مردم این کشور امروز باید برای سرنوشت 550 کرسی پارلمان این کشور تصمیم‌گیری کنند تا مسیر آینده این کشور پس از هفته‌ها تبلیغات انتخاباتی گسترده احزاب مختلف مشخص شود. آخرین نظرسنجی‌ها در ترکیه نشان می‌دهد که حزب عدالت و توسعه به رهبری رجب طیب اردوغان، نخست‌وزیر این کشور به‌راحتی در این انتخابات پیروز خواهد شد و برای سومین دوره متوالی از سال 2002 قدرت را در این کشور در دست خواهد گرفت. با وجود وضعیت خوب حزب عدالت و توسعه، مقام‌های این حزب از جمله اردوغان در هفته‌های گذشته در شهرهای مختلف، نشست‌های انتخاباتی گسترده‌ای با حضور طرفداران خود برگزار کردند و برای پیروزی قاطع در این رای‌گیری سنگ‌تمام گذاشتند.
در انتخابات امروز، رقابت اصلی میان حزب حاکم عدالت و توسعه و حزب جمهوریخواه خلق به رهبری کمال قلیچداراوغلو خواهد بود. در این انتخابات اما دیگر بحث بر سر پیروزی حزب عدالت و توسعه(آک پارتی) نیست بلکه مقام‌های این حزب این بار با تبلیغات گسترده در تلاش هستند دو سوم کرسی‌های پارلمان را از آن خود کنند تا با تشکیل دولت تک‌حزبی برای تصویب قوانین نیازی به رای مخالفان نداشته‌باشند. هدف اصلی حزب حاکم، تصویب تغییرات در قانون اساسی است.
در مقابل حزب مخالف جمهوریخواه خلق که خود را وارث بنیانگذار جمهوری نوین ترکیه می‌داند امیدوار است در انتخابات امروز اختلاف آرای خود را با رقیب قدرتمند خود کم کند. مقام‌های این حزب مدعی هستند که در این انتخابات اختلاف آرای خود را با حزب حاکم به40 درصد خواهند رساند. این در حالی است که نظرسنجی‌ها روند متفاوتی را نشان می‌دهد. اردوغان در آخرین نشست‌های انتخاباتی خود در میان هواداران حزب عدالت وتوسعه در شهرهای ارزروم و آگری با اطمینان از پیروزی حزبش از مردم خواست اکثریت قاطع عدالت و توسعه را در مقابل دمکراسی و آزادی بیشتر تضمین کنند.
احمد داوود اوغلو، وزیر امور خارجه و نامزد حزب حاکم عدالت و توسعه در انتخابات هم در نشستی در شهر قونیه با اشاره به همین برنامه گفت: در قانون اساسی جدید، آزادی و حقوق فردی از اهمیت بیشتری نسبت به دیگر موارد برخوردار خواهد بود. اردوغان، 57 ساله که درصورت پیروزی حزبش در انتخابات، برای سومین دوره بر صندلی نخست‌وزیری ترکیه تکیه خواهد زد از مدت‌ها پیش اعلام کرده است که با رسیدن به اکثریت قاطع در پارلمان، قانون اساسی فعلی این کشور که میراثی به‌جای مانده از کودتای سال 1980 به‌حساب می‌آید مورد تجدید نظر قرار خواهد گرفت. نخست‌وزیر ترکیه با کسب دو سوم اکثریت پارلمان می‌تواند اصلاحات قانون اساسی را به تصویب برساند. در مقابل کمال قلیچداراوغلو، رهبر جمهوریخواه خلق قول داده است حقوق زنان و اقلیت‌ها و نیز آزادی بیان و اطلاعات را در دستور کار خود قرار دهد.
وی همچنین تلاش‌های مقام‌های حزب عدالت و توسعه را برای تغییر قانون اساسی به باد انتقاد گرفته و مقام‌های این حزب را به «جاه‌طلبی‌های مستبدانه» متهم کرده است. دولت باغچلی، رهبر حزب جنبش ناسیونالیست هم که حزبش یکی از 2حزب مخالف دولت است، در جمع هواداران خود از آینده بهتر برای ترکیه سخن گفت و جوانان را به آمدن به پای صندوق‌های رای ترغیب کرد.حزب عدالت و توسعه در انتخابات پیشین (سال ۲۰۰۷)، ۴۷ درصد آرا را از آن خود کرد. اکنون نظرسنجی‌ها برای این حزب، بین ۴۵ تا ۵۰ درصد آرا را پیش‌بینی می‌کند. این در حالی است که براساس نظرسنجی‌ها حزب جمهوریخواه خلق و جنبش ناسیونالیست خواهند توانست به‌ترتیب 25 تا 30 درصد و 12 تا 15 درصد آرا را به دست بیاورند. اردوغان سال گذشته با گرفتن جواب «آری» از مردم در همه‌پرسی اصلاح قانون اساسی به یک پیروزی بزرگ دست پیدا کرد. هرچند مخالفان دولت، اردوغان را فردی قدرت‌طلب و تاحدی مستبد می‌دانند اما او را باید موفق‌ترین سیاستمدار ترکیه در دوران دمکراسی این کشور خواند.
