گروه سیاسی: با وجود هشدارهای رهبر معظم انقلاب نسبت به نزدیک شدن احتمالی نمایندگان به صاحبان قدرت و ثروت، اخیرا برخی مسئولان از صرف هزینه‌های کلان در انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی و پیوند خوردن نامزدهای انتخابات مجلس آینده با مقوله مفاسد اقتصادی ابراز نگرانی کرده‌اند.

تبلیغات انتخاباتی

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفته است که هزینه بیت‌المال حتی هزینه شخصی یا هزینه دیگران قبل از فصل انتخابات اشکال دارد. مصطفی پورمحمدی در گفت‌وگو با مهر نسبت به صرف هزینه‌های انتخاباتی از بیت‌المال هشدار داده و این امر را خلاف آشکار قانونی و حتی اختلاس دانسته است. پورمحمدی بر شفاف شدن هزینه‌های انتخاباتی تاکید کرده و با اعلام اینکه یکی از زمینه‌های فساد در جامعه غیرشفاف بودن است، گفته است: حساب و کتاب‌های کشور اعم از بخش دولتی و خصوصی باید شفاف باشد. این امر خود بخش اعظمی از فساد را کنترل می‌کند بدون اینکه بگیر و ببندی در کار باشد.
این مشکل شاید از آنجا ناشی می‌شود که قانون انتخابات مجلس صراحت کاملی درباره نحوه تبلیغات ندارد.

ماده 57 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی ماده‌ای است که به‌صورتی مبهم بر کیفیت تبلیغات از سوی نامزدهای انتخابات اشاره دارد و عنوان می‌کند: استفاده از هرگونه پلاکارد، پوستر، دیوارنویسی و کاروان‌های تبلیغاتی و استفاده از بلندگوهای سیار در خارج از محیط سخنرانی و امثال‌آن به استثنای عکس برای تراکت و زندگینامه و جزوه و همچنین سخنرانی و پرسش و پاسخ از طرف نامزدهای انتخاباتی و طرفداران آنان ممنوع است. ‌متخلفین از این ماده به 3 تا 30 روز زندان محکوم می‌گردند. در استفساریه‌ای که در رابطه با همین موضوع به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده، آمده است: مقصود از تراکت هر نوع مطلب و عکس مجاز تبلیغاتی است که در قطع حداکثر 20× 15 سانتی‌متر از کاغذ یا مقوا چاپ و منتشر می‌شود.

زندگینامه و جزوه نیز هر نوع مطلب و عکس مجاز تبلیغاتی است که به‌صورت دفتر یا کتاب منتشر شده و اندازه صفحات آن نباید از20 × 15 سانتی‌متر تجاوز نماید. این ماده چنان واضح نیست که بتواند با پیچیدگی‌های تبلیغات و کمک‌های مالی سازماندهی شده از سوی جریان‌های مختلف فکری به نمایندگان مقابله کند. از همین رو هم هست که بعضا تبلیغات انتخاباتی مجلس نهم با مفاسد اقتصادی گره می‌خورد که تشخیص تخلفات صورت گرفته نیز چندان آسان نیست.

سرنوشت کشور را با چیزی مبادله نکنید

چنین تخلفاتی حتی به‌صورت واضح در خرید آرا نیز نمود پیدا می‌کند. اخیرا آیت‌الله العظمی ناصر مکارم شیرازی در پاسخ به استفتائی مبنی بر اینکه برخی از کاندیداهای انتخاباتی مجلس شورای اسلامی برای پیروزی در میدان انتخابات به طرق توزیع گوشی تلفن همراه و سیم‌کارت، پرداخت وجه نقد، توزیع مواد خوراکی از جمله روغن نباتی، برنج و آرد اقدام می‌کنند، گفته است: استفاده از امور مالی و امتیازات مختلف برای خریدن آرا در انتخابات اسلامی جایز نیست. آیت‌الله العظمی مکارم شیرازی در پاسخ به این استفتا گفته است انتخابات اسلامی با انتخابات غربی مادی متفاوت است، استفاده از امور مالی و امتیازات مختلف برای خریدن آرا در انتخابات اسلامی جایز نیست و باید جداً از آن پرهیز کرد و کسانی که از اینگونه طرق کسب آرا کنند، مشروعیت آنها زیرسؤال است.

راهکارهای تأمین منابع صحیح

داوود دانش جعفری، وزیر سابق اقتصاد و نماینده مجلس هفتم در این خصوص می‌گوید: وقتی یک نماینده در حوزه انتخابیه کوچک صدها میلیون تومان برای انتخابات هزینه می‌کند تا به کرسی نمایندگی دست پیدا کند، اگر منابع مالی مورد نظر از منابع نادرست تامین شده باشد، طبعا تامین‌کنندگان منابع مالی از این دست نمایندگان انتظاراتی دارند و روشن است بذری که کاشته‌اند باید درو کنند و از همین جا مفاسد اقتصادی شروع می‌شود. وی تامین منابع مالی انتخابات از سوی مردم و دولت را به‌عنوان 2‌راهکار اصلی برای تامین مالی صحیح انتخابات عنوان کرده بود. به نظر می‌رسد که با توجه به نزدیک‌تر شدن زمان انتخابات مجلس نهم حساسیت روی این موضوع مهم بیش از پیش در میان مسئولین مطرح شده است.

کد خبر 139806
منبع: همشهری آنلاین

برچسب‌ها

پر بیننده‌ترین اخبار سیاست داخلی

دیدگاه خوانندگان امروز

پر بیننده‌ترین خبر امروز