به عبارت دیگر، مصرف این محصول نسبت به سال قبل 3میلیون تن کاهش مییابد اما نگرانی زمانی آغاز میشود که متوجه شویم این مازاد 3میلیون تنی گندم، قابلیتی برای صادرات نخواهد داشت و قرار است روی دست دولت بهعنوان خریدار بزرگ گندمهای تولیدی بماند. اصرار دولت به افزایش تولید گندم در سالهای گذشته و بسیج تمام امکانات برای حصول این هدف اکنون به معادلهای عقیم و بینتیجه تبدیل شده است.
نداشتن قابلیت صادرات، موضوع جدیدی است که درست پس از اجرای قانون هدفمندکردن یارانهها با آن مواجه شدیم. شرح این مبحث به این قرار است که در سالهای گذشته هرگاه تولید گندم مرز خودکفایی را میگذراند و مازاد مصرف حاصل میشد، با صدور مرغوبترین گندمها که درصد بسیار کمی از تولیدات را شامل میشود، میتوانستیم بین چند صد هزار تا یک میلیون تن صادرات داشته باشیم. این مسئله اما پس از هدفمند کردن یارانهها صورت دیگری بهخود گرفت. امسال با توجه به افزایش قیمت نان، مصرفکنندگان انتظار ارتقای کیفیت نان را از دولت دارند و بر همین اساس نیز مسئولان برنامههای متعددی که آموزش نانوایان، استفاده از آرد باکیفیت و بازسازی واحدهای نانوایی را دربرمیگیرد، در قالب نقشه نان تدارک دیدند. موظف شدن دولت به بهبود کیفیت نان سبب شده است که حجم اندک گندمهای کیفی را وارد چرخه تولید آرد و نان کنند تا کیفیت محصول نهایی هر چند ناچیز اما ارتقا یابد. به این ترتیب، آنچه بهعنوان گندم مازاد باقی میماند تولیدات نامرغوبی است که نه امکان صادرات دارد و نه قابلیت تبدیل شدن به فراوردههایی مثل بیسکویت، ماکارونی و... .
سیاستهایی که به بیراهه رفت
ایران با وارد کردن 6میلیون و 800 هزار تن گندم بهعنوان بزرگترین واردکننده در جهان در سال 1377 شناخته شد. از همین سال بود که بنا بر خودکفایی گندم، بهعنوان راهبردیترین محصول در کشور گذاشته شد. در طول7 سال با سیاست خرید تضمین شده از سوی دولت، کشاورزان به کشت گندم روی آوردند. بسیاری از اراضی جو، حبوبات و دیگر محصولات زیرکشت گندم رفت تا سرانجام در سال 1383، برای خودکفایی در این محصول جشن گرفته شد. سیاست دولت بر ادامه این توفیق در سالهای بعد نیز پابرجا بود و آنقدر دامنه اصرار بر انجام این برنامه گسترده شد که در برنامه پنجم رسیدن به تولید 17میلیون تن گندم هدفگذاری شد. همین چندی پیش صادق خلیلیان، وزیر جهادکشاورزی به برنامههای این وزارتخانه برای تثبیت خودکفایی گندم اشاره کرد و گفت: برنامه وزارت جهاد کشاورزی رسیدن به سقف تولید 17 میلیون تن از طریق افزایش عملکرد تا پایان برنامه پنجم است. حال تصور کنید به پایان سال 1395 رسیدهایم و تولید 17میلیون تنی نیز محقق شده است. این اتفاق سبب شده که سطح زیرکشت بسیاری دیگر از محصولات در اختیار گندم قرار گیرد و در تولید چندین محصول دیگر نیز وابسته به خارجیها شویم. ازسویی، فراتر از تولید نیز با حجم عظیمی از محصولی مواجه هستیم که مرغوبیت آن برای صادرات و استفاده در صنایع فرآوری با اما و اگرهای بسیاری مواجه است. دانستن این پیامدها، دولتمردان را به فکر واداشته و هنوز چند ماه از اجرای هدفمند کردن یارانهها و افت مصرف گندم نگذشته که زمزمههای کم کردن تولید به گوش میرسد.
