وفاداران به حکومت امارات را 20درصد از جمعیت 8میلیون و 260هزارنفری این جزیره کوچک عربی تشکیل می‌دهند که دولت آنها را تحت قراردادهای اجتماعی و مزایای آن از جمله درمان رایگان، آموزش و پرورش، مسکن، بیمه، سوخت و مواد غذایی یارانه‌ای همراه با حقوق ماهانه تضمین شده، قرار داده و تمام این هزینه‌ها را از بخش درآمد گسترده نفتی خود تأمین می‌کند.2رویداد مهم در هفته‌های گذشته، آرامش سیاسی امارات را با تنش مواجه کرده‌است. 14ژوئن، دادگاه ابوظبی به‌طور رسمی از بازداشت 5 فعال حامی دمکراسی که متهم به برهم زدن نظم عمومی در انتخابات شده بودند، خبر داد؛ این در حالی است که آنها تنها خواستار برگزاری انتخابات آزادانه بودند.
اوایل همان ماه نیز مؤسسه مستقل تحقیقات منطقه‌ای به‌دلیل عدم‌دریافت مجوز از سوی دولت، مجبور به ترک دبی شد. در میان این فعالان بازداشت شده، احمد منصور و ناصر بن غیث، 2فعال مدافع حقوق بشر، درباره قانون اقتصاد بین‌الملل در دانشگاه ابوظبی شعبه دانشگاه سوربون پاریس سخنرانی کرده بودند. این دو همراه با 3 تن از فعالان اماراتی به نام‌های فهد سلیم دلک، حسن علی آل خمیس و احمد عبدل خالق با امضای طومار، از اصلاحات سیاسی دولت انتقاد کرده بودند و به همین دلیل از ماه آوریل تا یک ماه پس از آن بدون دلیل در بازداشت به سر می‌بردند. دولت اعلام کرده بود درصورت گناهکار شناخته‌شدن، این فعالان به 5 سال زندان محکوم خواهند شد.
پس از اینکه گناه هیچ کدام از این فعالان مشخص نشد، دادگاه جلسه بعدی را به 18جولای موکول کرد.
سالم سعید کبیش، دادستان کل امارات نیز درباره این 5 نفر اعلام کرده بود که تحقیق درباره این گروه که قوانین کشور را زیر پا گذاشته‌اند، آغاز شده است. وی جرائم آنها را توهین به رئیس حکومت، معاون رئیس حکومت امارات و ولیعهد ابوظبی اعلام و آنها را متهم به برهم زدن امنیت ملی کرد.سامر موسکاتی، محقق دید‌بان حقوق بشر مستقر در نیویورک در این رابطه گفت: موضوع نگران‌کننده در محاکمه و بازداشت این فعالان، روشی است که دولت علیه این فعالان و با تبلیغات دروغ علیه آنها در پیش گرفته است.
وی همچنین تأکید کرد دولت امارات حتی اجازه علنی‌شدن دادگاه این 5نفر را نداده است وانتشار اظهارات متهمان نیز ممنوع شده است. به علاوه، پس از بازداشت این فعالان، دولت برای فعالان مدنی و حقوق بشری اعمال محدودیت‌های شدید قرار داده است. من فکر می‌کنم مشکل اصلی در امارات که باعث فاصله میان دولت حاکم و مردم شده، همین اقدامات غیرمنطقی است.در همین حال، مرکز تحقیقات خلیج‌فارس در دبی که 10سال است در این جزیره مستقر است، پس از آنکه ابوظبی به دفتر توسعه اقتصاد بین‌الملل مجوز برای ادامه کار نداد، اعلام کرد دفتر خود را از دبی به ژنو انتقال خواهد داد.
عبدالعزیز ساغر، رئیس مرکز تحقیقات خلیج‌فارس در دبی، در بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد که ما نیازی به تمدید مجوز از سوی دولت امارات برای ادامه کار و تحقیقات در این جزیره نداریم، ما اعتراضات زیادی درباره نحوه برخورد و عملکرد دولت ابوظبی دریافت کردیم. ما نیاز به اطلاعات بیشتری درباره ابوظبی نداریم و دولت این کشور شکست‌خورده است. کریستوفر دیویدسون، عضو برجسته و استاد علوم سیاسی در دانشگاه دورهام انگلیس، درباره امارات می‌گوید: اگر چه مرکز تحقیقات تاکنون امارات متحده عربی را دولتی نسبتا موفق در منطقه خلیج‌فارس به حساب می‌آورد، اما اکنون نقش کلیدی امارات در اقتصاد جای خود را به نقش‌های سیاسی می‌سپارد و همین امر منجر به محدود کردن استقلال فعالیت‌های اقتصادی در این جزیره خواهد شد. اکنون دولت دبی و وزارت توسعه اقتصادی حتی به پست‌های الکترونیک و تلفن‌های مطرح شده نیز پاسخ نمی‌دهد.
