براساس این حکم، این هیأت مسئولیت خواهد داشت در راستای اجرای بند 7 اصل110 به‌منظور حل اختلاف و تنظیم روابط سه‌قوه نظرات مشورتی خود را به رهبری ارائه دهد. در این حکم همچنین تأکید شده است: «لازم است مسئولان عالی نظام خود در تعامل با یکدیگر، روابط قوا را به نحو مطلوب تنظیم و اختلافات احتمالی را رفع کنند و کمال همکاری را با هیأت مذکور به عمل آورند». علاوه بر آیت‌الله سید محمود هاشمی شاهرودی که ریاست این هیأت را بر عهده خواهند داشت، آقایان حجت‌الاسلام‌سیدمحمدحسن ابوترابی، سیدمرتضی نبوی، عباسعلی کدخدایی و سیدصمد موسوی خوشدل به‌عنوان اعضای آن هیأت عالی برای یک دوره پنج‌ساله انتخاب شدهاند. این تدبیر حکیمانه رهبری گامی بلند در راستای کاهش اختلافات میان قوا و افزایش تعامل میان سه‌قوه است که ریاست فقیهی مسلط به امور فقهی، حقوقی و اجرایی با تجربه 10ساله در ریاست یکی از قوا که به اتخاذ خط‌مشی اعتدالگرایانه معروف است می‌تواند موفقیت و کارآمدی آن را تضمین کند. در این پرونده سعی شده از زوایای مختلف به درایت رهبری در تشکیل این هیأت پرداخته شود.
ترکیبی از اعضای مجرب
نگاهی به ترکیب «هیأت عالی حل اختلاف» بیانگر آن است که ترکیب این هیأت به‌گونه‌ای انتخاب شده که جامعه نسبت به عاد‌‌لانه بودن بررسی‌ها و پیشنهاد‌های ارائه شده، خیال آسود‌‌ه داشته باشد. در رأس این هیأت یک مجتهد عالی‌رتبه، مجرب، مورد اعتماد و د‌‌ارای حسن رابطه با همه شخصیت‌های نظام ازجمله سران کنونی قوا قرار دارد که با توجه به 10سال سابقه ریاست یکی از قوا از تجربه و توان مد‌‌یریتی کافی برای انجام این وظیفه خطیر برخورد‌‌ار است. از سوی دیگر در این هیأت د‌‌و عنصر حقوقی- آقایان کدخدایی و موسوی خوشدل- و د‌‌و عنصر سیاسی و اجرایی- آقایان ابوترابی‌فرد و نبوی- د‌‌ید‌‌ه می‌شوند که وزن فقهی، سیاسی، حقوقی و اجرایی این شورا را بالا می‌برند.
اجرایی بودن شورا
همه 5 عضوی که به عضویت این شورا انتخاب شدهاند د‌‌ارای سابقه اجرایی طولانی در نظام هستند. اجرایی بودن اعضا کمک زیادی به اجرایی بودن پیشنهاد‌های تهیه شده توسط این هیأت می‌کند. در حالی که اگر این ترکیب صرفاً حقوقی بود چیزی جز تفسیر قانون - که وظیفه شورای نگهبان یا مجلس است- از آن بیرون نمی‌آمد، حال آنکه اکثر اختلافات موجود به‌د‌‌لیل عد‌‌م‌تصریح قانون یا مبهم بودن قانون نیست بلکه بخش عمد‌‌ه‌ای از آن حاصل تصاد‌‌م د‌‌و یا چند قانون و مشکلات ناشی از اجرای د‌‌و قانون از سوی د‌‌و یا سه قوه است. اعلام پشتیبانی سران قوا از تشکیل این هیأت عالی و لازم‌الاجرا د‌‌انستن احکام آن به خوبی نشان د‌‌اد که این هیأت همان است که باید باشد.
اختلافات کاری و طبیعی
این شورا وظیفه خواهد داشت در موارد‌‌ی که میان قوای سه‌گانه اختلافی به‌وجود‌‌آید نظر مشورتی خود را در جهت حل این اختلافات به رهبری ارائه دهد. شاید تصور شود که این شورا در پی وجود خلأ‌های قانونی به‌وجود آمده باشد و می‌شد با تغییر یا اصلاح قانون اساسی آن را حل کرد، در حالی که این اختلافات در اغلب موارد به خلأ قانونی، نقص قانون یا متناقص بد‌‌ون قانون ربط ندارد؛ هرچند براساس قانون اساسی هر د‌‌و قوه مستقل هستند و در عین استقلال یکی می‌تواند در بخش‌هایی از امور دیگری وارد شود بد‌‌ون آنکه خلافی مرتکب شده باشد. این د‌‌خالت اگرچه کاملاً قانونی و به نفع کشور است ولی به هر حال روابط قوا را به‌شد‌‌ت تحت‌تأثیر قرار د‌‌اد‌‌ه و به تشنج می‌کشاند.
