محمود احمدی‌نژاد رئیس‌جمهور روز گذشته طی نامه‌ای خطاب به علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی از مصوبه مجلس در مورد تشکیل وزارت ورزش و جوانان انتقاد کرد و گفت به این قانون منتقدم اما راهی جز معرفی وزیر ورزش و جوانان نداشتم .
متن کامل این نامه به شرح ذیل است:
1- در قانون برنامه پنجم توسعه که تاریخ لازم الاجرا شدن آن بعد از مصوبه مورد بحث است تعداد وزارتخانه های موجود 21 وزارتخانه تعیین شده است در حالیکه با احتساب وزارت جدید، وزارتخانه های موجود 22 وزارتخانه خواهد بود.
با توجه به اینکه در قانون موخر این تعداد یعنی 21 وزارتخانه مقرر شده است، تشکیل وزارتخانه جدید و اجرای مصوبه مورد بحث و مقدم، با ابهام مواجه می‌شود.
2- در متن مصوبه مذکور آمده است که از تاریخ تصویب سازمان‌های تربیت بدنی و ملی جوانان ادغام و به وزارت ورزش و جوانان تبدیل می‌شوند. تاریخ تصویب مصوبه 12/12/1389 است در حالی که تاریخ اعلام نظر شورای نگهبان 29/10/1389 و تاریخ ارسال آن از سوی رئیس مجلس به دولت 30/10/1389 است بنابراین با فرض ابلاغ مصوبه در همان روز رسیدن به دولت اگر منظور تشکیل وزارت جدید به عنوان حکم وضعی یا به صورت شرط دیده شده باشد معنی آن این است که قانونگذار در تاریخ 30/10/1389 اعلام نموده است دو واحد سازمانی بزرگ و مستقل 18 روز قبل منحل شده‌اند و وزارتخانه جدید شکل گرفته است. بدیهی است تصمیمات و اقدامات آنها که مربوط به امور عمومی است در طی این مدت نیز نمی‌توانست بلاتکلیف باشد. به علاوه اجرای این مصوبه قبل از طی مراحل و ابلاغ در چنین موردی فاقد وجاهت است و پس از ابلاغ نیز اجرا در تاریخ مقدم فاقد معنا و محال می‌باشد و اگر منظور تکلیف به ادغام 2 واحد سازمانی و تشکیل وزارت ورزش و جوانان باشد ظاهر این است که این تکلیف 18 روز قبل از اینکه به دولت اعلام شود به وجود آمده است که مشابه ایرادات فوق در این خصوص نیز وجود خواهد داشت.
3- محل تامین بار مالی اجرای مصوبه صرفه جویی در هزینه‌های وزارت ورزش و جوانان ذکر شده است در حالی که اولا ردیفی تحت عنوان صرفه جویی در قانون بودجه سال 1389 وجود نداشته و ردیف‌های موجود در قانون بودجه مذکور نیز هر کدام محل مصرف قانونی خود را داشته‌اند که تابع قوانین می‌باشند و مصوبه جدید اختیار هزینه نکردن در موارد تکلیفی مذکور را نداده است و ناسخ قوانین قبلی و یا حاکم بر آن قوانین نیز نمی‌توانسته تلقی شود. بنابراین ابتدا باید تکالیف قانونی مربوط به هر ردیف اجرا می‌شد و در صورتی که مبلغی باقی می‌ماند قابل هزینه کردن برای ایجاد وزارت جدید بود. لذا اجرای مصوبه از تاریخ تصویب آن محال بوده است و ثانیاً چگونه ممکن است که هزینه تاسیس یک وزارتخانه از محل صرفه جویی در هزینه‌های همان وزارتخانه تامین شود که خود در شرف تاسیس و فاقد ردیف اعتباری در قانون بودجه 1389 است.
4- معلوم نیست مسئولیت ادغام متوجه کدام مرجع یا مقام است. دولت مجلس، روسای سازمان‌های مربوطه و یا مرجع دیگری مسئول است.
