به گزارش ایرنا، پکرس روز یکشنبه در یک گفت و گوی خبری که در فرانسه منتشر شد گفت: این میزان هزینه درمقایسه با بودجه 40 میلیارد یورویی سالانه فرانسه رقم قابل توجهی است.
بنا برگزارش ها این موضوع مشکلاتی را در داخل دولت فرانسه به وجود آورده است چرا که وزارت دفاع این کشور نیز مسئولیت هزینه های ایجاد شده در نتیجه جنگ فرانسه در لیبی را نمی پذیرد.
ژرار لونگه وزیر دفاع فرانسه در همین زمینه گفته است که وزارتخانه متبوع وی مسوولیت تامین هزینه های تحمیل شده بر این وزارت خانه را که از سقف تعیین شده خارج است، برعهده ندارد و دولت، خود مکلف به تامین آنها است.
اظهارات این دو وزیر فرانسوی در حالی است که ناتو ماموریت نیروهای خود در لیبی را تا 27 سپتامبر (5 مهر) تمدید کرده است.
در چنین شرایطی مجلس ملی فرانسه قرار است روز 12 ژوئیه (21 تیر ماه) در زمینه ادامه و یا پایان مداخله نظامی فرانسه در لیبی تصمیم گیری کند.
براساس قانون اساسی فرانسه، مجلس ملی این کشور مجاز است در صورتیکه ماموریت نیروهای نظامی این کشور در خارج بیش از چهارماه به طول بیانجامد در این زمینه دخالت و تصمیم گیری کند.
عملیات هوایی ناتو بر ضد لیبی از روز 19 مارس (4 فروردین) سال جاری به سکانداری فرانسه آغاز شده است.
در این عملیات، جنگنده بمب افکن های میراژ و رافال فرانسه هفته ای 200 سورتی پرواز از ناو شارل دوگل بر ضد لیبی انجام داده اند و این عملیات همچنان ادامه دارد.
هزینه های جنگ لیبی در شرایطی که دولت فرانسه با کسری بودجه و کسری تراز بازرگانی خارجی قابل توجهی روبه رو است به شدت مورد انتقاد افکار عمومی و احزاب مخالف دولت این کشور واقع شده است.
بنا بر تحلیل های اقتصادی، طولانی شدن جنگ لیبی می تواند علاوه بر فرانسه، بر 'اقتصاد بر لب بام' بسیاری از کشورهای اروپایی که در این جنگ دخالت دارند، اثرات مخرب بیشتری داشته باشد.
معدودی از کشورهای اتحادیه اروپا که ضمن درگیر بودن با بحران اقتصادی چندین ساله گفته می شود تاحدی از اقتصاد نسبتا مطمئن تری برخوردار هستند اینک بیم دارند که با پیروی از سیاستهای ناتو و آمریکا و ادامه جنگ های طولانی مدت مانند لیبی با مشکلات اقتصادی جدی تری رو به رو شوند.
این مسئله در فرانسه که دولت این کشور به رغم وعده های انتخاباتی سارکوزی هنوز نتوانسته است طی یک دوره چهار ساله از مدیریت اجرایی کشور کارنامه قابل قبول اقتصادی از خود ارایه دهد می تواند علاوه بر زیانهای اقتصادی، در کمتر از یکسال مانده به انتخابات ریاست جمهوری از ناحیه سیاسی و اجتماعی نیز آسیب زا باشد و به چالشی جدی برای دولتمردان این کشور تبدیل شود.
