هرگونه آسیب جسمی یا روانی، سوءاستفاده جنسی یا بهره‌کشی و عدم‌رسیدگی به نیازهای اساسی افراد زیر 18سال توسط دیگر افراد و به‌صورتی که تصادفی نباشد، کودک‌آزاری تلقی می‌شود. آزار جسمی، غفلت یا بی‌توجهی، تاخیر در مراقبت بهداشتی، ترک، اخراج، مراقبت گسیخته، سرپرستی ناکافی، بی‌پروایی و بی‌ملاحظگی نسبت به امنیت و رفاه کودک نیز از انواع کودک‌آزاری محسوب می‌شود.
در سال 81 قانونی به تصویب رسید که به‌نظر می‌رسید مشکلاتی که بر سر راه برخورد قضایی با کودک‌آزاران وجود دارد برداشته می‌شود اما در عمل اینگونه نبود. برای تنبیه کودکان هنوز براساس ماده59 قانون مجازات اسلامی و ماده1179 قانون مدنی عمل می‌شود. براساس ماده 59 قانون مجازات اسلامی، والدین حق تنبیه و تأدیب کودک خود را دارند، مشروط بر اینکه اقدامات یادشده، ایجاد ضرب و جرح نباشد و تنها در حد یک هشدار باشد. همچنین مطابق ماده1179 قانون مدنی، ابوین (پدر و مادر) حق تنبیه طفل خود را دارند، اما به استناد این حق نمی‌توانند او را خارج از حدود تأدیب، تنبیه کنند. متأسفانه بسیاری از والدین کودک‌آزار براساس این مواد از مجازات می‌گریزند.
اما دیروز معاون حقوقی رئیس‌جمهور خبری خوش داد. وی با اشاره به تصویب لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان گفت: در این لایحه پیش‌بینی شده تا کودکان هم بتوانند اعلام شکایت کنند که این مورد تا‌کنون در کشورمان سابقه نداشته است.فاطمه بداغی گفت که کمیسیون لوایح دولت این لایحه را در 16جلسه کارشناسی با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی دخیل در حوزه کودکان و نوجوانان، قوه قضاییه و همچنین معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، مورد بررسی قرار داد که به تصویب هیأت وزیران رسید.
وی از ارسال این لایحه تا پایان هفته به مجلس شورای اسلامی خبر داد و گفت: این لایحه دارای 49 ماده و 44 فصل است که در فصل اول آن به وضعیت‌های مخاطره آمیز برای طفل اشاره شده که فقدان سرپرستی، فرار از خانه، زندانی توسط والدین، خشونت مستمر، عدم‌ثبت ولادت، سوءرفتار، بهره‌کشی وفعالیت مجرمانه به‌وسیله کودک، مواردی از آن است. معاون رئیس‌جمهور به برخی جرایم جدید اشاره کرد و گفت: ترغیب یا آموزش روش‌های خودکشی، آموزش مضامین مستهجن، افشای مشخصات طفل بزه دیده یا در معرض خطر و ترغیب کودکان به ترک تحصیل یا فرار، جرم محسوب شده و برای آن مجازات نیز تعیین شده است.
وی همچنین درخصوص حفاظت از طفل گفت: در این لایحه نیز به این موضوع اشاره شده و والدینی که مرتکب جرم و کودک آزاری می‌شوند از حق سرپرستی یا ملاقات با کودک خود محروم خواهند شد؛ در عین حال هم تاکید شده تا بدون دلایل کافی کودک از محیط خانواده جدا نشود.حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه پیش‌تر به مهر گفته بود: متأسفانه در برخی از موارد برخورد با کودک‌آزاری با چالش قانونی مواجه هستیم. شهروندان و دستگاه‌های مربوطه باید موارد کودک‌آزاری را بلافاصله به دستگاه قضایی گزارش دهند. باید سازوکاری تعریف شود تا دستگاه قضایی بلافاصله از رخداد کودک‌آزاری در کشور مطلع شده و به سرعت اقدام کند.
دکتر بهرام بهرامی قاضی پیشین دیوان عالی کشور در مورد جرم کودک‌آزاری می‌گوید: واقعیت این است که جرم کودک‌آزاری بیش از اینکه امر حقوقی باشد یک امر فرهنگی، اعتقادی، روانی و اجتماعی است. نمی‌توان این مسئله را فقط در قانون جست‌وجو کرد. در مورد جرم کودک‌آزاری قانون و کنوانسیون وجود دارد ولی قانونی که همه ابعاد کودک‌آزاری را پوشش بدهد وجود ندارد. در برخورد با این عمل مجرمانه از سوی مربیان، معلمان یا سایر افراد جامعه می‌توان از مقررات مختلفی استفاده کرد؛ اما نکته این است که تصور قانونگذار ما این است که امکان آزار کودکان از طرف پدر و مادر کم است و به ندرت چنین اتفاقاتی رخ می‌دهد.
بیان اینگونه مسائل موجبات تحریک والدین دیگررا نیز فراهم می‌آورد. بیان اینکه پدر یا مادر می‌تواند فرزندش را آزار بدهدچه‌بسا می‌تواند باعث تشویقات سوء هم بشود. در قضیه حضرت یوسف پدر به فرزندانش می‌گوید مواظب باشید یوسف را گرگ نخورد؛ عصر که برادران می‌آیند می‌گویند یوسف را گرگ درید. جامعه نیز چنین زمینه‌هایی دارد، جامعه را نباید در بستر فرهیخته‌ای ارزیابی کرد. در قانونگذاری نباید اصل را بزرگنمایی کرد بلکه با یک ماده‌ای اصل ماهوی را باید ایجاد کرد ولی شکل آن را به‌صورت مفصل گفت. قبل از اینکه به شکل مجازات کردن والدین بپردازیم باید بستر‌های فرهنگی را برای عدم‌بروز چنین جرایمی فراهم کنیم. مجازات پدر و مادر به حبس عوارضی دارد که باید به آنها فکر کرد.
این وکیل دادگستری در باره کارایی قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب سال1381 در برخورد با والدین کودک‌آزار گفت: می‌توان از قانون سال81 برای والدین خاطی استفاده کرد ولی این قانون شفاف نیست.
اگر مقررات شفاف بود وضع کمی برای تشکیلات قضایی و ضابطین آن مشخص‌تر بود. این قوانین قابلیت تفسیرهای مختلف را دارد و اگر قانونگذار (مجلس) این موارد را تفسیر کند یا در آرای وحدت رویه و یا آرای اسلامی، رویه قضایی آن مشخص شود مشکلات حل خواهد شد. در این مورد خاص قانون وجود دارد و باید از مجلس بخواهیم آن را ابهام‌زدایی کند.