5- در قسمت دوم مصوبه آمده است اقدامات قانونی برای انجام اصلاحات لازم در مقررات مربوط به آن به عمل می‌آید. توضیح اینکه از یک طرف ایجاد وزارت ورزش و جوانان مقرر گردید و از طرف دیگر اصلاح مقررات مربوط به آن موکول اقدامات قانونی آتی شده است. به علاوه مصوبه به نحوی است که روشن نیست مخاطب انجام اقدام قانونی چه مرجعی است، دولت، مجلس شورای اسلامی یا مرجع دیگری. اگر منظور انجام اقدامات قانونی توسط دولت است بر اساس نظر شورای نگهبان تکلیف دولت به تقدیم لایحه مغایر اصل 74 قانون اساسی است. لذا اگر اقدام قانونی منحصر به تکلیف ارائه لایحه باشد با همان ایراد اصل 84 قانون اساسی مواجه خواهد بود.
در نظام جمهوری اسلامی ملت سرافراز از خادمان خود در هر سنگر انتظار اتخاذ تصمیمات و اقداماتی را دارند که نه تنها برای کشور و مردم مشکل ایجاد نکند بلکه نتیجه آن ارائه خدمات روشن که کشور را به قله‌های سرافرازی رهنمون ساخته و طعم شیرین خدمت صادقانه را همراه با آسایش و آرامش و تسهیل در امور به ملت بچشاند.
صحنه ورزش مربوط به کشور و متعلق به آحاد ملت قهرمان است شکرانه سلامت و موفقیت جوانان این سرزمین دلاور خیز در عرصه‌های داخلی و بین المللی اقتضای تصمیماتی را دارد که بدون ایجاد اشکال و وقفه موجب نشاط عمومی شود.
به صراحت اعلام می‌کنم که ابهامات و اشکالات مصوبه یاد شده علاوه بر اختلال در امر ورزش و بروز کشمکش در این عرصه به حاصل زحمات و فدکاری‌های جامعه پاک و شریف و عزت آفرین ورزش و جوانان قهرمان اعم از زن و مرد صدمه می‌زند؛ درخواست این جانب از ابتدا رفع اشکالات و ابهامات بود که متاسفانه اقدامی صورت نپذیرفت و از روزی که جنابعالی(رئیس مجلس) از تریبون رسمی دستور رسیدگی قضایی را صادر کردید اقدامات قضایی و غیر آن آغاز شد و به ایجاد مشکلاتی در ارائه خدمات 2 سازمان مهم تربیت بدنی و امور جوانان منجر شد که موجبات اخلال در امور را فراهم آورده.
از باب ضرورت و عنایت به موارد یاد شده شایسته بود ابهامات و اشکالات رفع می‌گردید تا زمینه اجرای مصوبه فراهم می‌شد. مطمئن هستم چنانچه این اشکالات و ابهامات از طرف مدیریت مجلس به اطلاع نمایندگان می‌رسید به گونه دیگری اقدام و نسبت به اصلاح مصوبه اقدام می‌شد.
اکنون با ملاحظه محدودیت‌ها و احتمال صدمات بیشتر به بخش ورزش و امور جوانان ظاهراً راهی جزء معرفی وزیر وجود ندارد. از این رو علی‌رغم وجود مشکلات و ابهامات از جمله موارد پیش گفته به استناد اصل 133 قانون اساسی جناب آقای سید حمید سجادی که از چهره‌های آشنای ورزش کشور است را به عنوان وزیر جهت طی مراحل قانونی معرفی می‌کنم. یک نسخه زندگی نامه و سرفصل برنامه‌ها ضمیمه است.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی بعد از قرائت این نامه در صحن علنی مجلس گفت که این نامه نگاری جدیدی است چرا که معرفی وزیر چند کلمه بیشتر نیست و این نامه مفصل توجیه تخلف قانونی است.
