به گزارش خبرنگار ایلنا، احمد توکلی در نطق حین دستور خود تاکید کرد: به بهانه این که در بند الف ماده 54 قانون برنامه پنجم، مرکز آمار مسئول رسمی‌تهیه آمار ذکر شده، بانک مرکزی از ارایه آمار منع شده است، در حالی که در بند ج همین ماده دستگاه‌های اجرایی از جمله بانک مرکزی برای ارایه آمارهای تخصصی حوزه خود مجاز شناخته شده‌اند.
وی با بیان اینکه رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده که دیگر نرخ تورم را اعلام نخواهند کرد، گفت: آمارهای بانک مرکزی به مراجع بین‌المللی ارایه خواهد شد؛ علت ندادن اطلاعات به ملت ایران دستور رئیس جمهور است و علت ارایه آن به مراجع خارجی تعهد دولت ایران به صندوق بین‌المللی پول است؛ طبق قانون مصوب سال 1324 چرا باید یک سیستم جا افتاده تهیه آمارهای ملی از جمله شاخص تورم که ده‌ها سال سابقه کار و تکامل دارد از دادن اطلاعات به مردم ایران بر خلاف قانون برنامه پنجم منع شود؟ همان آمارهایی که به هزینه ملت ایران تهیه و به بیگانگان داده می‌شود.در این وضعیت است که رئیس جمهور می‌تواند بی‌محابا اعلام کند که نرخ رشد 5/3 غلط است و نرخ رشد 10 درصد است این نحوه رفتار قانونی است؟ اغوای مردم را نتیجه نمی‌دهد؟
وی ادامه داد: مورد دیگر ندادن گزارش مالی دولت به مجلس است؛ طبق روال تاریخی هر ماه وزارت اقتصاد عملکرد مالی ماه قبل را تهیه و برای تصمیم گیران می‌فرستاد از بهمن 89 این کار نشده گزارش سالانه نیز حداکثر تا آخر اردیبهشت سال جدید ارایه می‌شد الان به ماه پنجم سال جدید رسیده‌ایم ولی گزارش ماهانه پنج ماه اخیر و گزارش سالانه مالی دولت ارایه نشده است آیا دولت می‌خواهد مردم و نمایندگان آنان ندانند که به جای اجرای قانون هدفمند سازی با فشار رئیس جمهور مسئولان ضعیف بانک مرکزی دست به انتشار اسکناس زده اند و پول پرقدرت را روانه بازار کرده اند که با ضریب 5/4 نقدینگی را زیاد می‌کند و فشار تورم را بر دوش مردم کوچه و بازار هر روز زیادتر می‌سازد؟
توکلی خاطرنشان کرد: مورد دیگر کتمان اطلاعات، مصوبات کمیته تدابیر ویژه اقتصادی برای مقابله با تحریم‌هاست که تصمیماتی بعضا غیر قانونی می‌گیرد و با مهر به کلی سری صادر می‌کند عجیب این است که این تصمیمات سری با سرنوشت ده‌ها هزار نفر از فعالان بخش خصوصی مرتبط است .
وی افزود: مثلا سال گذشته در همین ایام یکی از تصمیمات این کمیته وارد کنندگان شکر،گندم، جو، ذرت و مشابه آن را مجبور می‌کرد تنها به وسیله کشتیرانی جمهوری اسلامی کالای خود را حمل کنند. همان موقع به رئیس کل بانک مرکزی و وزیر بازرگانی زنگ زدم گفتم اولا وقتی کشتیرانی ما تحریم است این تصمیم به معنای تحریم خود ساخته در هشت قلم کالای اساسی است ثانیا این مصوبه به 19 بانک ابلاغ شده و از طریق این 19 بانک باید به صدها شعبه برود و هزاران نفر وارد کننده از آن مطلع شوند دیگر چه معنای دارد که مهر به کلی سری بخورد؟
نماینده مردم تهران در ادامه گفت: ثالثا این تصمیم دولت باعث گرانی آن هشت قلم کالا می‌شود رابعا اگر با این تصمیم و آن مهر سری عده‌ای معاون اول و شما را متهم کنند که به نفع وارد کنندگان خاصی حرکت کرده‌اید چه می‌گویید؟ عرایضم را تایید کردند ولی یک سال است که به رغم تمام تلاش‌ها آن تصمیم نادرست و مشابه آن که اکثرا ضد تولید و مصرف است به قوت خویش باقی است بنده به رئیس محترم مجلس هشدار می‌دهم که در اجرای وظیفه قانونی خویش برای لغو این قبیل مصوبات غیر قانونی هیچ کوتاهی نکند.
وی تاکید کرد:مردم بدانند که کتمان اطلاعات به تصمیمات نادرست منتهی می‌شود و فشار را برقدرت خرید خانوارها و تداوم بیکاری بیشتر می‌کند و رانت خواری‌های وحشتناک این سال‌ها را دامن می‌زند خدا کند رسیدگی به پرونده‌های دستگیر شدگان اخیر و آنانی که باید دستگیر شوند زودتر پایان یابد تا ابعاد فاصله بین شعار و عمل آشکار شود و معلوم شود که وقتی از انحراف سخن گفته می‌شود داستان فقط داستان چند جن گیر و رمال نیست.