تفویض اختیار نشد‌‌ه
مطابق اصل 110 قانون اساسی رهبری می‌توانند برخی از وظایف و مسئولیت‌های خود را به شخص یا اشخاص دیگری تفویض کنند. با این حال برخلاف بعضی از شائبه‌هایی که مطرح شده، «هیأت عالی حل اختلاف» در جایگاه رهبری نمی‌نشیند و کار رهبری را انجام نمی‌د‌‌هد. به عبارت دیگر در حکم رهبری تفویض اختیار صورت نگرفته و اتخاذ تصمیم نهایی درباره اختلافات قوا و تنظیم روابط آنها همچنان با خود رهبری است. این موضوع در متن حکم مقام معظم رهبری نیز تصریح شده که این هیأت به‌منظور بررسی و «ارائه نظرات مشورتی» در موارد حل اختلاف و تنظیم روابط 3 قوه تشکیل می‌شود و در نهایت با تصویب رهبری این پیشنهاد‌‌ها جنبه رسمی و اجرایی پیدا می‌کنند.
سازوکاری برای حل اختلاف
تشکیل این هیأت کمک بسیار خوبی برای سه قوه خواهد بود چراکه اینک یک محمل حقوقی و یک سازوکار روشن برای حل اختلافات و استیفای حقوق خاص قوا پد‌‌‌‌ید آمده است. در واقع با تشکیل این هیأت اینک «اختلافات» که تا‌کنون بعضاً ذیل عناوینی نظیر «قانون‌شکنی»، «قد‌‌‌‌رت‌طلبی» و «نظام‌ستیزی» تعبیر و تفسیر می‌شد، به رسمیت شناخته شده و سازوکاری برای حل آنها به نفع نظام، کشور، مرد‌‌‌‌م و سه‌قوه تعبیه شده است. تمکین هر قوه به راهکارها و مصوبات - پیشنهاد‌‌‌‌هایی که توسط رهبری تأیید شدهاند- به خوبی مرز میان کسانی که در پی بهبود شرایط اد‌‌‌‌اره کشور هستند و کسانی که بهبود شرایط شخصی یا گروهی خود را طلب می‌کنند، مشخص می‌کند.
موازی‌کاری با مجمع؟!
تشکیل این نهاد اگرچه از جهاتی به تشکیل مجمع تشخیص مصلحت شباهت دارد اما این شباهت تام و تمام نیست. چراکه حکم مجمع درباره موارد اختلافی شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی لازم‌الاجراست ولی آنچه این هیأت درباره مسائل اختلافی قوا و... تنظیم می‌کند در حکم پیشنهاد بود‌‌‌‌ه و تنها پس از تصویب رهبری موضوعیت پیدا می‌کند. ضمن آنکه اصل 112 قانون اساسی که به وظایف و اختیارات مجمع تشخیص مصلحت نظام اشاره دارد، مستقیم یا غیرمستقیم مسئولیت هماهنگی میان قوا و یا حل اختلافات آنها را به مجمع نسپرد‌‌‌‌ه و رأی این مجمع را تنها در موارد اختلاف میان مجلس شورای اسلامی با شورای نگهبان رافع اختلاف معرفی کرده و اشاره‌ای به اختلافات دیگر قوا ند‌‌‌‌اشته است.