اذعان به اشتباه
بهنظر میرسد در چند ماه ابتدایی هدفمند کردن یارانهها با شنیدن حرف و حدیثهایی در باب کاهش مصرف گندم، مسئولان بهدنبال برنامهریزی برای کاهش تولید و جایگزین کردن کشتهایی با ارزش اقتصادی بالاتر هستند. محمدمهدی کابلی، مدیرکل دفتر محصولات اساسی وزارت جهادکشاورزی میگوید: در طول یک ماه گذشته چندین بار از سوی رسانههای مختلف احتمال کاهش 3میلیون تنی مصرف گندم اعلام شده ولی هنوز وزارت بازرگانی بهعنوان متولی خرید و مصرف این ماده غذایی رسما به وزارت جهادکشاورزی رقم جدیدی ابلاغ نکرده است.
وی با تأکید بر اینکه تا زمانی که این ابلاغیه به دست ما نرسد، هیچ تغییری در میزان تولید نخواهیم داد، میافزاید: درصورت افت مصرف، یکی از سیاستها، جایگزین کردن کشتهایی با ارزش افزوده بالاتر خواهد بود. همچنین میتوان روی بحث صادرات این محصول نیز تدابیری اتخاذ کرد. آیا کیفیت گندمهای تولیدی با استانداردهای صادراتی همخوانی دارد؟ کابلی در این باره افزود: ما در کشور پتانسیل تولید گندم کیفی یعنی گندم دوروم را داریم و میتوانیم با تولید این نوع محصول، شرایط برای صادرات را فراهم کنیم اما به شرط آنکه قیمت خرید گندم دوروم واقعی شود. وی گفت: اکنون قیمت گندم دوروم تنها 20 تومان در هر کیلوگرم بیشتر از گندم معمولی است از اینرو کشاورز انگیزه لازم برای کشت این محصول را ندارد.
گندم را به قیمت بخرید
مدیرکل دفتر محصولات اساسی وزارت جهادکشاورزی میگوید: اکنون بنیه علمی کشور به قدری تقویت شده که به هر میزانی قادر هستیم گندم تولید کنیم به شرط آنکه با قیمت مناسب از کشاورز خریداری شود. وی تأکید کرد: همچنین میتوانیم با حذف گندمهای دیم، کشت جو را جایگزین کرده تا به این شکل نیاز به این محصول تأمین شده و همزمان دو، سه نقیصه اصلاح شود.
آنچه از گفتههای مدیرکل دفتر محصولات اساسی وزارت جهادکشاورزی بر میآید، آن است که در کیفیت گندمهای فعلی تردید وجود دارد. امسال هم با تولیداتی که به اذعان شرکت بازرگانی دولتی ایران درصد قابل توجهی از آن دارای آفاتی مانند سن هستند و در ردیفهای دو به پایین قرار دارند، احتمال صادرات 3میلیون تن مازاد گندم به صفر نزدیک میشود. هرچند محمدحسین کریمیپور، عضو اتاق بازرگانی ایران معتقد است که در این شرایط هم بحث صادرات بهطور کلی منتفی نخواهد بود و برای گندمهای درجه ضعیف نیز مصارفی در دنیا وجود دارد. او به چند سال قبل که کیفیت گندمها بهدلیل شرایط نامطلوب نگهداری، افت شدید پیدا کرد اشارهای داشته و اظهار میکند: در آن زمان، همین گندمها به مصارف دامی رسید اما نکته حائز اهمیت آن است که صدور گندم نامرغوب ارزش افزودهای بهمراتب پایینتر از سطح مورد انتظار ایجاد خواهد کرد.
ضرر تا سقف 900 میلیارد تومان
هماکنون دولت قیمت هر کیلو گندم درجه یک را 360تومان تعیین کرده و بر حسب هر میزان افت کیفیت، درصدی از این مبلغ کسر خواهد شد. خرید 3میلیون تن گندم با در نظر گرفتن هر کیلو 300 تومان نیز 900 میلیارد تومان هزینه برای دولت خواهد داشت که با عدمصادرات آن رقم مزبور جزو هزینههای از بین رفته خواهد بود و درصورت صادرات آن بهعنوان گندم دامی، تنها بخشی از رقم هزینه شده عاید میشود. کریمیپور البته کاهش 30درصدی مصرف گندم در سالجاری را یک احتمال دانسته و میگوید: باید منتظر ماند و تحقق آثار هدفمندی را دید؛ چرا که درصورت عدمکاهش مصرف، به گندم تولید شده همچنان نیاز خواهیم داشت. وی در مجموع این اتفاق را در بلندمدت بسیار خوشایند دانسته و میافزاید: حذف یارانه، تولید را به سمت کیفی شدن پیش خواهد برد بنابراین در طولانی مدت هیچ نگرانیای وجود نخواهد داشت.