ارائه طرح استیضاح در مجلس معمولا هم به راحتی طرحی که ارائه شد نیست. روزهای بسیاری قبل ازارائه طرح به رایزنی می‌گذرد و وزیر مربوطه تلاش می کند نمایندگان رامنصرف کند. موافقان و مخالفانی صف آرایی می کنند و خلاصه تا طرحی به بار بنشیند شاید یک یا دوماه طول بکشد ولی طرح استیضاح صالحی یک روزه بود و ظاهرا مخالفی هم نداشت.
انتخاب محمد شریف ملک زاده به عنوان معاون اداری مالی وزارت امور خارجه باعث بروز حساسیت فراوان درمجلس شد فردی که پیش تر معاون اسفندیار رحیم مشایی در سازمان میراث فرهنگی وجهانگردی بود و بعد از رفتن مشایی از این سازمان او به ریاست شورای صیانت از حقوق شهروندی ایرانیان خارج از کشور رسید و بعد هم دبیرکل شورایعالی ایرانیان خارج از کشورشد که مشایی در آن فعال بود.
شورایی که در دو سال اخیر از زمان آغاز دوره دوم ریاست جمهوری احمدی نژاد نقش فعالتری با محوریت رحیم مشایی به خود گرفت و حتی دولت بودجه ای برای این شورا درلایحه بودجه سال جاری منظور کرد. اما اخیرا با حساس شدن اصولگرایان بر نوع فعالیتهای رحیم مشایی که او را سردسته جریان انحرافی می خوانند فعالیت این شورا نیز با مشکل مواجه شد.
مجلس بودجه آن را از لایحه دولت حذف کرد. دولت مجددا بدون اطلاع مجلس با دست بردن در قانون بودجه مصوب شده سال 90 برای آنها بودجه منظور کرد که با روشدن این تخلف، مجبور شدند از این بودجه صرفنظر کنند.
درحالی که بودجه این شورا حذف می شد تعدادی از اعضای آن نیز بازداشت شدند، با از کار افتادن تقریبی شورایعالی ایرانیان، ملک زاده دبیرکل این شورا به پست جدید معاونت اداری مالی وزارت امور خارجه منصوب شد. پستی که شخصا توسط احمدی نژاد برای او درنظر گرفته شد.
شاید مجلسی ها از آن نگرانند که ملک زاده در راس معاونت اداری مالی وزارت امورخارجه درعمل همان بودجه حذف شده برای شورایعالی ایرانیان را این بار از محل بودجه وزارت خارجه به این شورا بدهد و به عنوان سایه مشایی، زمینه فعالتر شدن دوباره آن را در آستانه انتخابات مجلس نهم فراهم کند. شورایی که یکی ا زمعروف ترین عضو آن همسر شهید دکتر فاطمی بود که بعد از آزادی از زندان ایران را ترک کرد.
البته این شورا کارکرد دیگری هم دارد که بعید است از چشم مجلسیان دورمانده باشد. این شورا با حضور ایرانیان خارج از کشور می تواند زمینه سفرهای خارجی مسولان دولت احمدی نژاد و مذاکره با کشورهایی را که اصولگرایان با آنها مخالفند فراهم سازد. اصولگرایان جریان انحرافی حامی دولت را متهم به تلاش برای نزدیکی به آمریکا و اسرائیل می کنند.
نمایندگان استیضاح کننده صالحی که از این ابزار مجلس برای مجبورکردن صالحی به پس گرفتن حکمش از ملک زاده استفاده کرده اند در طرح خود گفته اند نزدیک بودن وی به جریان انحرافی و وجود برخی پرونده های مالی و تخلفات قضایی علت طرح استیضاح است. حتی دادستان تهران نیز وارد ماجرا شد و از صالحی خواست که از انتصاب وی به عنوان معاون خودداری کند. طرفداران دولت به دادستان خرده گرفتند که چرا وارد مسائل مربوط به وزارت امورخارجه شده و فراتر از مسولیتهایش قدم برداشته است. در حالی که می توان حضور دادستان تهران دراین قضیه را تایید کننده وجود برخی پرونده ها درخصوص ملک زاده دانست که دادستان با پشتوانه این پرونده ها، وارد عرصه شده است.
در برخی خبرها و سخنان نمایندگان طراح استیضاح هم گفته شد که " ملک زاده در آستانه دستگیری بوده و شاید انتقال او به وزارت خارجه برای جلوگیری از این امر نیز بوده است."
برخی سایت های اصولگرا پیش تر ملک زاده را متهم به دست داشتن در موضوع فروش سوالات کنکور دانشگاه آزاد و جلوگیری از به نتیجه رسیدن تحقیقات در این مورد، به همراهی سعید مرتضوی دادستان سابق تهران و حمید جاسبی کرده بودند اتهامی که توسط ملک زاده رد شده و حکم دادگاه نیز به برائت این سه تن منجرشد.
صالحی تا فردا که زمان ارائه طرح استیضاح به هیات رئیسه مجلس است فرصت دارد تا درمورد این انتصاب تصمیم بگیرد.
از دو حال خارج نیست یا صالحی خواسته مجلس را برآورده کرده و ملک زاده را برکنار می کند که این برکناری بدون موافقت رئیس جمهور نخواهد بود. مگر این که صالحی با استفاده از پشتوانه قویتری در مقابل خواست رئیس جمهور ایستاده و ملک زاده را برکنار کند. یا در برابر مجلس مقاومت کرده و تن به استیضاح میدهد.
اگر فشارهای مجلس منجر به برکناری ملک زاده شود که قضیه به خیر و خوشی پایان می یابد، هر چند تبعات عقب نشینی برای احمدی نژاد به قوت خود باقی است. ولی اگر استیضاح جدی شود از دوحال خارج نیست یا صالحی رای می آورد که در آن صورت جایگاه ملک زاده تقویت می شود ویا استیضاح به برکناری صالحی منجر می شود که در آن صورت ممکن است احمدی نژاد اقدام به تعیین ملک زاده به عنوان سرپرست وزارت خارجه کند که دراین صورت تا سه ماه ملک زاده می تواند جای وزیر را در وزارت خارجه بگیرد و این بازی برد- برد به نفع دولت به پایان می رسد. هر چند که این برد درحد از این ستون به آن ستون است.