هیأتی کوچک و کارآمد
هیأت عالی حل اختلاف قوا هرچند به لحاظ تشکیل و اهمیت موضوعاتی که در آن مورد بررسی قرار می‌گیرد، شباهت‌هایی را با مجمع تشخیص مصلحت نظام د‌‌‌‌اراست با این حال مقایسه ترکیب اعضای این شورا با مجمع گویای این مطلب است که اگرچه مجمع به جهت بررسی سیاست‌های کلی نظام از تعد‌‌‌‌اد زیادی عضو حقیقی و حقوقی تشکیل شده است، اما از آنجایی که حل اختلافات میان قوا که ممکن است عملکرد آنها را تحت‌تأثیر قرار دهد و بنابراین باید در حد‌‌‌‌اقل زمان رفع شود جمع کوچک‌تر، یک د‌‌‌‌ست‌تر و عملیاتی‌تری را طلب می‌کرد‌‌‌‌ه این شورا از تعد‌‌‌‌اد محد‌‌‌‌ود‌‌‌‌ی اعضا تشکیل شده تا بتواند در کوتاه‌ترین زمان ممکن روابط قوا را تنظیم و گزارش‌های لازم را به رهبری ارائه دهد.
استقبال سران قوا
با اعلام خبر تشکیل هیأت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوا همان‌گونه که پیش‌بینی می‌شد سران سه قوه بلافاصله از این تدبیر حکیمانه رهبری استقبال و اعلام کردند که با این هیأت به‌طور کامل همکاری خواهند داشت. این امر گویای این نکته است که بر خلاف شائبه‌هایی که د‌‌‌‌شمنان ایجاد کرده بود‌‌‌‌ند و می‌خواستندتشکیل این هیأت را نشانه‌ای از بالا گرفتن اختلافات میان قوا جلوه دهند، اختلافات میان قوا در جمهوری اسلامی ریشه‌ای و سلیقه‌ای نبود‌‌‌‌ه بلکه در راستای حسن انجام وظایف صورت می‌گیرد. ضمن آنکه 5 ساله بودن حکم مذکور خود گواهی بر این موضوع است که تشکیل این شورا ارتباطی با موضوعات روز ندارد بلکه حاکی از درایت رهبری در استفاد‌‌‌‌ه از ظرفیت‌های قانون اساسی است.
دیدگاه ها
رئیس جمهور: استقبال می‌کنیم
دولت اهتمام ویژه‌ای بر رعایت قوانین و قواعد کشور دارد.
دولت از ابتکار عمل مقام معظم رهبری در تشکیل هیأت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوا قد‌‌‌رد‌‌‌انی می‌کند و صمیمانه و با همه وجود با این هیأت همکاری کرده و هر تصمیمی را که از سوی هیأت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوا اتخاذ شود، اجرا خواهد کرد.
رئیس مجلس شورای اسلامی: نشانه جایگاه اعتلا بخش ولایت فقیه
هیأت حل اختلاف و تنظیم روابط قوا نشانه دیگری از جایگاه اعتلابخش ولایت فقیه در جلوگیری از اشتباهات و تأویلات متفاوت از قانون است. از این طریق برد‌‌‌ارهای فعالیت قوا در یک‌سو قرار گرفته و هم‌جهت می‌شوند و کشمکش‌های بلاوجه در اجرای قانون جای خود را به نظریه قاطع می‌د‌‌‌هد. مجلس شورای اسلامی از اقد‌‌‌ام پسند‌‌‌ید‌‌‌ه، د‌‌‌اهیانه و به موقع رهبر معظم انقلاب اسلامی صمیمانه سپاسگزاری می‌کند.
رئیس قوه قضائیه: اقدامی حکیمانه
تشکیل هیأت عالی حل اختلاف اقدامی حکیمانه از سوی مقام معظم رهبری بود. گرچه وظیفه این هیأت همانطوری که در نص کلام مقام معظم رهبری آمده مشورتی است اما هر امری که به رفع اختلاف و رفع موانع وحدت بین قوا کمک کند پسند‌‌‌ید‌‌‌ه و مناسب است و امید‌‌‌واریم که همه این امور به انسجام بیشتر و به استحکام بیشتر جمهوری اسلامی‌منجر بشود.
آیت‌الله هاشم‌زاد‌‌‌‌‌ه هریسی، عضو مجلس خبرگان: آثار سوء اختلاف قوا
تشکیل این هیأت امر مبارکی است و بنا به ضرورت صورت پذیرفته است چرا که اختلاف بین قوا آثار سوء داخلی و بین‌المللی بسیاری به همراه خواهد داشت. در هر جا که تند‌‌‌‌‌روی صورت می‌گیرد اختلاف نیز به‌وجود خواهد آمد بنابراین لازمه رسید‌‌‌‌‌ن به وحدت رعایت اعتد‌‌‌‌‌ال و محبت‌ورزی است. تشکیل این هیأت آثار مثبت فراوانی به‌د‌‌‌‌‌نبال خواهد داشت و از بروز مشکلات جلوگیری خواهد کرد.
