البخیط که در گذشته ژنرال ارتش بود، پیش از این هم پست نخست‌وزیری را به‌عهده داشته است.
پادشاه اردن طی نامه‌ای از معروف البخیط خواست ضمن تشکیل دولت جدید، گام‌هایی سریع، عملگرایانه و آشکار برای انجام اصلاحات سیاسی واقعی بردارد؛ اقداماتی که بیانگر دیدگاه‌های اردن درمورد اصلاحات جامع، مدرنیزه شدن و توسعه باشد.
هرچند در این نامه بارها از اصلاحات سیاسی سخن گفته شده اما اردن هنوز با چنین تغییراتی فاصله بسیار دارد. در روزهای گذشته و در پی اعتراض‌های مردم اردن و محاصره پارلمان، دولت اردن بار دیگر تغییر کرد.
از سال1999 که ملک عبدالله بر تخت پادشاهی اردن تکیه زده، تقریبا همه دولت‌های انتصابی‌‌اش را با نیم‌نگاهی به انجام اصلاحات تعیین کرده است.
پادشاه سال‌هاست که بر انجام اصلاحات تأکید میکند اما نکته جدیدی که در آخرین نامه‌‌اش اشاره شده این است که او نیز به شکلی آشکارا پذیرفته که روال انجام اصلاحات به خاطر شکاف‌ها و ناپایداری‌ها برهم خورده است. آن‌طور که ملک عبدالله نیز اعتراف کرده، این اخلال در اصلاحات نتیجه ترس افرادی است که در مقابل انجام تغییرات ایستادگی می‌کنند تا مبادا منافعشان به خطر بیفتد.
این شرایط برای کشور اردن بسیار گران تمام شده و بسیاری از فرصت‌ها برای موفقیت در اجرای اصلاحات از دست رفته است. گرچه در سال‌های اخیر، پادشاه در بسیاری از سخنرانی‌ها و مصاحبه‌های مطبوعاتی خود بارها نارضایتی‌‌اش را از افرادی که نمی‌توانند تغییر را بپذیرند، مطرح کرده است اما نامه اخیر او، آشکارتر از همیشه به مخالفان اصلاحات حمله کرده است. اتهام این افراد روشن است؛ انگیزه‌های پنهانی چنین مقاومت‌هایی به واسطه نظام حاکم بر کشور، سال‌هاست به‌وجود آمده و از آنجا ناشی می‌شود که گروهی منافع شخصی خود را حتی بر منافع ملی ترجیح می‌دهند.
با در نظر گرفتن این موضوع باید پرسید آیا تلاش برای انجام اصلاحات در اردن می‌تواند مسیر جدیدی طی کند؟
در کشوری که پادشاه از قدرتی نامحدود برخوردار است و بر همه شاخه‌های دولت تسلط دارد، ابراز ناامیدی و نارضایتی‌‌اش از ناکام ماندن تلاش‌ها برای اصلاحات به معنای آن است که تغییر کردن وضع موجود امری محال است. یک دهه تلاش برای اصلاحات، پدیده‌ای که توسط شخص پادشاه آغاز شده، توسط نخبگان سیاسی که فقط در پی منافع شخصی‌شان هستند، نادیده گرفته شده است.
تضاد آشکار میان دستوراتی که پادشاه طی 12سال حکومت به 7 نخست‌وزیر انتصابی‌‌اش ابلاغ کرده و آمار واقعی اصلاحات انجام شده توسط این دولت‌ها، نشانگر مشکلات ساختاری است که غالبا نادیده گرفته می‌شود.
تحقیقات بسیاری در مورد نظام رانتی و نیمه‌رانتی در جهان عرب انجام شده است. در چنین نظام‌هایی، دولت بیش از اندازه روی رانت‌های حاصل از منابع غیرتولیدی نظیر نفت یا کمک‌های خارجی حساب میکند. چنین سرمایه‌هایی غالبا امتیازهای ویژه‌ای برای نخبگان سیاسی به‌دنبال دارد؛ امتیازهایی که بهای وفاداری آنهاست.
در طول دهه‌های اخیر، این گروه‌ها در بسیاری از کشورهای عرب شکل گرفته‌اند که از نظم موجود حمایت می‌کنند. آنها از موقعیت ممتازی برخوردارند که توسط نظام‌های شایسته سالار به خطر می‌افتد.
در اردن نیز این گروه متحجر چنان ریشه‌دار شده و قدرت گرفته که نه تنها مقابل خواست مردم بلکه پادشاه هم مقاومت می‌کنند؛ به عبارتی این نخبگان سیاسی به اندازه‌ای سرکش شده‌اند که گمان می‌کنند فقط خودشان می‌توانند در مورد چگونگی پیشرفت و تحول کشور تصمیم بگیرند.
آنها در صورتی که احساس کنند سیاست‌های پذیرفته شده در کشور، منافعشان را تهدید میکند، بدون هیچ تردیدی از دستورات پادشاه یا نظامی که موقعیتشان را مرهون آن هستند، سرپیچی می‌کنند.
با توجه به اینکه در 10سال گذشته، دولت‌های مختلفی در اردن بر سر کار آمده‌اند و در زمینه انجام اصلاحات محک خورده‌اند، می‌توان گفت در برخی موارد دستورات پادشاه نادیده گرفته شده و بارها نیز مورد مخالفت قرار گرفته است. این نافرمانی‌ها به معنای مخالفت با شخص پادشاه نیست بلکه در بسیاری اوقات نکته تعیین‌کننده در مورد واکنش آنها به دستورات پادشاه، منافعشان است؛ یعنی این افراد به هیولاهایی بدل شده‌اند و تنها در صورتی تسلیم دستورات رهبرشان می‌شوند که یقین داشته باشند نظام حاکم منافعشان را تأمین میکند. از این‌رو به احتمال فراوان چنین افرادی در مقابل تغییرات سیاسی موضع مخالف می‌گیرند؛ موضعی که موجب اخلال در روند اصلاحات می‌شود و پادشاه وادار می‌شود در نامه‌‌اش بابت آن اظهار تأسف کند.
البته تاکنون ثابت شده که نظام رانتی چندان دوام نمی‌آورد. در دنیای عرب نیز که مردم روز‌به‌روز خواهان اداره بهتر کشورها هستند چنین نظام متحجرانه‌ای خطری جدی برای ثبات به‌حساب می‌آید. نباید فراموش کرد کشورهایی مانند اردن که از نظر منابع فقیر هستند بیش از دیگران تهدید می‌شوند و ثبات و پایداری‌شان به شکل جدی در معرض خطراست.
Carneigeendowment.org
