ستاد هدفمندی یارانه‌ها تصمیم‌گیری خاصی در این باره اتخاذ نکرده است. شمس‌الدین حسینی در حالی از منتفی بودن حذف یارانه نقدی اقشار پردرآمد سخن گفته است که 18تیرماه گذشته معاون او یعنی محمدرضا فرزین گفته بود حذف یارانه پردرآمدها در حال بررسی است. دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها اظهار کرده بود: حذف یارانه پر درآمدها در حال بررسی است و زمانی که به جمع‌بندی مناسب در این زمینه دست یافتیم، نتایج آن را اعلام خواهیم کرد.
به گزارش همشهری، براساس قانون هدفمندی یارانه‌ها پرداخت یارانه نقدی باید متناسب با درآمد افراد توزیع شود اما به گفته معاون وزیر اقتصاد، یارانه نقدی در حال حاضر به‌صورت مساوی به تمام گروه‌ها پرداخت می‌شود، ضمن اینکه طبق ماده 8 قانون، یارانه‌ها باید متناسب با درآمد پرداخت شود ولی این امر هنوز عملیاتی نشده است. معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: ستاد هدفمندی یارانه‌ها درخصوص پرداخت یارانه متناسب با درآمد، طرح‌های مطالعاتی مشخصی را قبل از اجرای قانون بررسی کرده بود اما در حال حاضر هیچ جمع‌بندی مشخصی در رابطه با این موضوع وجود ندارد. براساس آمارهای به ثبت رسیده در سایت مرکز آمار ایران، متقاضیان دریافت یارانه نقدی به بیش از 74 میلیون نفر رسیده‌اند. در همین حال، براساس اطلاعاتی که در سامانه وزارت رفاه و تامین اجتماعی به ثبت رسیده است، حدود 5/72 میلیون نفر یارانه نقدی دریافت می‌کنند. آخرین برآوردها نشان می‌دهد که در حال حاضر جمعیت ایران از مرز 75 میلیون و 300هزار نفر گذشته است.
استانداردسازی آمارها
وزیر اقتصاد همچنین در گفت‌وگو با ایسنا، درباره دلایل واگذاری محاسبه و انتشار آمارهای اقتصادی از بانک مرکزی به مرکز آمار اظهار کرد: دلیل این کار مستندات قانونی است چرا که طبق قانون برنامه پنجم توسعه و در راستای ساماندهی، یکپارچگی و پرهیز از موازی‌کاری مرجع رسمی تهیه و انتشار آمار، مرکز آمار ایران خواهد بود و مستندات قانونی در این زمینه صراحت دارد.او تاکید کرد: مرکز آمار ایران موظف است ظرف یکسال استاندارد‌ها و شاخص‌های لازم را در این زمینه تهیه کند و دستگاه‌هایی هم که می‌خواهند آمار منتشر کنند، باید آمارهای‌شان مطابق این استاندارد‌ها باشد.حسینی افزود: هم مرکز آمار و هم بانک مرکزی پتانسیل انتشار آمار را دارند اما در این زمینه باید چارچوب قانونی درنظر گرفته شود.
حسینی گفت: قانون وظایف هر کدام از این دو دستگاه را مشخص کرده و جلساتی هم برای تدوین استاندارد‌هایی که آمارها براساس آن منتشر شود برگزار شده و به‌زودی اعلام خواهد شد.
به گزارش همشهری، پس از توقف انتشار آمارهای کلان اقتصادی از نیمه دوم سال 1387 تاکنون و نیز عدم‌اعلام نرخ رسمی تورم از خردادماه امسال از سوی بانک مرکزی و نیز طفره رفتن مرکز آمار ایران از اعلام نرخ رسمی بیکاری، دولت به استناد الزام قانون برنامه پنجم توسعه درصدد است تا از این پس آمارهای اقتصادی را تنها به مرکز آمار محدود کند.
شرط تازه برای انتشار آمارهای اقتصادی
سخنگوی اقتصادی دولت، شرطی تازه برای انتشار آمارهای اقتصادی کشور اعلام کرد، شرطی که به گفته شمس‌الدین حسینی، از این پس آمارهای اقتصادی یا از طریق مرکز آمار منتشر می‌شوند یا دستگاه‌ها موظفند آمارهای‌شان را در چارچوبی که مرکز آمار اعلام می‌کند، منتشر کنند. مشخص نیست منظور او از این شرط تازه دولت، تغییر در استانداردهای آماری کشور است یا اینکه تنها سازوکار اداری انتشار آمارهای اقتصادی دگرگون خواهد شد.