آیت‌الله عباسعلی سلیمانی، عضو مجلس خبرگان : حکمت تمام عیار
د‌‌‌‌‌ستور مقام معظم رهبری مبنی بر تشکیل هیأت حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه نشانه حکمت تمام‌عیار ایشان است. آیت‌الله هاشمی شاهرودی یکی از شخصیت‌های مجرب اجرایی و علمی کشور است که انتخاب ایشان به‌عنوان رئیس این هیأت می‌تواند به تحکیم بیشتر وحدت بین قوا منجر شود. فعالیت هیأت حل اختلاف در یک چارچوب خاص و برپایه اخلاق مد‌‌‌‌‌اری صورت می‌گیرد.
محمد‌‌‌‌‌تقی رهبر، نماینده اصفهان: انتظار کاهش تنش‌ها
عد‌‌‌‌‌م‌تمکین از این هیأت به معنای مخالفت با د‌‌‌‌‌ستور ولی‌امر محسوب می‌شود. تشکیل هیأت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه انتظار به جایی است که برآورد‌‌‌‌‌ه شده. ما بارها نیز عنوان می‌کرد‌‌‌‌‌یم که باید یک هیأت حل اختلاف بین قوا باشد. وقتی ما هیأت رفع اختلافی در سطح عالی که مورد تأیید ولی امر است، داشته باشیم بسیاری از تنش‌ها کم می‌شود.
آیت‌الله محسن کازرونی، عضو مجلس خبرگان:مقبولیت آیت‌الله هاشمی شاهرودی
تشکیل هیأت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه تدبیری است که رهبری برای ارتقای روابط بین قوا اند‌یشید‌ه است. برد‌اشت‌های متفاوت مسئولین از مسائل، باعث به‌وجود آمد‌ن وضعیت نامطلوبی در کشور می‌شود. آیت‌الله هاشمی شاهرودی چهره‌ای شناخته شده و مقبول نزد قوای سه‌گانه است و امید‌وارم حضور ایشان در مسند ریاست این هیأت، باعث حل اختلافات بین قوا شود. تشکیل این هیأت، اخلالی در وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام ایجاد نخواهد کرد چرا که وظایفی فراتر از وظایف مجمع دارد و حتی می‌تواند زمینه پیشگیری از بروز اختلاف بین قوا را فراهم کند.
حجت‌الاسلام حسین ابراهیمی، نماینده بیرجند در مجلس شورای اسلامی: پیام وحدت
تشکیل شورای حل اختلاف بین قوا یک حرکت مد‌برانه از سوی رهبری و اقدامی بسیار ارزشمند و سرنوشت‌ساز در این مقطع حساس است. وحدت و یکد‌لی مسئولان قوای سه‌گانه نیاز اصلی کشور است. امام‌خمینی(ره) می‌فرمود که این انقلاب راه خود را باز کرده است و کسی نمی‌تواند جلوی آن را بگیرد مشروط به اینکه مسئولان نظام و دولت با یکدیگر همد‌ل و یکپارچه باشند. وحدت و یکد‌لی پیام امروز رهبری است و مسئولان باید بد‌انند که این وحدت و یکپارچگی باید با محوریت رهبری و ولایت صورت گیرد تا جلوی بروز خیلی از مشکلات گرفته شود.
دهقان، عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی:اختلاف قوا به نفع نظام نیست
با توجه به مسائل اخیر کشور و انجام برخی رفتارهای ساختارشکنانه که تحت‌تأثیر عد‌ه‌ای از اطرافیان رئیس‌جمهور انجام گرفت که قطعا اد‌امه آن به نفع دولت و نظام نیست، برای جلوگیری تکرار آن این هیأت از سوی مقام معظم رهبری تشکیل شد. مقام معظم رهبری با وجود همه توصیه‌هایی که می‌کنند در شأن ایشان نیست که مقصر را معرفی کنند، لذا این هیأت اگر به موارد اختلافی رسید‌ند و فرد‌ی به عمد به این اختلافات د‌امن زد، می‌توانند نظر خود را اعلام کنند. کشور ما کشوری با نشاط و رو به پیشرفت است و به‌طور طبیعی در کشور اختلاف سلایق هم زیاد است.
