با این وجود مسئولان وزارت بازرگانی باز هم بر واگذاری کارت‌های اعتباری به کارگران تأکید داشته و از اجرایی شدن این طرح در هفته دولت خبر دادند.
رئیس‌کل بانک مرکزی در پاسخ به درخواست وزیر بازرگانی برای تأمین اعتبار کارت‌های اعتباری خرید کارکنان دولت و کارگران، ضمن هشدار درخصوص آثار تورمی ناشی از اعطای خط اعتباری جدید، تأکید کرد: امکان فراهم کردن ظرفیت جدید به‌منظور تأمین اعتبار کارت‌های اعتباری وجود ندارد.
محمود بهمنی همچنین به وزیر بازرگانی نوشت: در جلسات طرح تحول اقتصادی مقرر شده‌است که هیچ‌گونه خط اعتباری جدیدی از سوی بانک مرکزی به شبکه بانکی کشور تخصیص نیابد. بنابراین باید منابع لازم جهت اجرای طرح مذکور از منابع داخلی بانک‌ها یا از طریق تهاتر بدهی شرکت‌های عرضه‌کننده کالا صورت پذیرد.
این اظهارات رئیس‌کل بانک مرکزی در محافل خبری اینگونه برداشت شد که اعتبار لازم برای پرداخت کارت اعتباری اختصاص داده نخواهد شد، بنابراین کارگران باید همچنان وعده و وعیدها را بشنوند و دیگر برای دریافت این کارت انتظار نکشند.
اما واقعیت این است که از ابتدا نیز با مطرح شدن بحث کارت اعتباری قرار بر ورود بانک مرکزی و دادن خط اعتباری به این موضوع نبود. تجربه تلخ اعطای خط اعتباری 7هزار میلیارد تومانی از سوی بانک مرکزی برای مسکن مهر و افزایش تورم ناشی از ورود این اعتبارات به سطح جامعه کافی بود تا این بار دولت و بانک مرکزی تدبیر جدیدی در پیش گرفته و اشتباه گذشته را تکرار نکنند. بر این اساس قرار شد تا موضوع کارت اعتباری کارگران تنها از طریق سرمایه داخلی بانک‌ها تأمین شود. اما از طرفی نامه رئیس‌جمهور به رئیس‌کل بانک مرکزی نشان از این دارد که ظاهرا باز هم جلب رضایت مقطعی مردم بر منافع بلندمدت ترجیح داده شده است.
به گفته مسئولان بانک مرکزی دادن خط اعتباری از سوی این بانک به موضوعات اینچنینی دقیقا همانند چاپ اسکناس بدون پشتوانه و توزیع آن در بین مردم است. بدیهی است که انجام چنین کاری بیش از آنکه منافع اقتصادی را به‌دنبال داشته باشد، موجب افزایش نرخ تورم و بیشتر شدن فشارهای اقتصادی بر اقشار کم درآمد می‌شود. اما ورود بانک‌ها به این برنامه نه‌تنها می‌تواند مانع از بلوکه‌شدن بخشی از نقدینگی موجود در نظام بانکی شود بلکه زمینه چرخش وجوه نقد را از طریق افزایش تقاضا و عرضه تولیدات داخلی فراهم می‌کند. چرا که براساس مکانیسم کارت اعتباری دارندگان این کارت‌ها فقط می‌توانند از کالاهای داخلی خرید کرده و پول آن را مدتی بعد پرداخت کنند.
بنابراین به‌نظر می‌رسد نامه بانک مرکزی نه تنها به منزله سنگ‌اندازی در مسیر اجرای این طرح نبوده بلکه گامی در جهت اجرای کم‌هزینه‌تر طرح کارت اعتباری کارگران بوده‌است اما به سختی می‌توان از کنار تأخیر چندماهه در پرداخت کارت‌های اعتباری به کارگران پس از گذشت چندین ماه از رونمایی این کارت‌ها گذشت.
پس از آنکه در اردیبهشت ماه سال‌جاری این کارت با حضور معاون اول رئیس‌جمهور و وزیر کار رونمایی شد، تا‌کنون حتی فرایند معرفی کارگران نیز به سرانجام نرسیده و وزارت بازرگانی معتقد است که فرایند پرداخت به تمام کارگران و کارمندان تا 2سال آینده به طول می‌انجامد. این در حالی است که در بخش کارمندی فرایند استفاده از کارت اعتباری شروع شده و هم‌اکنون بسیاری از کارمندان امکان استفاده از مزایای این کارت را دارند. براساس آخرین اطلاعات، بانک کشاورزی پرداخت 200هزار کارت را تقبل و بانک ملی برای پرداخت یک میلیون کارت اعلام آمادگی کرده است. همچنین پست بانک پرداخت کارت اعتباری به کارکنان وزارت کشور و ارتباطات را متقبل شده است. بانک کشاورزی نیز برای ارائه کارت به وزارت جهاد کشاورزی، بازرگانی و قوه‌قضائیه اعلام آمادگی کرده‌است. علاوه بر این تعدادی از بانک‌های خصوصی نیز ضمن اعلام آمادگی برای شرکت در این طرح، پرداخت کارت اعتباری به کارکنان برخی سازمان‌ها و نهادهای دولتی را برعهده گرفته‌اند.
به هرحال با وعده‌هایی که اخیرا نیز قوت گرفته 8میلیون کارگر کشور همچنان امید خود را برای دریافت این کارت از دست نداده‌اند و ضروری است برنامه‌ریزی‌ها در این خصوص به‌نحوی باشد تا با ورود سریع‌تر بانک‌ها به این عرصه، وعده تحویل این کارت‌ها به کارگران بیش از این به تأخیر نیفتد.
