به نوشته روزنامه مصری الشروق، عصام شرف نخست‌وزیر مصر در جلسه کمیته وزارتی مدیریت بحران جاری در مصر، با اشاره به کوتاه‌نیامدن از خواسته‌های خانواده‌های شهدای انقلاب 25 ژانویه، بر مشروعیت تمامی اعتراضات مسالمت آمیز تاکید کرد.
کمیته وزارتی یاد شده مرکب از 2 معاون نخست‌وزیر و وزرای دادگستری، کشور، اطلاع‌رسانی، توسعه داخلی و بهداشت در حالی برای نخستین بار تشکیل جلسه داد که مصر طی روزهای گذشته صحنه اعتراضات و اعتصابات مردمی گسترده به‌منظور تسریع در روند تحقق خواسته‌های انقلابیون و محاکمه علنی حاکمان سابق و کوتاه‌نیامدن از خواسته‌های خانواده‌های قربانیان انقلاب اخیر بوده است. کمیته وزارتی با تاکید بر اینکه دولت هیچگاه خانواده‌های شهدای انقلاب را نادیده نخواهد گرفت، مردم مصر را به رعایت آرامش در شرایط کنونی فراخواند.
در این جلسه همچنین بر علنی بودن محاکمه تمامی شخصیت‌های نظام سابق و در صدر آنها حسنی مبارک تاکید شده و از دادگاه مربوطه خواسته شده تا تمامی اقدامات برای محاکمه وی و مکان برگزاری آن و اعلام شرایط واقعی سلامت وی را به سرعت انجام دهد.
دولت عصام شرف همچنین در پایان نشست خود بر عزل تمامی ارکان نظام سابق از جایگاه مسئولیتی‌شان از تمامی دستگاه‌های دولتی در اسرع‌وقت و اتخاذ اقدامات نهایی برای مقابله با تمامی موارد فساد مالی و اداری در دستگاه‌های مختلف دولتی تاکید کرد.کمیته وزارتی اما هیچ اشاره‌ای به جایگاه شورای نظامی در این میان نکرد و اینکه آیا این قانون شامل حال آنان نیز خواهد شد یا خیر.
اما در نخستین واکنش به مواضع دولت شرف، معاون وزیر دفاع و عضو شورای‌عالی نیروهای مسلح با اشاره به اینکه ارتش مصر استمرار نظام سابق به‌شمار نمی‌رود، تاکید کرد: محاکمه مبارک و پسرانش و تمامی شخصیت‌های نظام سابق مربوط به دستگاه قضایی است و شورای نظامی هیچ دخالتی در این مسئله نخواهد کرد.
محمد العصار با اشاره به برگزاری دادگاه‌های نظامی تاکید کرد که این دادگاه‌ها فقط برای کسانی برگزار می‌شود که در این مرحله انتقالی تهدیدی برای امنیت مصر به شمار می‌روند.العصار در حال حاضر در راس هیأتی نظامی در واشنگتن حضور دارد. در همین حال فرمانده نظامیان آمریکایی در بخش آفریقا، برای گفت‌وگو با مقامات مصری در قاهره به‌سرمی‌برد.
وی با اشاره به اینکه آمریکا 105 میلیون دلار به سازمان‌های غیردولتی به‌منظور حضور در عرصه سیاسی مصر پرداخته است، تاکید کرد: این امر باعث نوعی سردرگمی در مصر شده؛ زیرا این سازمان‌ها زیرنظر دولت نیستند خاصه‌اینکه آمریکا به برخی از سازمان‌های غیردولتی و ثبت نشده نیز کمک مالی ارائه می‌کند و به‌علت شفاف نبودن شیوه پرداخت، خطری برای کشور به شمار می‌رود؛ خاصه اینکه میزان قابل توجهی از سلاح‌های پلیس گم شده است و حدود 20هزار زندانی نیز از زندان‌های مصر گریخته‌اند.
در همین حال، دادگاه جنایات مصر تصمیم به برگزاری همزمان جلسه محاکمه وزیر کشور اسبق و حسنی مبارک رئیس‌جمهور مخلوع مصر گرفت.به گزارش خبرگزاری رویترز، قرار است جلسه محاکمه مبارک و حبیب العادلی وزیر اسبق کشور مصر و 6 نفر از دستیاران عالی‌رتبه وی به‌علت واحد بودن موضوع محاکمه، سوم ماه اوت یعنی هفته آینده برگزار شود.
