهام شرکت‌ها این شرط را نیز دارند؛ چرا که نقل و انتقال سهام معمولا از طریق تالار بورس اوراق بهادار محقق می‌شود و درخصوص سهام بی‌نام، دارنده و متصرف آن مالک شناخته می‌شود. لذا همین که سهامی به یکی از اسباب ناقله از جمله وقف مورد انتقال واقع شد، همه منافع آن نیز مورد نقل و انتقال قرار می‌گیرد. بنابراین، اگر واقفی همه سهام خود را از یک شرکت موفق تجاری، وقف رسیدگی به امور درماندگان کند، چرا باید چنین وقفی منشأ آثار قانونی نباشد؟ در صورتی که مطابق با موازین شرع و مقررات قانونی، اصل مال حبس و منافع آن در امور خیریه تسبیل شده است. آیا وقف جز این حقیقتی دیگر دارد؟از مجموع آنچه گذشت، نتیجه‌گیری می‌شود که سهام شرکت‌ها به‌عنوان یک واقعیت و پدیده حقوقی در زمره اموال قرار می‌گیرند و نیز اینکه این اسناد قابلیت موقوفه‌شدن را دارند.
* رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار
